مصوبات خودرویی و آزمون و خطایی دیگر
دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، دی‌ماه سال گذشته پس از گذشت ۶ ماه از توقف ثبت‌سفارش از سوی هیات دولت مصوب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. در این دستورالعمل که بیشتر با هدف ساماندهی خروج ارز از کشور و به‌دنبال آن محدودیت در واردات خودرو تهیه شده بود، تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی‌سی معادل ۵۵درصد، واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی برابر با ۹۵ درصد تعیین شد. طبق این دستورالعمل همچنین واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با ممنوعیت همراه بود.
آزمون و خطا در مصوبات خودرویی
این دستورالعمل اگرچه مورد اعتراض بسیاری از دست‌اندرکاران بازار وارداتی‌ها واقع شد، اما دولت بر مواضع خود مبنی‌بر ایجاد محدودیت با هدف ساماندهی تاکید داشت تا جایی که حتی نسبت به رای دیوان عدالت اداری مبنی‌بر کاهش تعرفه خودروهای سواری بنزینی تمکین نکرد.برخی از کارشناسان مصوبه دولت را در شرایطی غیرکارشناسی و دور از واقعیات بازار خودرو کشور ارزیابی کردند که محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هفته گذشته در مصاحبه‌ای بر لزوم اجرای تعرفه‌های مصوب هیات دولت و همچنین دستورالعمل ابلاغی دولت تاکید کرده بود. اما افزایش تعرفه خودروهای سواری که قرار بود برای ایجاد رقابت با تولیدات داخلی، از دولت هشتم روند نزولی به خود بگیرد در دولت یازدهم به یک‌باره روند صعودی به خود گرفت. در این بین تعرفه ۵ درصدی هیبریدی‌ها نیز از چشم دولت پنهان نماند و تعرفه این نوع خودروها نیز افزایش یافت. هرچند برخی از واردکنندگان شکایت به دیوان عدالت اداری بردند و مجلس نیز پا پیش گذاشته تا شاید دولت نسبت به کاهش تعرفه‌ها اقدام کند، اما ظاهرا وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد کوتاه آمدن از مواضع خود را ندارد. در این بین برخی کاهش تعرفه هیبریدی‌ها را کوتاه آمدن دولت از مواضع خود درخصوص واردات این نوع خودروها ارزیابی کردند.
این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد این عده هم‌اکنون امید زیادی به رای نهایی مجمع عمومی دیوان عدالت اداری و کوتاه آمدن دولت از مواضع خود درخصوص تعرفه‌های جدید دارند. از سوی دیگر کوتاه آمدن دولت از مصوبه اسقاط هشت خودرو به ازای ورود یک خودرو در مناطق آزاد امیدهای زیادی را برای تجدید نظر در دیگر مصوبات هیات دولت به‌وجود آورده است.بر این اساس روز گذشته بسیاری از سایت‌های خبری رسمی اعلام کردند که پس از فراز و نشیب‌های زیاد، بالاخر ترخیص ۴ هزار خودرو از گمرک منطقه آزاد اروند با لغو مصوبه دولت انجام شد. داستان از این قرار است که هیات‌دولت مرداد سال گذشته مصوبات مربوط به نحوه اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودرو و همچنین تولید داخلی و گواهی معادل آنها را اصلاح کرد؛ به‌طوری‌که به موجب این اصلاحیه، خودروهای سواری و وانت وارداتی از لحاظ مصرف سوخت به پنج گروه تقسیم شدند که شامل خودروهای با مصرف کمتر از ۵ لیتر در صد کیلومتر، ۵ تا ۶ لیتر در صد کیلومتر، ۶ تا ۷ لیتر در صد کیلومتر، ۷ تا ۸ لیتر در صد کیلومتر و بیش از ۸ لیتر در صد کیلومتر بودند و شرایط شماره‌گذاری آنها براساس مصرف سوخت در چرخه ترکیبی، از اسقاط حداقل ۲ دستگاه تا حداکثر ۸ دستگاه خودروی فرسوده، متفاوت پیش‌بینی شد.
به این ترتیب برای سواری تولید داخلی با مصرف سوخت ۸ لیتر، بین ۸ تا ۵/ ۸ لیتر، ۵/ ۸ لیتر و بیشتر در صد کیلومتر نیز اسقاط یک دستگاه خودروی فرسوده در نظر گرفته شد که این مصوبه بلافاصله با پادرمیانی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حمایت از تولیدکنندگان داخلی لغو شد.مصوبه مذکور در حالی مشمول مناطق آزاد نیز شده بود که اجرای این مصوبه در مناطق آزادی که معضلی به نام خودروی فرسوده ندارند یا اسقاط خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد ازجمله انزلی، اروند، ارس و ماکو که بیش از ۷ سال از تاسیس آنها نگذشته است، اجرایی شدن آن را با چالش‌هایی همراه می‌کرد. از همین رو بسیاری از واردکنندگان خودرو در مناطق آزاد با سردرگمی مواجه شده بودند. اینکه تهیه‌کنندگان این دستورالعمل از شرایط ویژه مناطق آزاد بی‌اطلاع بودند خود جای سوال دارد حال آنکه از درخواست تا لغو این مقررات، بسیاری از واردکنندگان را با هزینه‌های زیادی روبه‌رو کرد.
در همین راستا دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی طی نامه‌ای خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت به بیان بدیهیات در مورد شرایط این مناطق پرداخته بود و اینکه براساس ماده (۵) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور، این مناطق از شمول مقررات عمومی دولت مستثنی هستند. این دبیرخانه همچنین تاکید کرده بود که اسقاط خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد از جمله انزلی، اروند، ارس و ماکو که بیش از ۷ سال از تاسیس آنها نگذشته است، عملیاتی نخواهد بود. همچنین سازمان‌های مناطق آزاد کیش و قشم به‌خاطر محصور بودن آنها به‌طور طبیعی امکان خروج خودرو از منطقه به سرزمین اصلی را ندارند.
در نهایت نیز دبیرخانه مذکور خواستار حذف این مقررات از سال گذشته تاکنون بوده، حال آنکه روز گذشته مدیرعامل منطقه آزاد اروند از ترخیص ۴هزار خودرو از گمرک منطقه آزاد اروند با لغو مصوبه دولت خبر داد.وی تاکید کرده که بیش از۴هزاردستگاه خودرو پلاک اروند به‌دلیل مصوبه هیات دولت، در گمرک منطقه آزاد اروند توقیف شده بودند و امکان ترخیص برای این خودروها وجود نداشت.وی افزود: با توجه به اینکه در منطقه آزاد اروند عمر خودروها بیش از ۱۵سال نیست، اسقاط کردن خودروی فرسوده در این منطقه معنا و مفهومی ندارد که در این ارتباط با مسوولان دولت از جمله معاون اول رئیس‌جمهوری مذاکرات و مکاتبات زیادی انجام شد.در این زمینه به‌نظر می‌رسد که دولت در تهیه برخی از بندهای دستورالعمل‌های مربوط به واردات خودرو اصل را بر آزمون و خطا گذاشته، حال آنکه تا اثبات خطا، عده‌ای منتفع و عده‌ای دیگر از دست‌اندرکاران واردات خودرو با هزینه‌های پیش‌بینی نشده‌ای روبه‌رو می‌شوند.
