بررسی ایران و مقدونیه همکاری های اقتصادی دوجانبه

اقتصاد انلاین به نقل از ایرنا-از سفارت ایران در اسکوپیه، شافعی در این همایش تجاری گفت: بخش خصوصی دو کشور برای تولید کالا با نشان تجاری مشترک و صادرات آن به کشورهای منطقه می توانند همکاری کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که پس از استقلالِ مقدونیه و براساس دوستانه و سابقه تاریخی مشترک، مقدونیه را به رسمیت شناخته است، گفت: نگاه ایران به مقدونیه با برخورداری از شرایط مناسب در زمینه قوانین مالیاتی و تجاری به عنوان دروازه ورود به بازارهای منطقه بالکان و کشورهای اروپایی است.

شافعی افزود: ایران نیز با تلفیق فرهنگ کهن و موقعیت های اقتصادی جدید از جایگاه منحصر به فردی در جهان برخوردار است.

وی ادامه داد: ایران با استفاده بهینه از منابع و ذخایر گاز طبیعی، منابع و ذخایر معدنی به ویژه فراوری شده، زمین های کشاورزی و مدرن سازی این بخش، نوآوری و خلق مزیت های جدید، سرمایه گذاری و بهره وری از منابع انسانی، مدیریت خلاق، کارآمد و تحولگرا و توسعه بخش های تولیدی کارآمد که دارای قدرت رقابت هستند توانسته جایگاه مناسبی را در عرصه توسعه اقتصادی از آن خود کند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشورمان گفت: استقرار ایران در منطقه ای که کشورهای بزرگ، منافع متعددی را برای خود قائل هستند به طور طبیعی منجر به گسترش تعاملات ایران با سایر کشورها شده است.

وی افزود: از نظر اقتصادی شاهراه‌های بزرگ تجاری جهان در دریا و خشکی یا از ایران یا از نزدیکی ایران می‌گذرند و بر این اساس ایران با 15 کشور همسایه دارای مرز آبی و خاکی است.

'در ضمن با برخورداری از بخش قابل توجهی از انرژی جهان، داشتن شرایط ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی مناسب جایگاه مهمی در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و همچنین نقش بالقوه در تأمین امنیت اقتصادی و انرژی جهان، شرایط منحصر به فردی را از آن ایران کرده است.'

شافعی اعلام کرد: حجم مبادلات تجاری ایران و مقدونیه نشان می دهد که تاکنون این دو کشور با داشتن ظرفیت ها و توانمندی های زیاد به خوبی از این ظرفیت بالا استفاده نکرده و لازم است با بهره گیری مناسب از فرصت‌ها و امکانات موجود، تحرکی در روابط اقتصادی ایجاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: اتاق ایران، تقویت فعالیت‌های اقتصادی با مقدونیه را برپایه ظرفیت‌های موجود بین دو کشور برنامه‌ریزی کرده است لیکن این امر محقق نخواهد شد مگر در پرتو دسترسی سهل تاجر به بازار کشور از طریق تعاملات شایسته بانکی، برقراری پرواز مستقیم، تسهیل در صدور روادید، ارائه معافیت های تعرفه ای، ارائه تسهیلات در زمینه حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، تامین امنیت حمل و نقل، تسهیلات گمرکی و غیره.

وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران دارای بیش از 40 هزار عضو متشکل از فعالان برجسته اقتصادی کشور، 34 اتاق محلی و بیش از 200 تشکل وابسته است اعلام آمادگی کرد که جهت گسترش روابط بین دو کشور به ویژه از طریق تقویت همکاری های استانی از ارائه هیچ گونه مساعدتی دریغ نخواهد داشت.

شافعی ضمن اعلام توانمندی های بخش خصوصی ایران، گفت: بخش خصوصی آمادگی دارد در جهت همکاری و سرمایه گذاری مشترک با عاملان اقتصادی کشور مقدونیه در زمینه های فنی و مهندسی، احداث نیروگاه، جاده، پل، توسعه همکاری های کشاورزی، فن آوری اطلاعات، توسعه زیرساخت های کشتیرانی، صنعت هوایی و تأسیس پالایشگاه همکاری نزدیکی داشته باشد.

وی افزود که دو کشور همچنین می توانند در زمینه تولید و فرآوری محصولات نفت، گاز، پتروشیمی، تجهیزات پزشکی و دارو، اکتشاف و استخراج معادن، دامپروری و پرورش دام و طیور، کاشت و تولید محصولات کشاورزی، میوه و تره بار، تولید انواع محصولات غذایی، تجهیزات ساختمانی، چوب، کائوچو، مواد غذایی و صادرات هر نوع کالای مجاز همکاری کند.

وی با توجه به توانمندی ها و ظرفیت های عاملان اقتصادی ایرانی و عاملان اقتصادی کشور مقدونیه پیشنهاد کرد: بخش خصوصی دو کشور در راستای تولید کالا با نشان تجاری مشترک و صادرات به کشورهای اطراف از طریق تاسیس شرکت‌هایی با سرمایه‌گذاری مشترک همکاری کنند.

رئیس اتاق ایران ضمن ابراز امیدواری نسبت به توسعه روابط تجاری دو کشور خواستار مساعدت و همکاری اتاق مقدونیه از طریق ارائه اطلاعات تجاری، شناسایی عاملان اقتصادی مرتبط، مشارکت و ترغیب تجار و بازرگانان به حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین المللی یکدیگر، اعزام و پذیرش هیأت های تجاری، ارائه قوانین و مقررات به روز و مستند شد.

«آنگه یوشف» معاون نخست وزیر مقدونیه در امور اقتصادی نیز در این همایش با اشاره به اینکه حجم مبادلات اقتصادی مقدونیه و ایران با وجود علاقه و توانمندی طرفین بسیار کم است، گفت: ایران و مقدونیه ظرفیت‌های زیادی برای توسعه مناسبات اقتصادی دارند و در این مسیر باید حمایت از سرمایه‌گذاری را در دستور کار قرار دهند.

یوشف افزود: در مقدونیه مقرر شده که حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب دولت برسد و علاوه بر این تدابیر ویژه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار درنظر گرفته شده است که می‌تواند روابط دوجانبه مقدونیه با کشورهای دوست را بیش از پیش توسعه دهد.

وی ادامه داد: اصلاح قانون سرمایه‌گذاری و تسهیل آن، می‌تواند گشایش خوبی در مراودات اقتصادی مقدونیه با دیگر کشورها فراهم آورد چرا که در قانون قدیمی این حمایت‌ها محدود به مناطق آزاد بوده و در این مناطق شاهد رشد خوبی بودیم.

معاون نخست وزیر مقدونیه در امور اقتصادی تصریح کرد: حمایت از شرکت‌های فعال خارجی و شناسایی بازارهای جدید در دستور کار پارلمان مقدونیه قرار گرفته و دولت در نظر دارد به تمام فعالیت‌های تولیدی برای توسعه صادرات یارانه بدهد.

یوشف، مقدونیه را به عنوان دروازه‌ای برای ورود به اروپا عنوان کرد و گفت: این بازار بسیار بزرگ است و شرکت های ایرانی و مقدونیه‌ای می‌توانند به صورت مشترک در این بازار حضور یابند.