چاه های غیر مجاز در تهران پر می شوند

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر؛ مصطفی دهقان در سومین نشست احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در سال جاری اظهار کرد: امسال به واسطه کاهش بارندگی‌ها و ظرفیت آب‌دهی منابع آب زیرزمینی در شرایط خاصی قرار داریم.

وی با اشاره به اینکه سیاست کنونی وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب منطقه‌ای تهران صیانت و نجات چاه‌های آب شرب است، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در سال جاری باید سه هزار حلقه چاه غیرمجاز در محدوده عملکرد این شرکت پر و مسلوب المنفعه شود که اولویت آن انسداد چاه‌های غیر مجاز در حریم چاه‌های تأمین کننده آب شرب است.

وی با بیان اینکه تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی وظیفه اصلی و یک تکلیف قانونی ما است، گفت: امسال باید با همت بیشتر در همه ارکان شرکت مسائل مربوط به صیانت از منابع آب پیگیری شود تا منابع آب شرب استان را نجات دهیم.

مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای تهران ادامه داد: تا پایان سال جاری باید ۳۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان تهران پر و مسلوب المنفعه شود که بیشترین سهم مربوط به تهران بزرگ، شهریار و ورامین است.

دهقان یاداور شد: با انسداد این تعداد چاه غیرمجاز ضمن نجات منابع تأمین کننده آب شرب از برداشت غیرمجاز حدود ۴۰ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی جلوگیری به عمل می‌آید.

مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه‌ای تهران افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز ۱۶ دستگاه حفاری غیر مجاز توقیف و ۷۰ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز نصب شده است.

همچنین در این جلسه حسن برنا مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای تهران با تشریح وضعیت اجرای طرح آماربرداری از منابع و مصارف آب‌های سطحی و زیرزمینی گفت: این طرح برای شرکت آب منطقه‌ای تهران از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راستا تاکنون اطلاعات ۳۳ هزار و ۱۴۲ منبع آبی برداشت شده است و بیشترین آماربرداری نیز مربوط به دشت تهران-کرج بوده است.

وی در خصوص حفر چاه‌های پیزومتری گفت: بر اساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته در مجموع سه هزار متر چاه پیزومتری باید در منطقه ورامین و مبارکیه حفر و لوله گذاری شود که تا نیمه خرداد امسال ۱۱ حلقه چاه به عمق ۱۸۱۱ متر حفر شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تهیه، نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه‌های دیتالاگر، ایستگاه‌های سنجش منابع آب از دیگر طرح‌های در دست اجراست که با جدیت پیگیری می‌شود.