چالش‌های سیاستگذار در اقتصاد ایران

 به گزارش اقتصادنیوز در بخشی از نوشته نیلی آمده است: یک کارشناس اقتصادی چگونه می‌تواند در زمینه حفظ یا برقراری ثبات (و البته نه تثبیت) و جلوگیری از نوسانات مخرب نرخ ارز به عنوان سیاسی‌ترین متغیر بخش خارجی اقتصاد برنامه‌ریزی کند، بدون آنکه این امکان را داشته باشد که نقش مهم‌ترین عاملِ مرتبط با آن، یعنی سیاست خارجی را در محدودتر کردن دسترسی به ارز یا فراهم کردن گشایش بیشتر برای آن در محاسبات خود وارد کند؟ بدیهی است در چنین شرایطی محیط سیاستگذاری از واقعیت‌هایی که در ذهن مردم شکل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع می‌شود و نتیجه آن خواهد بود که سیاستگذار در زمین بازی کوچک خود، راه‌حل‌هایی حجیم اما فرعی و کم‌بازده و البته دردسرساز برای دیگران و خود را در نظر بگیرد. مثال دیگر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز است. همه می‌دانیم به وجود آمدن این مساله، در موسسان این نهادها و در برخورداری آنها از این امکان که بتوانند بدون اخذ مجوز، مراکزی را ایجاد کنند که پول مردم را به راحتی و بدون دردسر به یغما ببرند، ریشه دارد! برای حل مساله وقتی نتوانید متعرض موسسان شوید، بخش سیاستی تنها می‌تواند از منابع بانک مرکزی پول سپرده‌گذاران را پرداخت کند و عملا این محدودیت باعث می‌شود که هزینه متناظر با این انتفاع بزرگ را به جای موسسان، مردم از طریق کاهش قدرت خرید خود در نتیجه تورم و یا بی‌ثباتی‌های ارزی پرداخت کنند. نتیجه آنکه عرصه سیاسی از طریق محدودیت‌هایی که وضع می‌کند، می‌تواند به گونه‌ای بر کیفیت راه‌حل‌های سیاستی اثر بگذارد که حتی در برخی موارد راه‌حل‌های سیاستی، تمسخرآمیز هم به نظر برسند. یک پیامد مهم رابطه یکطرفه سیاست با سیاستگذاری، تهی شدن عرصه سیاستی از کیفیت است. عرصه سیاستگذاری به‌شدت وابسته به کیفیت نیروی انسانی از نظر علمی و نیز منش کارشناسی است. به‌طور طبیعی هر چه افراد از توان و کیفیت بالاتری برخوردار باشند، عرصه وسیع‌تر و متنوع‌تری را برای ارایه پیشنهاد طلب می‌کنند. وقتی از طرف سیاستمداران میدان بازی بسیار کوچکی برای آنان تعیین می‌شود و عرصه کار به جای اتکای به دانش و خلاقیت‌های علمی، به حوزه‌هایی کاملا مکانیکی تنزل پیدا می‌کند، خود‌به‌خود افراد توانمند، ضرورتی برای حضور خود در حوزه‌های سیاستگذاری نمی‌بینند و با از دست دادن انگیزه به تدریج یا به افرادی منفعل تبدیل می‌شوند یا این عرصه را ترک می‌کنند و لذا سیاستگذاری به فعالیتی بدون هویت تبدیل می‌شود. بنابراین، هر چند در بسیاری موارد زمینه‌هایی برای بهبود امور در حوزه سیاستگذاری مستقل از محدودیت‌های سیاسی وجود دارد، اما با افت کیفیت نهادهای سیاستگذار، خود‌به‌خود این حوزه‌ها هم آسیب می‌بینند.