پشت پرده خاموشی‌های اخیر ایران/کدام عضو کابینه سهم بیشتری در کمبود برق کشور دارد؟
به گزارش اقتصادنیوز او در بخشی از این یادداشت تاکید کرد:مدت زمان طولانی است که موضوع عدم‌تعادل درآمدها و هزینه‌های صنعت آب و برق به پرچالش‌ترین و بزرگ‌ترین تهدید فعالیت‌های وزارت نیرو تبدیل شده است؛ چراکه هزینه‌های تامین آب و برق بسیار بیش از درآمدهای حاصل از فروش این دو کالای حیاتی است. در سال ۱۳۹۵ در صنعت برق کشور ما، هزینه تامین هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب قیمت سوخت مصرف نیروگاه‌ها، حداقل حدود ۱۱۰ تومان بوده است. نیروگاه‌های حرارتی در ایران معمولا از سه سوخت گاز طبیعی، مازوت و گازوئیل برای تولید برق استفاده می‌کنند. اگر قیمت گاز طبیعی را برابر هزینه فرصت صادرات آن فرض کنیم، هزینه سوخت هر کیلووات ساعت برق حدود ۲۰۰ تومان خواهد شد و اگر قیمت هر لیتر سوخت مایع به‌ویژه گازوئیل را ۳۷ سنت دلار (یعنی هر بشکه ۶۰ دلار) محاسبه کنیم این هزینه ۳۷۰ تومان می‌شود. پس جمعا هزینه کامل تامین هر کیلووات ساعت برق (بدون احتساب هزینه‌های زیست‌محیطی) رقمی بین ۳۱۰ تا ۴۸۰ تومان بوده است.این هزینه، هزینه واقعی تامین برق است که کشور و اقتصاد ملی ما آن را تحمل می‌کند، چه قیمت فروش این میزان باشد یا نباشد و چه مصرف‌کنندگان این مبلغ را بپردازند یا نپردازند. لکن مطابق مقررات مصوب، در سال ۱۳۹۵ نیروگاه‌ها – چه دولتی و چه خصوصی – به ازای هر مترمکعب گاز یا یک لیتر سوخت مایع فقط یک تومان پرداخت می‌کردند. نیروگاه‌های حرارتی کشور در سال ۱۳۹۵ مجموعا ۵۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ۱۰ میلیارد لیتر گازوئیل مصرف کرده‌اند. ارزش این مقدار سوخت بیش از ۱۵ میلیارد دلار در سال است. متاسفانه رقمی به این بزرگی در حساب و کتاب‌های کشور گم است. این سرمایه بزرگ توسط کسی میل نمی‌شود، اما تا دلتان بخواهد حیف می‌شود.»
اگر کشور ما بتواند تولید و مصرف برق را منطقی کند، فقط از محل صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیروگاه‌ها می‌توان سرمایه و منابع عظیمی برای توسعه فراهم کرد. از آنجا که ارقام واقعی در حساب‌های مالی بنگاه‌ها و در تعاملات مالی بین بنگاه‌های عرضه‌کننده – از شرکت گاز و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گرفته تا نیروگاه‌ها و بازار برق و بورس انرژی و شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع برق – و نهایتا مصرف‌کنندگان برق هیچ ثبت و ضبط نمی‌شود، غالبا به هدر می‌رود و هیچ کس هم متوجه هدرروی این منابع عظیم مالی نیست.
من نمی‌دانم آیا کشور دیگری هم در دنیا هست که این چنین منابع خود را پایمال کند یا خیر. در این نوشتار قصد این نیست که همه ابعاد گوناگون این فاجعه تحلیل شود و صرفا به تحلیلی درباره وضعیت اقتصادی آب و برق پرداخته شده است. اگر ما هزینه‌های زیست‌محیطی و سوخت مصرفی را از دایره بررسی خود خارج کنیم و فقط نگاهمان را به هزینه‌های تبدیل، انتقال و توزیع برق معطوف کنیم، از آنجا که متوسط قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق حدود ۶۶ تومان است، به سادگی معلوم خواهد شد که مجموعه صنعت برق با فروش هر کیلووات ساعت برق، ۳۴ تومان ضرر می‌کند. جمع این ضرر در هر سال حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که این ضرر را چه کسی پرداخت می‌کند؟ آیا وزیر نیرو از جیب خودش می‌پردازد؟ آیا پرسنل وزارت نیرو از حقوق دریافتی ماهانه‌شان پرداخت می‌کنند؟ من سعی خواهم کرد پاسخ را به‌طور مختصر بدهم:
چیت چیان در بخش دیگری از این مقاله نوشت: صنعت برق انواع تجهیزات موردنیاز خود مثل ترانس، کابل، تابلو، کنتور، مولد برق، تیر و دکل را از کارخانه‌های تولیدکننده تجهیزات برق خریداری می‌کند. وقتی صنعت برق، منابع مالی کافی نداشته باشد امکان پرداخت مطالبات کارخانه‌ها و نیز شرکت‌های پیمانکار انجام‌دهنده پروژه‌ها را نخواهد داشت. این شرکت‌ها مدتی این شرایط را تحمل می‌کنند، بعد مجبورند به دریافت وام از بانک‌ها روی آورند و وقتی نتوانستند اقساط وام‌هایشان را بپردازند، دچار ورشکستگی می‌شوند، کارکنان و کارگرانشان از کار بیکار می‌شوند، از طرف دیگر، بانک‌ها مطالبات خود را نمی‌توانند دریافت کنند و امکان تامین تسهیلات برای سرمایه‌گذاران دیگر را از دست می‌دهند. روشن است که چنین وضعیتی به رکود دامن خواهد زد و بیکاری را در کشور افزایش خواهد داد و باز متضرر واقعی از ضرر و زیان صنعت برق، مردم خواهند بود.
وزیر پیشین نیروتاکید کرد: شبکه برق کشور حدود ۶۰ درصد از برق موردنیاز مردم را از شرکت‌های خصوصی تولید برق (نیروگاه‌ها) می‌خرد و با انتقال آن به شهرها و روستاها و کارخانه‌ها آن را در اختیار مردم قرار می‌دهد. اکنون وزارت نیرو به دلیل ضرر در فروش برق، توان پرداخت همه مطالبات نیروگاه‌ها را ندارد و به آنها مقروض است. ادامه این روند نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های جدید را از بخش خصوصی سلب می‌کند، بلکه امکان تداوم تولید برق در نیروگاه‌های موجود را هم از آنها خواهد گرفت. نتیجه این وضعیت، جز ناتوانی کشور در تامین تولید برق کافی و بروز خاموشی‌های گسترده نخواهد بود که باز متضرر آن غیر از عموم مردم ایران نخواهند بود.
این عضو سابق کابینه حسن روحانی به روند افزاش قیمت انرژی در چهاردهه گذشته اشاره ونوشت:در دوره دولت‌های سازندگی و اصلاحات، قیمت حامل‌های انرژی معمولا با شیبی ملایم هر ساله افزایش می‌یافت و امید می‌رفت با ادامه این روند، بدون تحمیل فشار غیرمنطقی به مصرف‌کنندگان، قیمت‌ها به حد منطقی خود برسند و یارانه از قیمت انرژی حذف شود. این افزایش قیمت‌ها و البته افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور، این امکان را به‌وجود آورد که دولت ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع برق و سایر حامل‌های انرژی و نیز تاسیسات تصفیه و انتقال و توزیع آب را در سراسر کشور توسعه دهد و به‌تدریج و البته با سرعت تحسین‌برانگیزی جیره‌بندی‌ها و خاموشی‌ها را به صفر برساند. ولی با کمال تاسف، این روند منطقی در فرآیند تصویب برنامه چهارم در مجلس هفتم که با آخرین سال فعالیت دولت اصلاحات مصادف بود با توقف مواجه شد؛ زیرا با پیشنهاد فردی از نمایندگان تهران، قیمت حامل‌های انرژی تثبیت و افزایش آن موکول به پیشنهاد دولت در بودجه‌های سالانه و تصویب مجلس شد. دولت نهم، با وجود نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی، در لوایح بودجه، پیشنهاد اصلاح تعرفه‌ها را به مجلس ارائه نکرد وتا سال ۱۳۸۹ قیمت‌ها تغییری نکرد و ثابت ماند.در اواخر سال ۱۳۸۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون دولت را مکلف کرد طی پنج سال قیمت انواع حامل‌های انرژی و آب و خدمات فاضلاب را به سطح قیمت‌های واقعی برساند. در این قانون به دولت اجازه داده شد حداکثر نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها را برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها اختصاص دهد. دولت دهم در اواخل سال ۱۳۸۹، فقط یک‌بار قیمت‌ها را افزایش داد؛ ولی در ادامه با زیرپا گذاشتن تکالیف قانونی، مجددا تا اواخر سال ۱۳۹۲ قیمت‌ها را ثابت نگه داشت. به این ترتیب در دوره ده ساله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ قیمت‌ها به‌جز در یک مرحله هیچ تغییری نکرد. د
چیت‌چیان ادامه داد:در اوایل تابستان ۱۳۹۲ رئیس‌جمهور منتخب جدید، از من خواست مسوولیت وزارت نیرو را عهده‌دار شوم و برنامه نحوه اداره صنعت آب و برق را تدوین و به ایشان ارائه کنم. من در برنامه‌ای که به ایشان دادم، صراحتا اعلام کردم بزرگ‌ترین و جدی‌ترین چالش وزارت نیرو، عدم تناسب و وجود شکاف عمیق بین هزینه‌ها و درآمدهاست که تداوم خدمات آب و برق را در مخاطره قرار داده است....چند ماه پس از شروع فعالیت دولت یازدهم، یعنی در مهر و آبان ۱۳۹۲، دولت مشغول تدوین لایحه بودجه سال ۹۳ شد. در این دوره اینجانب و همکارانم در وزارت نیرو، تلاش بسیاری کردیم که افزایش قیمت‌های آب و برق را مطابق آنچه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها حکم کرده در بودجه دولت و شرکت‌های آب و برق بیاوریم ولی با مخالفت سرسختانه[محمدباقر نوبخت]معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری آن زمان (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مواجه شدیم. من بارها، چه در جلسات دولت و چه در مذاکره با معاون اول، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه، سعی کردم با تشریح شرایط بسیار بد مالی و اقتصادی شرکت‌های آب و برق و با یادآوری تکالیفی که قانونگذار بر عهده دولت گذاشته، سازمان برنامه و دولت را متقاعد کنم در تدوین بودجه ۱۳۹۳ اصلاح قیمت آب و برق را پیش‌بینی کنیم و یا حداقل از برداشت مبالغ از حساب‌های آب و برق برای پرداخت یارانه نقدی صرف‌‌نظر کنند، اما با در‌های بسته مواجه شدم. در همین زمان متوجه شدم که تصمیمات اصلی اقتصادی در کارگروه اقتصادی دولت گرفته می‌شود و دولت در این قضایا چندان نقشی ندارد. این کارگروه یا ستاد، هر یکشنبه و پنج‌شنبه با ریاست رئیس‌جمهور و شرکت آقایان [محمد]نهاوندیان، [محمدعلی]نجفی،[محمدباقر] نوبخت، [علی]طیب‌نیا، [ولی الله]سیف، مسعود نیلی، [اکبر]ترکان، [لطف الله]فروزنده و شاید اعضای ثابت دیگر و البته با شرکت گاه‌به گاه وزرای ذی‌ربط در زمان طرح مسائل ذی‌ربط در صورت تشخیص رئیس جلسه تشکیل می‌شد و شاید هم هنوز ادامه داشته باشد. بالاخره لایحه بودجه ۱۳۹۳ به مجلس رفت و تصویب شد ولی به نظرات وزارت نیرو توجه نشد.احساس من در آن زمان این بود که مسوولان اقتصادی دولت، یا به دلیل عدم تجربه در اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ یا به دلیل سردرگمی و فقدان دکترین و سیاست‌های مشخص به‌رغم روشن بودن تکالیف قانونی حاضر به فکر و تدبیر در حل مشکل بنگاه‌های عرضه‌کننده انرژی و خدمات آب نبودند. شاید یکی از دلایل این بود که تمام فکر و ذکر مسوولان سازمان برنامه به این منحصر شده بود که از هر محل و هر شیوه ممکن، منابع پولی پرداخت یارانه‌های نقدی را فراهم کنند و اصلا توجه نداشتند که چه بر سر بخش‌های دیگر خواهد آمد. همان زمان تعداد قابل‌توجهی از اعضای دولت پیشنهاد کردند از پرداخت عمومی و غیرهدفمند یارانه نقدی خودداری شود و این پرداخت‌ها فقط به افراد تحت‌پوشش بهزیستی و کمیته امداد انجام گیرد. در آن مقطع دولت و رئیس‌جمهوری در اوج برخورداری از سرمایه اجتماعی قرار داشتند و قطع یارانه خانوارهای با درآمد مکفی به سهولت قابل‌اجرا بود. متاسفانه این کار به‌رغم مخالفت اکثر اعضای دولت، به بدترین صورت ممکن یعنی قطع یارانه به صورت داوطلبانه انجام گرفت که نتیجه بسیار بدی برای دولت به همراه داشت و این فرصت ارزشمند از دست رفت. اگر یارانه افرادی که نیازمند نبودند قطع می‌شد، بدون تردید منابع و فرصت بسیار خوبی برای توسعه فعالیت‌های عمرانی دولت فراهم شده بود.»
به گزارش اقتصادنیوز او ادامه داد: من در جلسات روی دو موضوع پافشاری می‌کردم: نخست پاسخگویی به نیازهای رو به افزایش برق و آب و ضرورت تأمین منابع مالی لازم برای این کار، چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها را پیش‌پای کشور نمی‌گذارد. دومم هرچه اصلاح قیمت‌ها به تاخیر بیفتد، دردهای ناشی از اجرای آن برای مصرف‌کنندگان، بیشتر خواهد شد. به هرحال با اصرارهای وزارت نیرو، دولت یازدهم در طول فعالیت خود، در سه مقطع با افزایش قیمت برق موافقت کرد. بار اول در اسفند سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۴درصد، بار دوم در اسفند ۱۳۹۳ به میزان ۱۰درصد برای مصارف خانگی و کشاورزیو ۲۰درصد برای سایر مصارف و بالاخره بار سوم در مرداد ۱۳۹۵ به میزان ۱۰درصد قیمت برق افزایش یافت.
چیت‌چیان در ادامه به وضعیت دولت پرداخت و گفت: روئیس‌جمهوری محترم و مسوولان اقتصادی دولت از داد و فریادهای وزیر نیرو در دولت به زار آمده بودند و وزیر نیر از فشار روز‌افزون تقاضای برق و آب بیشتر هر ساله کشور و پولی که نداشت تا با آن تاسیسات جدید را بسازد یا مطالبه بخش خصوصی و بانک‌ها را بدهد به جان آمده بود. این کشمکش‌ها در داخل دولت و بین سازمان‌های مختلف در‌گیر در مساله، منجر به این شد که در سه مقطع، کارگروه‌ها یا کمیته‌هایی تشکیل شود تا به مساله حاد وضعیت اقتصادی وزارت نیرو رسیدگی شود.اولین بار به دنبال نامه صریح وزیر نیرو به رئیس‌جمهور محترم در تاریخ ۳۰/ ۰۱/ ۱۳۹۳ ایشان دستور دادند کمیته‌ای با مسوولیت آقای دکتر نهاوندیان و با عضویت آقایان نجفی، نیلی، طیب نیا، نوبخت و احتمالا سیف (تردید از اینجانب است) تشکیل شد. طی سه جلسه بسیار مفصل مطالب اینجانب را در باره وضعیت اقتصادی و مالی آب و برق استماع کرده و بررسی‌های لازم را انجام داده و نهایتا با تایید نظرات اینجانب به شش راهکار مشخص رسیدند که توسط سازمان برنامه و دیگران اقدام شود. لکن در عمل تدابیر چندان پیاده نشد و تغییری در شرایط وزارت نیرو حاصل نشد. وزارت نیرو چند بار دیگر شرایط حاد صنعت را به رئیس‌جمهور اعلام کرد. در دو مقطع با دستور ایشان، معاون اولمحترم کارگروه‌هایی را برای رسیدگی به موضوع، ابتدا با مسوولیت آقای دکتر ویسه و سپس آقای دکتر پورمحمدی معاون سازمان برنامه تشکیل دادند.... آقای دکتر جهانگیری جلسه‌ای را با حضور آقای دکتر نوبخت، وزیر نیرو، آقای دکتر ویسه و سایر مسوولان ذی‌ربط در دو سازمان برگزار کرد. در جلسه آقای دکتر ویسه نتیجه بررسی کارگروه را به تفصیل ارائه و پیشنهاد‌های کارگروه را بیان کردند. پس از بحث‌های مفصل تصمیمات جلسه که توسط آقای دکتر جهانگیری جمع‌بندی شده بود، در شش بند به‌صورت کتبی به سازمان برنامه و وزارت نیرو ابلاغ کرد. ولی دریغ از اینکه سازمان برنامه حتی یک مورد از آنها را اجرا کند.حدود یک سال بعد از این جلسه که آقای دکتر پورمحمدی کارگروه دیگری را تشکیل داد، این بار نتایج بررسی‌ها و پیشنهاد‌های کارگروه در جلسه ستاد اقتصادی دولت در حضور آقای رئیس‌جمهور ارائه شد. از آنجا که این کارگروه با مسوولیت معاون سازمان برنامه تشکیل شده بود انتظار می‌رفت، این سازمان از پیشنهادها حمایت کند. لکن در جلسه آقای نوبخت هیچ حمایتی نکرد و فقط یک پیشنهاد کم‌خاصیت از میان تمام پیشنهادها تصویب شد که آن هم در عمل اجرا نشد.
به گزارش اقتصادنیوزچیت‌چیان دربخش دیگری از مقاله مفصل تاکید کرد:دولت قبل تحت عنوان خصوصی‌سازی، تعدادی از نیروگاه‌های متعلق به وزارت نیرو را در برابر بدهی‌هایی که دولت به وزارت دفاع، بنیاد شهید و سازمان تامین اجتماعیداشت به این سازمان‌ها واگذار کرده بود. به‌رغم سلب مالکیت این نیروگاه‌ها از وزارت نیرو، پرداخت اقساط وام‌هایی که وزارت نیرو برای ساخت همین نیروگاه‌ها از بانک‌ها دریافت کرده، همچنان بر عهده این وزارتخانه باقی مانده بود. یعنی مالکیت و درآمد مال دیگران و بدهی‌ها برعهده وزارت نیرو!!! در دولت یازدهم در تدوین قانون رفع موانع تولید، ماده‌ای پیشنهاد شد که دولت بتواند این‌گونه بدهی‌های غیر‌معقول و نادرست را از وزارت نیرو به دولت منتقل کند. به‌رغم این تکلیف قانونی بسیار روشن و صریح، دو سال تلاش، بحث، جدل، پیگیری روزانه و جلسات متعدد در سطوح کارشناسی و دولت باعث شد قریب ۶۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو به دولت منتقل شود و اندکی از بار بدهی این وزارتخانه سبک شود. همان‌گونه که قبلا گذشت، دولت دهم سالانه حدود ۴هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت‌های آب و برق را برای پرداخت یارانه‌های نقدی برداشت می‌کرد. وزارت نیرو معتقد بود این برداشت غیر‌قانونی و غیرمنطقی بوده است. با تلاش و جدیت بسیار وزارتخانه و به‌رغم کارشکنی سازمان برنامه، با تصمیم دولت، میزان برداشت از درآمدهای بخش آب، از ۴۰۰ میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۲، از سال بعد به صفر کاهش یافت و برداشت ۳۳۰۰ میلیاد تومانی از برق، در سال ۱۳۹۳ به ۲۲۰۰ و در سال ۱۳۹۴ به ۲۴۰۰ و در سال ۱۳۹۵ تقریبا به صفر کاهش داده شد. مقصود از بیان این موارد این است که روشن شود، هر چند دولت در بعضی موارد همکاری‌هایی انجام داد، لکن این اقدامات رافعمشکلات اقتصادی صنعت آب و برق به‌صورت اساسی نبوده است و شکاف عمیق بین درآمدها و هزینه‌ها همچنان گلوی صنعت آب و برق را می‌فشارد.
