روز آزمون شرکای اقتصادی دوران آرامش

به گزارش اقتصادنیوز او می‌خواهد با فشار بر عربستان اثر قیمتی تحریم خرید نفت ایران را به حداقل برساند. در گزارش دوم سوزان ملونی، معاون موسسه تحقیقاتی و اندیشکده بروکینگز این هدف ترامپ را به چالش کشید. او در مقاله‌ای نوشت: اعمال تحریم‌های ‌انعطاف‌ناپذیر و یک‌جانبه ترامپ موجب عمیق‌تر شدن شکاف موجود میان آمریکا و متحدان اروپایی‌اش خواهد شد. این شکاف شانس به هدف خوردن تحریم‌ها را سخت می‌کند. سومین گزارش هم از سوی «سرویس پژوهش کنگره اروپا» منتشر شد. در این گزارش شرکای وفادار و نیمه راه اقتصاد ایران بررسی شدند. بازوی پژوهشی کنگره اروپا اعتقاد دارد در دوره پیشین تحریم‌ها، با وجود همگرایی جهانی علیه ایران و شدت و گستردگی بالاتر تحریم‌ها، کشورهایی چون چین، هندوستان و پاکستان تمایل چندانی برای جایگزینی نفت خریداری شده از ایران نداشتند. بنابراین به‌نظر می‌رسد این کشورها در دوره کنونی نیز با ایران همکاری داشته باشند. در مقابل احتمال دارد برخی کشورهای شرق آسیا شرکای نیمه راه اقتصاد ایران باشند.

شرکای نیمه راه اقتصاد ایران

«سرویس پژوهش کنگره اروپا» در گزارشی به بررسی تغییر احتمالی هارمونی شرکای تجاری ایران به‌دنبال بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از خروج ترامپ از برجام پرداخته ‌است. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش از تغییرات هارمونی تجاری ایران در دوره پیشین تحریم‌ها و ملاحظه احتمال همراهی کشورهای مختلف با آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. بررسی‌هایی این پژوهشکده نشان می‌دهد که آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران با خروج آمریکا از برجام به احتمال زیاد کمتر از دوران تشدید تحریم‌ها علیه ایران در دوره اوباما خواهد بود، بررسی این تغییر هارمونی از جهت معرفی رویکرد احتمالی کشورهای مختلف در قبال تصمیم ترامپ و معرفی مشتریان بالقوه ایران با فرض کارساز نبودن را‌ه‌حل اتحادیه اروپا برای استمرار تجارت با ایران است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش به انعکاس پیش‌بینی پژوهشگران کنگره اروپا از رفتار سایر کشورها در قبال بازگشت تحریم‌های آمریکایی به اقتصاد ایران پرداخته ‌است.

شکل متفاوت تحریم‌ها

با عملی شدن وعده انتخاباتی دونالدترامپ در رابطه با برجام، اگرچه تحریم‌هایی که از سوی آمریکا بر ایران اعمال و به‌خاطر توافق هسته‌ای تعلیق شده بود بار دیگر بر سر اقتصاد ایران سایه خواهد افکند، اما به‌نظر می‌رسد که این سایه سنگین به‌واسطه حمایت اتحادیه اروپا و کشورهایی مانند ترکیه و هند از استمرار برجام در دوره پیش‌رو رقیق‌تر خواهد بود. «سرویس پژوهش کنگره اروپا» در گزارشی با توجه به سابقه اعمال تحریم‌های مشابه از سوی آمریکا به پیش‌بینی رفتار سایر کشورها در پی ترک معاهده ترامپ پرداخته ‌است. بررسی این گزارش که به انعکاس چشم‌انداز روابط تجاری ایران در برجام بدون آمریکا پرداخته ‌است، ترسیم‌کننده شمای برنامه بازاریابی کشور به‌خصوص بخش نفتی پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا است.

پیش از توافق برجام، تحمیل تحریم‌های هوشمند از سوی آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا به ایران فروش نفت را طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در حدود ۵۰ درصد کاهش داد. آمریکا طی این بازه فراگیرترین نوع تحریم‌ها را علیه ایران به اجرا گذاشت. این تحریم‌ها فروش نفت ایران به کشورهای اروپایی و آفریقایی را به مرز صفر رساند. این درحالی است که میزان خرید نفت سایر خریداران عمده نفت ایران کمتر از ۴۰ درصد کاهش داشت که در این بین روابط نفتی ایران با کشورهای هند، کره‌جنوبی و چین کمترین اثرپذیری را از تحریم‌های بین‌المللی داشت. روندی که می‌تواند هارمونی غالب مشتریان نفتی ایران در شرایط بازگشت تحریم‌ها نیز باشد. البته ایران در تجارت با این کشورها و به‌خصوص هند مجبور شد تا به جای تسویه ارزی نفت فروخته شده، درآمد خود را به شکل اعتبار یا به شکل تهاتر کالا دریافت کند. روندی که به‌خصوص انگیزه دولتمردان هندی را برای گسترش ارتباط تجاری با ایران بیشتر و بیشتر کرد.

چین و روسیه

به عقیده خبرگان اروپایی نگارنده این گزارش که در پژوهشکده کنگره اروپا به‌طور خاص بر مسائل خاورمیانه متمرکز هستند، بررسی سناریوی رفتاری چین و روسیه در زمان تشدید تحریم‌ها علیه ایران در دوره اوباما، نشان می‎‌دهد که این دو کشور به احتمال زیاد خود را تنها ملزم به رعایت تحریم‌هایی خواهند کرد که از سوی سازمان ملل برای ایران طرح شده باشد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که این دو کشور همراهی چندانی با تحریم‌های وضع شده علیه ایران از سوی آمریکا نداشته‌ باشند. به‌خصوص روسیه که طی سال‌های گذشته روابط سیاسی و اقتصادی خود را با ایران تقویت کرده است. در جریان دیدار پوتین از تهران دو کشور حدود ۳۰ میلیارد دلار معاهده تجاری امضا کردند. افزون بر این موضع نزدیک دو کشور در تقابل با آمریکا بر سر مساله سوریه احتمالا کرملین را از مسیر ایجاد فشار بر ایران از طریق همراهی با تحریم‌های آمریکا دور خواهد کرد. البته چین به‌واسطه اینکه در جایگاه بزرگ‌ترین خریدار نفتی ایران قرار گرفته است احتمالا تجارت نفتی خود با ایران را در تطابق نسبی با برنامه کاهشی اعلام شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار خواهد داد. این کشور در دوره تشدید تحریم‌ها علیه ایران، میزان خرید نفت خود را تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد. این درحالی است که در پنج سال منتهی به دهه ۱۳۹۱ این کشور روزانه به‌طور متوسط ۶۰۰ هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرده است. البته چین به‌واسطه توجه ویژه به نقش ایران در چشم‌انداز «یک کمربند، یک راه» به احتمال زیاد سپر حقوقی لازم برای حمایت از شرکت‌های فعال خود در ایران را تعبیه خواهد کرد. در رابطه با خرید نفت از ایران نیز با توجه به اینکه در دوران پیشین تحریمی نیز راه‌حل‌هایی مانند تهاتر کالایی بین ایران و چین در جریان بود، چین از انگیزه مالی لازم برای استمرار خرید نفت از ایران برخوردار است. به عقیده پژوهشگران کنگره اروپا، برخی از شرکت‌هایی که به‌واسطه ریسک تجارت با ایران به همکاری با ایران پایان دهند نیز در سال‌های آتی با شرکت‌های چینی جایگزین خواهند شد.

آسیا

بر مبنای گزارش منتشر شده، ژاپن و کره‌جنوبی درحال‌حاضر میزان خرید نفت خود را از ایران به سال ۲۰۱۱ بازگردانده‌اند. درحال‌حاضر نیز شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای درگیر پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند نفت، انرژی‌های پاک، صنایع فلزی و زیرساخت‌های ایران هستند. با این وجود سابقه این شرکت‌ها نشان می‌دهد که نباید انتظار داشت این سرمایه‌گذاری پس از گذشت ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تداوم داشته‌باشد.

می‌توان انتظار داشت که روابط تجاری ایران و هند نیز پس از خروج آمریکا از برجام از الگویی شبیه به چین پیروی کند. البته به عقیده بازوی پژوهشی کنگره اروپا حدس زدن واکنش هند در قبال تحریم‌های اعمال شده بر ایران دشوارتر از چین است. با این وجود به‌نظر می‌رسد نزدیکی فرهنگی و جغرافیایی هند و ایران، بخشی از اثر خروج آمریکا از برجام بر روابط تجاری دو کشور را تقلیل دهد. البته احتمالا بخشی از تجارت نفتی ایران و هند بار دیگر با روپیه یا به‌صورت تهاتر کالا به کالا انجام خواهد شد. پاکستان نیز با توجه به اجرای بخشی از خط لوله گاز ایران به پاکستان در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ سابقه پیروی نکردن از تحریم‌های آمریکایی وضع‌شده بر ایران را دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد تصمیم ترامپ تاثیر چندانی بر روابط بین ایران و پاکستان نداشته باشد. در میان کشورهای حوزه قفقاز هم پیش‌بینی می‌شود که راه‌حل «دور زدن تحریم‌ها» برای ایران از کانال این کشورها همچنان ممکن باشد. کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز به سبب اصطکاک سیاسی با ایران احتمالا همراه‌ترین کشورها با آمریکا خواهند بود، به‌خصوص اینکه کاهش فروش نفت ایران به منزله فروش بیشتر نفت از سوی این کشورها است. البته در بین کشورهای حاشیه خلیج‌فارس احتمالا عمان از رویکرد سایر کشورهای عربی در قبال ایران استقبال نخواهد کرد.

اتحادیه اروپا

بر مبنای گزارش منتشر شده می‌توان گفت که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران در سال ۲۰۱۰ دست کمی از تحریم‌های آمریکا نداشت. این درحالی است که این کشور با مطرح کردن رویکرد «گفت‌وگوی منتقدانه» در قبال ایران از سال ۱۹۹۵ بر سر تحمیل تحریم‌ها بر ایران اختلاف‌نظر داشت. با توجه به موضع‌گیری متعهدانه سران کشورهای اروپایی در قبال همراهی با استمرار برجام، خروج آمریکا از برجام بار دیگر به موضوع مناقشه اروپا و آمریکا تبدیل خواهد شد. البته بسیاری از شرکت‌های بزرگ اروپایی از بیم خارج شدن از چرخه دلار یا از دست دادن سرمایه چند میلیارد دلاری در آمریکا، احتمالا زیر بار ریسک همکاری با ایران نخواهند رفت. اما به‌نظر می‌رسد اتحادیه اروپا در حال دستیابی به فرمولی است که از طریق آن روابط تجاری شرکت‌های کوچک و متوسط با ایران را تقویت کند. البته می‌توان انتظار داشت که نتیجه مناقشه سران اتحادیه اروپا با آمریکا، همانند تجربه تحریم کوبا در سال ۱۹۹۶ برخی از شرکت‌های اروپایی همکار با ایران را نیز از تیغ تحریم دور کند.

در میان کشورهای آفریقایی و کشورهای آمریکای جنوبی نیز اگرچه نام برخی از کشورهای آفریقایی برای نخستین بار از زبان دولتمردان نهم و دهم به گوش شهروندان ایرانی رسید اما این کشورها در چنین شرایطی نیز وزن بالایی در روابط تجاری ایران نداشتند و بسیاری از خریداران آفریقایی نفت ایران پس از برجام نیز میزان خرید خود را از ایران به سطح قابل‌توجهی نرسانده‌اند. به عقیده پژوهشگران اروپایی، اگرچه رای آمریکا دارای بیشترین وزن در زمان مشورت بر سر تخصیص وام‌های نهادهای بین‌المللی است اما با توجه به همراهی نکردن این کشور از سوی سایر قدرت‌های اقتصادی دنیا به‌نظر می‌رسد که مانند سال ۲۰۰۵ بار دیگر رای مخالف آمریکا نتواند تاثیری در تخصیص وام به ایران داشته باشد. البته به‌نظر می‌رسد که اتخاذ رویکرد غیرتهاجمی از سوی سیاست‌گذاران ایرانی مانند آنچه طی سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ اتفاق افتاد، تاثیر بسیاری بر نظر نهادهای بین‌المللی در زمینه تخصیص وام به ایران خواهد داشت.