پرده برداری از مشکل بزرگ اصل 44

به گزارش ایبِنا، میرعلی اشرف پوری حسینی اظهار داشت: طبق قانون یکی از حوزه هایی که واگذاری شرکت های آن حوزه مورد تاکید قرار گرفته بخش کشاورزی است.

۶۰ درصد واگذاری های سال ۹۷ در حوزه کشاورزی

بر این اساس بالغ بر ۶۰ درصد از بنگاه هایی که امسال در فهرست واگذاری ها قرار دارد مربوط به حوزه کشاورزی است که از جمله آنها می توان به کشت و صنعت مغان، سپید رود رشت، خدمات حمایت کشاورزی، سیلوها و شرکت پشتیبانی امور دام و زیر مجموعه های آن اشاره کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: بزرگترین مشکلات کشور در راستای خصوصی سازی مقاومت مدیران شرکت های دولتی است و بقیه مسائل در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی افزود: در این میان شرکت «کشت و صنعت مغان، گل سرسبد» شرکت های جهاد کشاورزی است که در فهرست واگذاری های ما قرار دارد.

کاهش سنگ اندازی ها

هر چند تا چند سال گذشته مقاومت های موجود در بدنه وزارت جهاد کشاورزی موجب شد تا این شرکت واگذار نشود اما خوشبختانه این مقاومت ها در تیرماه سال ۹۶ شکسته شد و مزایده واگذاری این شرکت برگزار گردید.

 البته در انتهای دولت یازدهم و ابتدای دولت دوازدهم در مجموع سه بار شرکت کشت و صنعت مغان به مزایده گذاشته شد که به فروش نرفت.

 با این حال در جلسه اخیر هیئت واگذاری با کاهش قیمت پایه و بهبود شرایط آگهی، مقرر شده تا این شرکت به قیمت کل پایه حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان و در راستای واگذاری به بخش خصوصی واقعی در آینده نزدیک به مزایده گذاشته شود.

پوری حسینی گفت: بر این اساس درخواست ما از نمایندگان محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس این است که با همراهی و اطلاع‌رسانی درست، به موفقیت این واگذاری کمک کنند.

حضور سرمایه‌گذاران خارجی

وی در خصوص حضور سرمایه‌گذاران خارجی در مزایده این شرکت نیز گفت: به دلیل اینکه ورقه سهام این شرکت را می‌فروشیم از نظر قانونی منعی برای حضور خارجی ها در این واگذاری نداریم.

پوری حسینی ادامه داد: علاوه بر این، یکی از شرکت های خوب دیگر مربوط به حوزه کشاورزی که در لیست واگذاری های امسال قرار دارد شرکت سپیدرود رشت است که البته چند بار مزایده این شرکت نیز برگزار شد اما این شرکت فروخته نشده است. بر این اساس در تلاش هستیم تا با قیمت گذاری مجدد سهام این شرکت را هم در آینده نزدیک واگذار کنیم.

برخورد با خریداران متخلف

وی در خصوص واگذاری های سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری سهام شرکت های دولتی تعهدات لازم از خریداران گرفته می شود و همچنین وثایقی را نیز در این خصوص در نظر می گیریم تا در صورت نقض قانون، با خریدار متخلف برخورد کنیم.

وی گفت: پس از اتمام مراحل واگذاری و تسویه خریدار با سازمان خصوصی سازی، قانون عمومی کشور بر بنگاه و عملکرد خریدار حاکم است و در صورتی که خریدار مرتکب تخلف شود طبق قانون با وی برخورد خواهد شد.

نظارت بر واگذاری ها

پوری حسینی گفت: تا زمانی که خریدار طرف حساب سازمان خصوصی سازی است سالی دو مرتبه بر نحوه فعالیت وی نظارت و کار ارزیابی به صورت کارشناسی صورت می‌گیرد. ضمن اینکه در صورتیکه اساسنامه این شرکت تغییر پیدا کند و یا مالک بخواهد تسهیلات بگیرد و یا دارایی ثابت شرکت را بفروشد، باید با کسب اجازه از سازمان خصوصی‌سازی این اتفاق صورت بگیرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: وقتی که سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۵ ابلاغ شد دولت از فعالیت در گروه یک واگذاری‌ها ممنوع شد.

 بر این اساس همه ما چه در دولت و چه در مجلس وظیفه داریم تا به کوچک شدن دولت کنیم و ما نیز در سازمان خصوصی سازی بر این نکته اصرار داریم که شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند.

 وی گفت: تا زمانی که یک شرکت در اختیار دولت است هر اتفاق در آن شرکت می افتد و نظارتی بر آن نیست و تا زمانی که شرکتی در اختیار دولت است با یک نامه و یا امضا می شود بخشی از آن شرکت را در تملک دولت نگه داشت؛ اما وقتی این شرکت به دست بخش خصوصی بیفتد به راحتی نمی شود اموال آن را بخشش کرد و آن شرکت را هر طور که بخواهیم کنترل کنیم.

مظلومیت بخش خصوصی واقعی

پوری حسینی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی واقعی در کشور مظلوم است افزود: دولت نباید در فعالیت‌های اقتصادی تصدی‌گری کند و باید اجازه داد بخش خصوصی در کشور فعال شود.

وی همچنین در خصوص نظارت های موجود بر اجرای اصل ۴۴ پس از واگذاری شرکت‌ها گفت: برای نخستین بار در کشور سازمان خصوصی سازی در سال گذشته با استفاده از پتانسیل مراکز پژوهشی و دانشگاهی و بخش خصوصی واقعی، ارزیابی کاملی از حدود ۹۰ شرکت که به صورت کنترلی واگذار شده اند، انجام داد و در این ارتباط هفت معیار کل و ۲۶ زیر معیار شرکت های واگذار شده مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج ارزیابی های انجام شده نیز در ۸ مرداد ۹۶ در همایشی کلی و سراسری به مردم اطلاع رسانی شد.

پوری حسینی گفت: برخلاف آنچه که تصور عموم است شرکتهای دولتی پس از واگذاری معدل خوبی را در مجموع معیارها و زیرمعیارها تعیین شده کسب کرده اند. ضمن اینکه بنا داریم تا این نوع ارزیابی ها را هر دو سال یکبار تکرار کنیم.

سهم ۱۸ درصدی بخش خصوصی واقعی

پوری حسینی با اشاره به اینکه ایرادی که به واگذاری سهام شرکت های دولتی طی چند سال گذشته وارد بوده واگذاری سهام دولت به شبه دولتی ها است که در این ارتباط گفت :‌ پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش کردیم سهم بخش خصوصی واقعی را از واگذاری های دولت افزایش دهیم.

بر این اساس تا پیش از دولت یازدهم، سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها حدود ۱۸ درصد بود اما این آمار در دولت یازدهم به ۶۷ درصد و در ۱۰ ماه فعالیت دولت دوازدهم ۱۰۰ درصد رسیده است.