پشت پرده تخریب مسعود نیلی

به نظر می‌رسد که شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که پذیرای مباحث آکادمیک در فضای افکار عمومی باشد اما ظاهرا برخی علاقه‌مند به این موضوع بوده و ابتدا از هر فرصتی برای تلقین پیروی تیم اقتصادی دولت از تفکر اقتصاد آزاد و سپس به زیر سوال بردن آن استفاده می‌کنند. 

پرواضح است که برخی با مقاصد سیاسی و اقتصادی، حتی اگر موافق دولت هم باشند، قصد تخریب شخص مسعود نیلی به عنوان دستیار ارشد اقتصادی رییس‌جمهور را دارند و بینش علمی او برای ترمیم سیاستگذاری در اقتصاد ایران را باعث به وجود آمدن وضعیت کنونی بازار ارز می‌دانند اما حداقل این حد از آزادگی را نیز ندارند که پاسخ دهند که این دولت تا چه حد از سیاست‌های وی پیروی کرد؟ و حداقل یک مثال بیاورند، فقط یکی!!!طرفداران اقتصاد آزاد اگرچه منتقد تصمیم دولت درباره سیاست‌های ارزی هستند.

اما با توجه به التهابات سیاسی و تبعات ناشی از آن فعلا نظاره‌گر اجرای این سیاست‌ها به طور موقت بوده و مخالف تبدیل شدن آن به سندی دایمی هستند.

ما بر این باوریم که سیاستگذاری‌های صورت گرفته درباره بازار ارز نمی‌تواند در میان مدت و بلندمدت تداوم داشته باشد و منطق اقتصادی حکم می‌کند که در آینده‌ای نه‌چندان دور، قیمت‌گذاری ارز تنها برمبنای ملاحظات اقتصادی صورت بگیرد. این گفته حاصل تجربیاتی است که در طول ٤٠ سال گذشته به وجود آمده و هر از چند گاهی دولت‌های مختلف سعی کرده‌اند در مواقع بحرانی نسبت به حل بحران به بخشنامه درمانی روی آورند. 

به زودی خواهیم دید که این بخشنامه‌ها به ضد خود تبدیل شوند و توری چنان مستحکم به دور فعالیت‌های اقتصادی کشور تنیده شود که تحمل آن ناممکن شود و آنگاه است که این بخشنامه‌ها یک به یک ملغی شوند و حاصل آنها تنها فرصت از دست رفته اصلاح اقتصاد و سورچرانی عده‌ای از سفره‌های گسترده رانت موجود در این سیاست‌ها است. 

اینکه برخی عنوان می‌کنند «شرایط فعلی کشور بحرانی است» یا «در برهه‌ای حساس» قرار گرفته‌ایم، کلیدواژه برخی از سیاستگذاران است که همواره از آن برای پوشش ناکارآمدی خود در سیاستگذاری استفاده کرده‌اند.

از ابتدای دولت آقای روحانی بسیار نوشته‌ایم که اگر اجازه ندهیم بازار با ساز و کار قیمت شکل بگیرد، تعاملات بین‌المللی ایجاد شود و تولید به سمت رقابتی شدن رود، نخواهیم توانست اقتصادی بالنده داشته باشیم.

اصول حاکم بر بازار با بخشنامه و فرمان تغییر نمی‌کنند و در طول زمان این بخشنامه‌ها هستند که از اهمیت‌شان کاسته می‌شود نه توصیه‌های علم اقتصاد. اقتصاددانان از دریچه امنیتی و سیاسی به اقتصاد نگاه نمی‌کنند اما معتقدند که دولت‌ها بهتر است به تدریج خود را با اصول اقتصاد وفق دهند و روی به تصمیم‌های ضربتی و شوک درمانی نیاورند.

اتفاقی که در بازار ارز رخ داد در آینده‌ای نه چندان دور نیز در بازار انرژی رخ خواهد داد و کار به جایی خواهد رسید که دولت نتواند با توجه به مخارج خود و درجا زدن پروژه‌های عمرانی، به قیمت‌های فعلی سوخت تن داده و از آن دفاع کند. پیشنهاد این است که دولت از همین امروز به اصلاح بازار قیمت انرژی بپردازد و به تدریج ساختار بازار حامل‌های انرژی را اصلاح کند.

منطق حکم می‌کند که دولت‌ها به جای رسیدن به بحران و سپس تصمیم‌گیری به نوعی سیاستگذاری کنند که مجبور به تصمیم‌گیری‌های ضربتی نشوند و جامعه را نسبت به آینده نگران نکنند.