باز هم قانون شکنی بانک ها در مقابل پرداخت وام

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، در چند سال اخیر و با مصوبه شورای پول و اعتبار یکسان‌سازی فرم قراردادهای تسهیلات بانکی با هدف ایجاد شفافیت در روابط فیمابین بانک و مشتری و البته توجه به فرهنگ مشتری‌مداری در دستور کار قرار گرفت و بانک مرکزی بعد از تصویب شورای پول و اعتبار این موضوع را طی چند بخشنامه به بانک‌ها ابلاغ کرد و مقرر شد تا هر یک از قراردادهای جدید تسهیلاتی صرفا بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد شود.

بر همین اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شدند تا برای آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌ گذار از مفاد قراردادهای منعقده تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و بعد از انعقاد و امضای قرارداد نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با نمونه‌های قراردادی که در اختیار بانک است به مشتری بدهند.

با این حال طی مدت گذشته از ابلاغ این بخشنامه که حداقل سه سال از آن می‌گذرد، همچنان این مشکل پابرجاست و در برخی بانک‌ها مشاهده می‌شود که مشتریان فرم‌های مشخصی از قرارداد که حداقل با آنچه در اختیار بانک است ارزش قانونی یکسانی داشته باشد، تحویل نمی‌گیرند.

تحویل نسخه‌ای از قرارداد تسیهلاتی به گیرنده آن موضوعی است که در سال گذشته بار دیگر مورد تاکید بانک مرکزی قرار گرفت و به بانک‌ها اعلام کرد که باید مشتری در جریان جزئیات قراردادهای تسهیلاتی خود قرار گیرد. این در حالی است که پرس و جوی جریان انعقاد قرارداد تسهیلاتی با برخی مشتریان از این حکایت دارد که در شعب برخی بانک‌ها بعد از انعقاد قرارداد نسخه‌ای با ارزش یکسان در اختیار مشتری قرار نمی‌گیرد و پیش آمده که مشتری در مسیر اجرای قرارداد با شرایط تازه‌ای از سوی بانک مواجه شده که در زمان قرارداد در مورد آن توافق نشده بود.

بر این اساس مشتریان بانکی به ویژه تسهیلات گیرندگان باید توجه داشته باشند که در زمان بستن قرارداد با بانک علاوه بر این‌که نسخه‌ای از آن را باید دریافت کنند لازم است تا بانک پیوستی را به آنها تحویل دهد که  چگونگی انجام محاسبات مربوط به اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات به تفکیک در هر یک از اقساط، چگونگی تسویه تسهیلات و همچنین میزان تخفیف و یا یکجا زودتر پرداخت کردن آن و یا میزان و نحوه‌ محاسبه وجه التزام تاخیر پرداخت اقساط در قالب جداولی تشریح شده باشد و  در اختیار تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.