ابداع حقه‌های جدید ارزی برای دور زدن قانون و دولت
به گزارش اقتصادنیوز این روزها فعالان اقتصادی با اشاره به برخی پیامدهای دلار ۴۲۰۰ تومانی معتقدند این نرخ پایین‌تر از نرخ واقعی است و این نحوه قیمت‌گذاری به ظهور حقه‌های جدید ارزی در کشور منجر شده است. به گفته آنها، سیاست‌های جدید ارزی دولت که از اواخر فروردین‌ماه امسال اجرایی شد، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند. شاهد این موضوع صف تقاضا برای دریافت کارت‌های بازرگانی در یک ماه اخیر است. براساس اعلام فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد؛ اما احتمالا بخشی از متقاضیان به‌دنبال کارت بازرگانی یکبار مصرف و سوءاستفاده از آن در واردات و صادرات هستند. تحلیل فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نشان می‌دهد تصمیماتی نظیر اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز از طریق صرافی‌ها، اگرچه با هدف مدیریت التهابات چند ماهه بازار صورت گرفته، اما نتیجه تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی در سال‌های اخیر است. آنها همچنین با بیان اینکه وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را با نرخ ۴۲۰۰ تومان تامین کند، از پیش‌بینی نشدن برخی نیازها در بخشنامه‌های بانک مرکزی خبر دادند و خواستار مجوز دولت برای شکل‌گیری بازار ثانویه ارز شدند.
ظهور حقه‌های جدید ارزی
سیاست‌های جدید ارزی دولت چه در بخش بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و چه در بخش تک‌نرخی شدن ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان موجب شد تا در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی پایتخت، رئیس اتاق بازرگانی تهران نسبت به حقه‌هایی که با توجه به این بخشنامه‌ها می‌تواند به وقوع بپیوندد، ابراز نگرانی کند. مسعود خوانساری در این نشست به ذکر دو نمونه از این دست حقه‌ها پرداخت. نخست آنکه اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است که احتمالا بخشی از این متقاضیان به‌دنبال کارت یک بار مصرف هستند. پیش از این کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف تنها برای واردات استفاده می‌شد و سازوکارهای جدیدی نیز از طرف دولت برای صدور کارت‌ها فراهم شد. دلیل واردکنندگان برای استفاده از کارت‌های یکبار مصرف، نپرداختن مالیات بود. حال با توجه به بخشنامه‌های ارزی، کارشناسان بر این باورند که پای صادرات هم به ماجرای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف باز خواهد شد. از این رو رئیس اتاق بازرگانی تهران اعتقاد دارد بخشی از افزایش تقاضا برای کارت بازرگانی به همین منظور است. دوم آنکه به گفته خوانساری سیاست‌های جدید ارزی عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی را به‌دنبال خواهد داشت؛ به‌عنوان مثال با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر می‌کنند.
محمدحسین مقیمی، استاندار تهران و رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران نیز در نشست این شورا، توضیحاتی درباره سیاست‌های ارزی دولت ارائه کرد و گفت: دولت به‌دلیل شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، تصمیمات خاصی اتخاذ کرد. اکنون ۳۵ مورد، محل هزینه ارزی وجود دارد که برای نحوه تامین ارز ۳۲ مورد از آنها، تصمیماتی اتخاذ شده است. از موارد پیش‌بینی‌نشده نیز سایر نیازهای ارزی مردم از جمله درمان بیماری در خارج از کشور است که دولت درحال بررسی موضوع است. مقیمی سپس با اشاره به اینکه تولیدکنندگان می‌توانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، ادامه داد: از تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۹۷ تا ۲۲ اردیبهشت ۹۷ که یک فاصله یک ماهه را پوشش می‌دهد، حدود ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان ارز به ثبت سفارش کالا اختصاص یافته که رقم قابل توجهی است. کالاهای وارد شده نیز بیشتر مواد اولیه بوده است.
دولت اجازه دهد بازار ثانویه ارز شکل بگیرد
براساس گزارش اتاق تهران، خوانساری، رئیس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران سخنان خود را با اشاره به مسائل ارزی آغاز کرد و گفت: دولت بنابر شرایطی که بر بازار ارز حاکم شد، شاید ناگزیر بود تصمیماتی در این حوزه اتخاذ کند؛ تصمیماتی نظیر اعلام یک نرخ برای ارز و ممنوعیت خرید و فروش آزادانه ارز. در دو، سه هفته اخیر، بیش از ده‌ها جلسه با حضور رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شده است و ما در این جلسات اعلام کردیم که می‌پذیریم دولت ناچار به اتخاذ چنین تصمیماتی بوده؛ اما این تصمیمات نتیجه پنج سال تاخیر در سیاست‌گذاری درست ارزی است. خوانساری ادامه داد: نظر ما این است که نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز نیز پایین‌تر از نرخ واقعی است و این قیمت‌گذاری منجر به افزایش تقاضا می‌شود. نتیجه آنکه با عرضه ارز با این نرخ، خزانه خالی می‌شود. او با تاکید بر اینکه وظیفه دولت نیست که همه نیازهای ارزی کشور را تامین کند، افزود: در این میان یک‌سری نیازهای ارزی ضروری هنوز پیش‌بینی نشده است. در عین حال ضرورتی ندارد دولت به واردات همه کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد. برای مثال، محصولات آرایشی و بهداشتی، پیش از این با ارز بالاتر وارد کشور می‌شد و اکنون لزومی ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این نوع کالاها اختصاص پیدا کند. رئیس اتاق تهران با بیان اینکه این سیاست‌ها، زمینه را برای شکل‌گیری عدم شفافیت، فساد و قانون‌گریزی فراهم می‌کند، ادامه داد: اخیرا تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است. اتاق نیز نمی‌تواند این درخواست‌ها را بدون پاسخ بگذارد. اما احتمالا بخشی از این متقاضیان به‌دنبال کارت یک بار مصرف هستند. یا در موردی دیگر، با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند، کالاهای اساسی در بورس کالا ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، برخی با سوءاستفاده از این ابلاغیه، شمش مس را به قراضه تبدیل کرده و آن را صادر می‌کنند. ما در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواهان جلوگیری از تداوم این‌گونه اقدامات شده‌ایم. خوانساری تعطیلی صرافی‌ها را ایراد بعدی سیاست‌های ارزی اخیر دولت دانست و گفت: سامانه نیما اطلاعات خریدار و فروشنده ارز را ثبت می‌کند و به این ترتیب کشوری مانند آمریکا می‌تواند با ردیابی مبدا و مقصد این ارزها، دایره تحریم‌های خود را بزرگ‌تر کند. بنابراین امیدواریم دولت این مشکلات را نیز هر چه زودتر برطرف کند. او در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز پرداخت و گفت: در شرایطی که قیمت داخلی برخی محصولات نظیر پسته و زعفران با نرخ ارز بیش از۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌شود، صادرات این محصولات باید با نرخ ۴۲۰۰ تومان انجام گیرد. ادامه این روند نیز احتمالا منجر به کاهش ارزش صادرات در ماه‌های آینده خواهد شد. دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران گفت: اگر دولت اجازه دهد که بازار ثانویه برای تامین سایر نیازهای ارزی شکل بگیرد، قیمت ارز نیز کاهش پیدا می‌کند. محمدرضا نجفی‌منش، عضو این شورا نیز با اشاره به اینکه تصمیمات دولت اقتضایی بوده است، ادامه داد: بانک مرکزی در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی گزینشی عمل می‌کند و ما خواهان رفع این مساله هستیم. ضمن آنکه پیش‌بینی برای تامین ارز کسانی که خرید اعتباری انجام می‌دهند، صورت نگرفته است.
اجرای ناقص قانون بهبود مستمر کسب‌وکار
اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود. حمیدرضا صالحی تاکید کرد که شاید لازم باشد، متمم یا دستورالعملی در مورد اجرای بند بند این قانون صادر شود. او پیشنهاد کرد مواد قانونی پراهمیت از سایر مواد این قانون تفکیک شود و شورای گفت‌وگو، تمام تمرکز خود را در یک سال آینده به اجرای این مواد معطوف کند. نجفی‌منش نیز با اشاره به شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهوری، مبنی بر اجرای کامل این قانون گفت: بخشی از عدم‌اجرای قانون نیز به ضعف ما به‌عنوان اتاق‌های بازرگانی باز‌می‌گردد که سازوکاری را برای مطالبه‌گری و پیگیری اجرای این قانون و قوانینی از این دست پیش‌بینی نکرده‌ایم.
رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه اتاق مطالبه‌گری خود را به حد لازم داشته است، افزود: برای مثال تنها در مورد ضرورت نظرخواهی دولت از بخش خصوصی در زمان تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها که در مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد اشاره قرار گرفته است، اتاق تهران بار‌ها پیگیری کرده و این پیگیری‌ها در نهایت منجر به صدور ابلاغیه‌ای از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری شد. اما نهادها و سازمان‌ها آن را اجرایی نکردند. محمد لاهوتی، دیگر عضو شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه دولت دهم در جلسات شورا شرکت نمی‌کرد و دولت فعلی نیز حضور کمرنگی در این جلسات دارد، ادامه داد: نمایندگان مجلس حاضر در شورا نیز گویی حرف‌شان به جایی نمی‌رسد. برای مثال در یکی از جلسات که مشکلات نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده مطرح بود، حتی یکی از نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت را به ابطال یک آیین‌نامه در این زمینه تهدید کرد، اما مساله حل نشد. او ادامه داد: قوانین یا به‌طور سلیقه‌ای اجرا شده یا به‌طور کلی اجرا نمی‌شوند. تا زمانی که راهکاری برای جلوگیری از اجرای سلیقه‌ای قوانین اندیشیده نشود، شورای گفت‌وگو نمی‌تواند مشکلات جدی موجود را حل کند. لاهوتی ادامه داد: به موجب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مقرر بود، تصمیمات شورای گفت‌وگو ظرف ۳۰ روز به هیات دولت ارائه شده و به تصویب برسد. این تکلیف قانونی اما هیچ گاه اجرایی نشد. او انتقاداتی را هم متوجه اتاق بازرگانی ایران دانست که به‌رغم برخورداری از تکلیف قانونی برای ساماندهی تشکل‌ها، اقدام به ثبت تشکل‌های موازی کرده است. پس از طرح این نقطه نظرات، رئیس شورای گفت‌وگوی استان تهران به دبیر شورا ماموریت داد که در مورد مواد قانونی که به‌صورت ناقص اجرا شده، مکاتباتی را با اتاق ایران و معاون اول رئیس‌جمهوری انجام دهد و در عین حال یک نفر از اتاق و یک نفر از استانداری مامور پیگیری اجرای این مصوبات شوند.
بخشودگی جرایم بیمه تامین اجتماعی کارفرمایان
در ادامه این جلسه، صغری علی‌آبادی، مدیر خدمات بیمه و تامین اجتماعی اتاق تهران با اشاره به ماده ۱۳ قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور» و آیین‌نامه مربوط به آن،که مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۹۶ در هیات وزیران است، گفت: این ماده قانونی، درخصوص جرایم متعلقه به حق بیمه بخشی از فعالان اقتصادی است و دوره اجرای آن در جلسه ۵ اردیبهشت ۹۷ هیات وزیران به مدت، دو ماه تمدید شده است. اما قانون یاد شده، به‌دلیل محدودیت در فعالیت‌های منظور شده و همچنین شرایط کارفرمایان ذی‌نفع در نحوه استفاده از آن، از جامعیت کافی برخوردار نیست.
او گفت: پیشنهاد اتاق این است که مهلت مقرر برای اجرای این اصلاحیه از ۲ به ۶ ماه افزایش پیدا کند. همچنین شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی شود و در عین حال، شروط مندرج در آن لغو شود. پرستو حجازی معاون مدیرکل اجراییات درآمد حق بیمه سازمان تامین‌اجتماعی نیز با قرائت متن اصلاحیه قانون به این نکته اشاره کرد که بخشودگی جرایم شامل همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از صنعتی، معدنی، تولید و خدماتی می‌شود. او همچنین در واکنش به پیشنهاد علی‌آبادی گفت: اجازه دهید این اصلاحیه به مدت دو ماه اجرایی شود و ما بازخوردها را مشاهده کنیم. چنانچه، لازم باشد، می‌توانیم مدت آن را تمدید کنیم. حجازی به این نکته اشاره کرد که از سال ۱۳۸۷ حدود ۷ دوره بخشودگی جرایم اجرا شده و برخی کارفرمایان نیز هستند که با وجود سپری شدن این هفت دوره نیز جرایم خود را نپرداخته‌اند.
در ادامه این جلسه، علی‌آبادی با انتقاد از ضعف اطلاع‌رسانی سازمان تامین اجتماعی در مورد بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره و ایرادات تشخیص بدهی کارفرمایان توسط این سازمان، گفت: طبق ماده ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی، سازمان مکلف است به‌صورت‌مزد ارسالی از طرف‌کارفرما ظرف مدت ۶ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و اگر تخلفی را مشاهده کرد، مراتب را به کارفرما ابلاغ‌کند. در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص موضوع مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تقاضای رسیدگی کند، اما نرم‌افزاری از سال ۱۳۹۴ در سازمان به کار گرفته شده است که از ابتدا بدهی کارفرما را قطعی اعلام می‌کند.
او در ادامه با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که ازسوی اتاق برای رفع این مساله با اداره کل درآمد سازمان صورت گرفته است، خواستار جلوگیری از تداوم این روند شد. حجازی نیز گفت که اصلاح این نرم‌افزار در دستور کار بخش حقوقی سازمان قرار دارد. در نهایت مقرر شد، اتاق تهران درخواست خود مبنی بر اصلاح محاسبه بدهی کارفرمایان را از طریق مکاتبه با واحد حقوقی سازمان تامین اجتماعی مورد پیگیری قرار دهد. همچنین این توافق حاصل شد که سازمان اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های خود را به منظور اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی به‌صورت سیستماتیک برای اتاق تهران ارسال کند.
