تورم دو رقمی بازمی‌گردد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا؛ تیمور رحمانی دانشیار دانشگاه تهران عصر امروز در پنل تخصصی پایدار سازی تورم پاپین برای حفظ ثبات مالی اظهارداشت: سیاست های پولی و مدیریت انتظارات تورمی فقط به حل مشکلات در کوتاه مدت کمک می کند و برای بلندمدت قابل استفاده نیست.

وی گفت: فقط در مقاطعی می توان از انتظارات تورمی استفاده کرد که نرخ تورم جهش چشمگیری داشته باشد. مانند سال ۹۲ که عملا با تغییر رویکرد این اتفاق افتاد و اثر خود را بسیار سریع بر متغیرهای پولی گذاشت.

دانشیار دانشگاه تهران در ادامه گفت: الزامات نهادی برای حفظ تورم تک رقمی بدون انضباط بخش مالی و بدون تجدید نظر در مسائل بخش مالی که منظور مشخصا دولت است، مهیا نمی شود.

وی افزود: بنابراین انضباط مالی دولت مسئله بسیار مهمی است و حال با وجود  فشارهایی که از ناحیه بودجه و فرابودجه ای تحمیل می شود انتظاری نیست که کمکی به کنترل تورم شود.

رحمانی با تاکید بر اینکه بین دستگاه سیاستگذار و تصمیم گذار در کشور هماهنگی وجود ندارد، گفت: پذیرش ریاضیت اقتصادی کشور هم باید مدنظر قرار گیرد چرا که باید پذیرفت نمی توان انتظار داشت که تورم به راحتی کنترل شود.

دانشیار دانشگاه تهران بیان داشت: استقلال بانک مرکزی نیز بسیار با اهمیت است و بدون استقلال امکان کنترل تورم در بلندمدت وجود نخواهد داشت. وی در پایان با تاکید بر الزامات نهادی اقتصاد خاطرنشان کرد: ثبات اقتصادی جزو پیش شرط های اساسی کنترل تورم است و زمانی که کشور در معرض بی ثباتی قرار می گیرد قطعا تورم دو رقمی بازخواهد گشت؛ بنابراین در حال حاضر دستیابی به تورم پایین پایدار در معرض تهدید قرار گرفته است.

جهش نرخ ارز در دهه 80

ناصر خیابانی؛ عضو هیات عملی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در پنل تخصصی پایدار سازی تورم پایین برای حفظ ثبات مالی با طرح این سوال که رژیم ارزی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران داشته ایم مشابه رژیم ارزی دهه ۸۰ است، گفت: در دهه ۸۰ با جهش یکباره نرخ ارز از یک هزار و دویست به ۳ و ۴ هزار تومان بودیم، آیا شرایط فعلی مشابه بحران چند ماه اخیر در بخش ارزی است؟

وی اظهارداشت: سیاست یکسان سازی نرخ ارز در سال ۸۱ در کشور اجرایی شد و رژیم ارزی که از سوی بانک مرکزی اعمال شد، شناور مدیریت شده ارزی بود بدین معنا که بازار فعالیت خود را انجام می داده و هرگاه نوسانات بازار ارز زیاد می شد بانک مرکزی دخالت و این نرخ را به کانال مورد نظر هدایت می کرد.

خیابانی یادآور شد: واقعیت این است از سال ۸۱ به بعد بررسی روند ارزی در کشور مشخص کننده این است که دخالت های بانک مرکزی در بازار به حدی بوده است که نرخ ارز که نزدیک ۸۰۰ تومان یکسان سازی شد تا اواخر دهه ۸۰ در یک نظام ثابت با نوسانات جزئی به یک هزار و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

وی افزود: در این سال ها با توجه بر حکم فرمایی تورم حول و حوش ۱۷ درصدی در کشور و شتاب آن، نرخ ارز همچنان با نوسانات جزئی رشد کرده در صورتی که نرخ تعادلی ارز واقعی که در اقتصاد باید تعدیل شود در حال افزایش است در صورتی که در اقتصاد ایران این نرخ ثابت نگه داشته شده است.

این عضو هیات عملی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هرگاه جلوی افزایش نرخ ارز گرفته شود سرانجام در یک نقطه این نرخ را باید رها کرد، اظهارداشت: این رهاسازی موجب جهش ناگهانی نرخ ارز در سال های ۹۰ و ۹۱ شد. البته عدم تعادل های نرخ ارز از سال ۸۱ آغاز و در خلال دهه ۸۰ انباشت شد و مانند خاکستر زیر آتش بود که با تحریم ها آتش گرفت و موجب افزایش جهشی نرخ ارز شد.

خیابانی ادامه داد: این جهش نرخ ارز به دلیل عدم تعادل های ۱۰ ساله نرخ در بازار بود. وی اذعان داشت: قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ از هر بشکه ۸۰ الی ۹۰ دلار به ۳۰ دلار کاهش یافت درصورتی که از سال ۹۱ به بعد که بحران مالی در دنیا شکل گرفت که قابل کنترل هم نبود، پرش ارزی در کمتر از یک سال از ۳ به ۴ هزار تومان رسید. در عین حال، بازار خود را با عدم تعادل هایی که از سوی دولت ایجاد شده تطبیق داده است.

وی خاطر نشان کرد: بعد از برجام با کاهش انتظارات در نرخ ارز رفتارهایی صورت می گیرد که با رفتارهای سال های قبل متفاوت است و عدم تعادل ها در این بخش با هدف حفظ قدرت خرید مردم جزو برنامه های بانک مرکزی بوده است.

صرفه جویی و اصلاحات ارز

محمد اخباری؛ معاون بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی نیز در پنل تخصصی پایدارسازی تورم پاپین برای حفظ ثبات مالی گفت: تحولات نرخ ارز و تحولات بودجه ای به جهش های ارزی مربوط است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کشور با چالش های ارزی بزرگتری روبرو می شود.

وی تاکید کرد: پیش بینی شده با تحریم های بین المللی منابعی برای بازپرداخت منابع سررسید شده وجود نخواهد داشت. بنابراین صرفه جویی و اصلاح سیستم ارزی از اهمیت بالا به صورت فوریتی برخوردار است.

معاون بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد نقدینگی گفت: سال گذشته رشد نقدیگی بالای ۲۰ درصد تجربه شد که نشان از اضافه برداشت یا همان بدهی بیشتر بانک ها به بانک مرکزی است و در این میان بانک های خصوصی بیشترین بدهی را به خود اختصاص داده اند که باید مسئله رشد نقدینگی و بدهی بانک ها به عنوان یک چالش اصلی برای سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه این پنل، محسن مهرآرا با اشاره به اینکه سود بانکی بالا تیر خلاص به تولید و اقتصاد است، گفت: نوک قله بحران ها تورم است. عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه در حال حاضر در بخش های مختلف، بحران به وجود آمده و نمی توانیم بگوییم که به ما ربطی ندارد، گفت: واقعیت این است که نوک قله بحران ها، تورم است.

وی با بیان اینکه منفک و جزیره ای کردن مشکلات بحران های موجود را بیشتر می کند، افزود: با افزایش رادیکالی، نرخ های سود نابودی تولید را شاهد بوده ایم و تاوان این بخش را تورم در این حوزه پس داده است.

مهرآرا با تاکید بر اینکه بودجه سلامت بیشترین حیف و میل منابع در حوزه بودجه سنواتی را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در حالی که بودجه سلامت ۷۰ هزار میلیارد تومان است بودجه عمرانی ۳۰ هزار میلیارد تومان است که این خود نشان از بزرگ شدن مشکلات دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه رفتارهای رادیکال بانک مرکزی نتیجه بررسی جداگانه مشکلات حوزه پولی و مالی است، گفت: بسیاری از بانک ها تراز ارزش واقعی نداشته و در معرض ورشکستگی قرار دارند.

وی با تاکید بر اینکه بخش تولید نیز دست کمی از وضعیت بانکی ندارد، ادامه داد: سود بالای بانکی تیر خلاصی به تولید و اقتصاد می زند. مهرآرا افزود: انضباط مالی و مدیریت صحیح بحران ها از اقداماتی است که دولت باید در دستور کار خود برای رفع مشکلات قرار دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پایان یادآور شد: تعیین نرخ ارز بیش از تورم، تعدیل نرخ سود بانکی، تسریع در انضباط مالی و اصلاحات نظام بانکی از ضرورت هایی است که باید مد نظر مسئولان بانکی قرار گیرد.

در ادامه این پنل رامین مجاب؛ عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه بحث تورم انتظاری مطرح است، گفت: با تورم انتظاری، وضعیت اقتصاد از شرایط فعلی بدتر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تورم پیش بینی پذیر است و تغییر می کند، افزود: اگر تغییر در ساختارها صورت گیرد تغییر در تورم نیز حتمی است.