پشت‌پرده 5 هزار خودروی قاچاق
به گزارش اقتصادنیوز شرق در گزارشی به این موضوع پرداخت. دربخشی از این گزارش آمده است: بررسی‌های «شرق» نشان می‌دهد فردی به نام «خ» که مسئولیتی در سازمان توسعه تجارت داشته، شاه‌کلید پرونده واردات این خودروها به کشور بوده است. آقای «خ» که سوابق علمی و عملی مختلفی در حوزه تجارت و فناوری داشته، در سازمان توسعه تجارت بسیار مورد اعتماد بوده است. سندی که نشان بدهد «خ» کارمند رسمی وزارت صنعت است، به دست نیامده، اما به نظر می‌رسد با توجه به توانایی‌های این فرد، تصمیم به همکاری با او گرفته شده و او نیز با جلب اعتماد یکی از معاونان وزیر صنعت، توانسته است تا حد زیادی در این سازمان رشد کند. این اعتماد تا آن حد زیاد بوده که حتی هنگامی که اولین زمزمه‌ها دراینباره به گوش می‌رسد، رئیس وقت گروه ثبت سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران در نامه خود به سازمان بازرسی کل کشور تأکید می‌کند هیچ‌کدام از مراحل ثبت سفارش خودروهای سواری مدنظر از طریق این دفتر صورت نگرفته است و به عبارت دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارش‌ها تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس ممکن شده است. در همین نامه ذکر شده است: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه ثبت سفارش از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد 96 صورت پذیرفته که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به صورت باندی با نفوذ به سامانه مذکور، برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش‌های غیرقانونی کرده‌اند». این همان نامه‌ای است که سراج به واسطه آن باور دارد سایت ثبت سفارش هک شده است، اما در واقع این اتفاق نوعی خیانت در امانت و مال‌اندوزی با سوءاستفاده از امکانات و اعتمادی بوده که به برخی افراد شده است. فرد مدنظر و دو نفر دیگر که اکنون در بازداشت هستند، نه‌تنها از طریق این سایت موفق به ثبت بیش از پنج هزار سفارش واردات خودرو شده بودند، بلکه با پیشنهادهای مستقیم از واردکنندگان از آنها خواسته بودند اگر مایل به ثبت سفارش خودروی خود هستند، مبالغی بین پنج تا 20 میلیون تومان برای هر سفارش به آنها پرداخت کنند. به این ترتیب این افراد موفق شدند در مدتی کمتر از یک سال میلیاردها تومان پول به جیب بزنند. اگرچه این پرونده هنوز به ایستگاه پایانی خود نرسیده است، اما بدون شک توضیحات معاون وزیر دراینباره می‌تواند به روشن‌شدن برخی نقاط تاریک کمک کند. متأسفانه این معاون وزیر درخواست «شرق» را برای گفت‌وگو دراینباره بی‌پاسخ گذاشته است.
