نسخه کیهان برای حل چالش اخیر اقتصادی؛ اعدام ومصادره اموال
به گزارش اقتصادنیوز به نقل ایرنا این روزنامه نوشت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369 با اصلاحات و الحاقات سال 1384 آن مواردی را به عنوان جرم بر می‌شمرد که مرور این موارد در شرایط کنونی کشور که برخی افراد و شخصیت‌ها با نفوذ در گلوگاه‌های اقتصادی دست به ناامیدسازی مردم از نظام اسلامی زده‌اند ضروری به نظر می‌رسد؛
در ماده یک این قانون موارد زیر جرم و برای آنها مجازات در نظر گرفته شده است؛
1- اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه تقلبی یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌از داخلی و خارجی و امثال آن.
2– اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها.
3– اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و امثال آنها.
4– هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.
5– وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده‌اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌اخلال در نظام اقتصادی شود.
6– اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و …
در بند الحاقی 14 دی 1394 نیز این بند به عنوان جرم ذیل عنوان « اخلال در نظام اقتصادی کشور» تعریف شده است : تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.
این قانون در ادامه مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور را نیز ذکر می‌کند که با توجه به شرایط امروز کشور توجه به بندهای گفته شده نشان می‌دهد که قاطعیت دستگاه قضا و اعمال این مجازات‌ها درباره اخلالگرانی که به قصد ضربه زدن به جمهوری اسلامی مردم را ناامید می‌کنند می‌تواند بسیاری را پشیمان و از ادامه روندی که در پیش گرفته‌اند باز دارد.
در ماده 2 این قانون آمده است : « هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ۱ چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه‌بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.»
توجه به مواد مصرح در این قانون و تبصره‌های ذیل آن و شرایط کنونی به مسئولین قضایی کشور این نهیب را می‌زند که در صورت عدم قاطعیت اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی دست به اقداماتی شدیدتر از آنچه که این روزها شاهد آن هستیم می‌زنند و روزی به فکر جبران بر می‌آئیم که دیگر دیر شده است و کاری نمی‌شود کرد.
در ماه‌های گذشته تروریستهای اقتصادی که تعداد آنها محدود و طبیعتا برای نهادهای اطلاعاتی و قضایی کشور شناخته شده هستند با اخلال در نظام اقتصادی کشور باعث بالا رفتن شدید نرخ ارز و به تبع آن گران شدن ارزاق عمومی مردم شده‌اند، این نوسانات لحظه‌ای که در سفره مردم تاثیر آنی داشته است آنان را نسبت به آینده و دستاوردهای فراوان و بی‌شمار جمهوری اسلامی در نزدیک چهار دهه گذشته مایوس ساخته است و این نهایت خواسته و آرزوی دشمنان بیرونی این کشور است.
دشمنان درصدد هستند که با مایوس سازی مردم، رجال پشیمان را به میانه میدان کشیده و از زبان آنان از ضرورت سازش برای حل مشکلات سخن بگویند و برخورد قاطع و پشیمان‌کننده دستگاه قضا می‌تواند به همه طرفین درگیری اعم از مردمی که زندگی آنان تحت‌الشعاع بی‌کفایتی برخی مدیران قرار گرفته است، مسئولین دولتی و دشمنان بیرونی مهم باشد.
