واردات بی‌رویه را موجب بیکار شدن جوانان و فلج شدن تولید داخل

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ فتح اله بیات: اگر توان تولید محصولی را در داخل کشور داریم نباید گمرکات اجازه ورود آن را بدهند. کالای داخلی خودمان را گرانتر خریداری کنیم بهتر از وارد کردن جنسهای خارجی بنجول و بی کیفیت است.

به اعتقاد وی واردات کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود، موجب بیکاری نیروهای کار می‌شود و فرصتی را برای سوء استفاده دلالان و احتکارگران به وجود می‌آورد که به اسم واردکننده مجوز گرفته و از راههای قانونی کالای خارجی وارد می‌کنند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: متاسفانه عده‌ای در این آشفته بازار موج سواری می‌کنند و در داخل به خارج نشینان که عرصه را بر اقتصاد و مردم تنگ کرده‌اند کمک می‌کنند؛ عده‌ای سودجو و دلال هم در داخل کشور کالاهای مصرفی را انبار کرده‌اند تا فردا به بهانه نرخ ارز، گرانفروشی کنند و این جو روانی مردم را آزار می‌دهد و بسیاری از کارگاههای کوچک تولیدی را به تعطیلی می‌کشاند.

بیات خاطرنشان کرد: اگر بازار از کالا اشباع شود و روال عادی توزیع را از سر بگیرد مردم برای خرید کالای مورد نیاز هجوم نمی‌آورند و بازار از تعادل خارج نمی‌شود.

این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه اکنون وقت اقدام و عمل است، گفت: ما به مدیریت صحیح بازار نیاز داریم و کسانی که از مدیریت بازار عاجزند باید تکلیف خود را با مردم و دولت روشن کنند.

وی با بیان اینکه حداقل بگیران برای امرار معاش تلاش می‌کنند، گفت: امروز اگر کارگری بتواند وام کم بهره بگیرد اولین کاری که با آن وام انجام می‌دهد پیدا کردن یک اتاق ۳۰ متری برای زندگی است.

بیات درباره پیشنهاد طرح دوباره دستمزد در شورای عالی کار نیز گفت: به فرض که ۱۰ درصد دیگر به حقوق کارگران اضافه شود آیا جوابگوی معیشت خانوارهای کارگری است؟ افزایش ۲۰ درصدی دستمزدها در شرایطی که ۸۰ درصد به سبد هزینه خانوارهای کارگری افزوده شده راهگشا نیست.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار ۲۸ اسفند سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران را ۱۹.۵ درصد تصویب کرد.با این افزایش پایه حقوق کارگران برای امسال ۱۸۱ هزار و ۳۳۶ تومان بیشتر شد.اما بخشنامه دستمزد سال ۹۷ در شرایطی به کارگاهها و کارخانه‌ها ابلاغ شد که بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند و این امر موجب شد تا کارگران این افزایش را با وجود آنکه بیش از نرخ تورم تعیین شده بود احساس نکنند.