علت اصلی پیاده نشدن سامانه کشف تقلب، نبود زیر ساخت است

به گزارش اقتصادنیوز؛ مهرداد خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص فقدان صنعت بانکداری و پرداخت کشور از یک سامانه کشف تقلب جامع در شناسایی تراکنش‌های مشکوک، افزود: در حوزه کشف تقلب در کشور با ضعف قانون‌گذاری مواجه هستیم. از این‌ رو باید بحث قانون‌گذاری بر اساس استانداردهای بین‌المللی در کشور را به رسمیت شناخت.

وی اظهار داشت: مهمترین مسئله‌ای که صنعت بانکداری در حال حاضر در کشف تقلب با آن روبروست، پیروی از قوانین بانکداری بین‌المللی که متشکل از قوانین بال یک و بال دو است. همچنین کمیته بین‌المللی تسویه بانکی در بازل سوئیس سالانه با تشکیل جلساتی تعدادی قوانین تعیین می‌کند و مسئله اساسی این است که آیا ایران می‌خواهد این قوانین را قبول کند یا خیر؟

خسروی افزود: اگر این قوانین در صنعت بانکداری ایران پذیرش و اجرایی شود، بسیاری از مشکلات در این بخش حل می‌شود اما اگر موردپذیرش واقع نشود، مشکلات در این بخش کماکان استمرار دارد.

وی یادآور شد: کمیته بین‌المللی تسویه بال بر اساس قوانین حوزه پول‌شویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کند. درصورتی‌که در ایران، تنها ۱۱ قانون از این قوانین به رسمیت شناخته‌شده که تنها ۸ مورد از آن با اعمال برخی تغییرات در حال انجام است، ازاین‌رو در مرحله اول باید تمام این قوانین در کشور به رسمیت شناخته شود.

عدم اتصال سامانه‌های مختلف در کشور یکی از موانع برای رصد تراکنش‌های مشکوک

این کارشناس حوزه پرداخت خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات کشور فقدان اتصال سامانه‌های موجود در بخش مختلف اعم از حوزه بانکداری، بیمه گری و مالیات است زیرا فعالیت سامانه‌ها در این بخش‌ها به‌صورت جزیزه ای و مستقل است و به یکدیگر متصل نیستند.

خسروی تصریح کرد: به دلیل عدم اتصال سامانه مالیات به سامانه بانکی با ورود یکسری محصولات جدید در حوزه بانکی، مانند کارت‌های اعتباری که در زمان طراحی این محصول به چگونگی شناسایی کشف تقلب در این محصول توجه نشده است.

مدیرعامل شرکت توسعه فناوری و تجارت حکمت با تأکید بر این‌که مهم‌ترین مسئله در حوزه کشف تقلب حجم و تعداد تراکنش‌های انجام‌شده بر روی سپرده‌های بانکی است، گفت: بدین معنا که تراکنش‌ها از منظر حجمی از یک سطح آستانه‌ای بیشتر شوند، مشکوک به تخلف و تقلب هستند یا هنگامی‌که از منظر تعداد افزایش یابند.

وی افزود: در قوانین فعلی کشور اگر یک مشتری بیشتر از ۱۵ تراکنش با سقف بالای ۱۰ میلیون تومان در روز انجام دهد یا در یک ماه تراکنش‌های بالای ۳۰۰ میلیون تومان داشته باشد، مشکوک به پول‌شویی است درصورتی‌که در قوانین بین‌المللی شناخت و تعیین منبع مالی و مقصد تراکنش‌ها موردتوجه قرار دارد که این روند در کشور تنها بااتصال سامانه‌های بانکی، دارایی و مالیاتی امکان‌پذیر است.

خسروی یادآور شد: همچنین در قوانین بین‌الملل زمانی که یک مشتری در یک بازه زمانی کوتاه به‌صورت مستمر و پشت سر هم اقدام به انجام تراکنش می‌کند، علت تراکنش‌ها بررسی می‌شود که این روند نیازمند انجام یک کار تخصصی در حوزه داده‌کاوی به‌منظور تشخیص منبع این منابع مالی و مقصد تراکنش‌ها دارد. بدین معنا که بررسی می‌شود این پول از چه حسابی به‌حساب فرد تراکنش می‌زند، وارد و از حساب وی به چه حساب‌هایی منتقل می‌شود.

این کارشناس صنعت بانکداری و پرداخت گفت: با این روند به‌اصطلاح، گراف روابط مشتری مشخص شود، که این گراف هم خود روابط و هم علت آن را مشخص می‌کند. ازاین‌رو تاز مانی که این روندها در کشور اجرای نشود، هیچ شفافیتی در حوزه بانکی به وجود نمی‌آید.

خسروی تصریح کرد: اصل‌کاری که سامانه‌های کشف تقلب انجام می‌دهد، تعریف گراف روابط مشتری و همچنین توجه به الگوهای تقلب قبلی برای تشخیص روندهای مشابه در آینده به‌منظور شناسایی تراکنش‌های مشکوک است. در این نقطه به‌صورت آنلاین، تمام تراکنش‌ها رصد و در صورت رسیدن تراکنش‌هایی با الگوی مشابه تخلفات قبلی، این تراکنش‌ها به‌عنوان مشکوک، بررسی و در صورت بروز تخلف از انجام آن، جلوگیری می‌شود.

مدیرعامل شرکت توسعه فناوری و تجارت حکمت با اشاره به مشکلات موجود در کشور برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک، گفت: برای رصد تراکنش‌های مشکوک در کشور، با چندین مشکل اعم از فقدان سامانه‌های به هم متصل، رصد نشدن جریان داده و داده‌کاوی نشدن این اطلاعات در صنعت بانکداری و پرداخت و همچنین صورت نگرفتن کار تخصصی و دانشگاهی بر حوزه کشف تقلب و بهره‌گیری از تجربیات در این بخش مواجه هستیم.

وی افزود: برای طراحی سامانه‌های کشف تقلب در برخی موارد به‌جای بررسی داده‌های ۵ الی ۶ ساله مشتریان و استخراج الگوهای تقلب از آن‌ها، از تجربیات افراد خبره و مدل‌های تقلب‌های شایع درگذشته بهره‌گیری می‌شود، درصورتی‌که الگویی که در بازرسی‌ها، کشف می‌شود، دیگر مورداستفاده قرار نگرفته و الگوهای جدید جایگزین آن می‌شود.

خسروی خاطرنشان کرد: در برخی مواقع به مقوله نظارت و بازرسی به‌صورت یکسان نگریسته می‌شود درصورتی‌که بازرسی، شناسایی تخلفات و کشف تقلب است اما نظارت بدین معنا است که با استفاده از ابزارهای نظارتی قبل از وقوع تقلب از انجام آن جلوگیری می‌شود.

داده‌کاوی رفتار مشتریان بهترین الگوریتم برای کشف تقلب است

مدیرعامل شرکت توسعه فناوری و تجارت حکمت افزود: به‌منظور نظارت باید با داده‌کاوی رفتار مشتریان، الگوهای پرتکرار شناسایی و به‌صورت آنلاین با رصد این الگوها از انجام تراکنش‌های مشکوک جلوگیری می‌شود.

خسروی تأکید کرد: مشکلات در صنعت پرداخت گسترده‌تر است، بخصوص در بخش کارت‌خوان‌های فروشگاهی اطلاعات صحیحی از مشتریان در هنگام اعطای این ابزار پذیرش به دلیل رقابت تنگاتنگ بین شرکت‌های PSP اخذ نمی‌شود ازاین‌رو دیتای خوبی نیز در این بخش وجود ندارد.

وی یادآور شد: باوجوداینکه شاپرک قوانین خوبی در این بخش وضع کرده است، نظارت مؤثری بر فرآیند اجرایی این قوانین صورت نمی‌گیرد و کمبود دیتا یکی از مهم‌ترین مشکلات در شناسایی تقلب‌ها در صنعت پرداخت است و چون دیتای مشتریان از انجام اولین تراکنش موجود نیست بعد از وقوع تقلب تازه به‌منظور جلوگیری از آن اقدام می‌شود.

این کارشناس صنعت بانکداری و پرداخت در خصوص بهره‌گیری از سامانه کشف تقلب خارجی گفت: پیاده‌سازی سامانه‌های کشف تقلب خارجی به این دلیل که نمی‌توان اطلاعات صنعت پرداخت را در اختیار پیمانکاران خارجی بخصوص آمریکایی‌ها، قرارداد، رویکرد مناسبی نیست.

فعالیت سامانه‌های کشف تقلب خارجی در کشور محکوم‌به شکست است

وی افزود: تمام نرم‌افزارهای کشف تقلب بر اساس الگوریتم بیشترین میزان رخداد جرائم فعالیت می‌کند که این روند نیازمند اطلاعات صنعت پرداخت است و چون مجوز در اختیار قرار دادن این اطلاعات را به پیمانکاران خارجی نداریم و نمی‌توانیم زیرساخت دیتا را برای سامانه‌های خارجی فراهم کنیم، موفقیتی نیز در بهره‌گیری از چنین سامانه در کشور وجود ندارد.

خسروی افزود: البته این مشکل محدود به صنعت بانکی و پرداخت نمی‌شود و در صنایع دیگر ازجمله صنعت بیمه و لیزینگ هم با آن، مواجه هستیم.

این فعال صنعت پرداخت تأکید کرد: پیاده‌سازی یک سامانه کشف تقلب جامع در کشور نیازمند عزم جدی نهادهای ناظر ازجمله بانک مرکزی و شاپرک است، زیرا با حرکت جزیره‌ای بانک‌ها و شرکت‌های PSP به‌صورت منفرد این موضوع حل نمی‌شود. ازاین‌رو رگولاتور باید پیاده‌سازی چنین سامانه‌هایی را در بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت اجبار کند وبر روند اجرایی آن نیز نظارت داشته باشد.

شاپرک پیاده‌سازی یک سامانه کشف تقلب جامع را در دستور کار قرار دهد

خسروی خاطرنشان کرد: البته شرکت‌های PSP به دلیل رقابت تنگاتنگی که دارند حاضر به اشتراک‌گذاری اطلاعات با یکدیگر به‌منظور بهره‌گیری از یک سامانه کشف تقلب جامع نیستند و با حرکت جزیره ای در این بخش نیز مشکلات حل نمی‌شود ازاین‌رو به این دلیل که تمام اطلاعات شرکت‌های پرداخت در شاپرک موجود است ازاین‌رو این نهاد ناظر باید نسبت به راه‌اندازی یک سامانه جامع کشف تقلب جامع و الزام شرکت‌های پرداخت به بهره‌گیری از آن اقدام کند.

وی افزود: معضل تراکنش‌های مشکوک در صنعت پرداخت تا زمانی که نظارت به‌صورت دستی و موردی انجام می‌شود، حل نخواهد شد و همواره باید شاهد تقلب و تخلفات در این بخش باشیم.

مدیرعامل شرکت توسعه فناوری و تجارت حکمت اذعان داشت: تنها راهکار به‌منظور برخورداری صنعت پرداخت از یک سامانه جامع کشف تقلب عزم جدی نهادهای بالادستی برای جمع‌آوری و یکپارچه کردن دیتاهای سازمان‌های مربوطه در این بخش است تا با اطلاعات کامل بتوان به سمت پیاده‌سازی چنین سامانه در کشور حرکت کرد.

خسروی با تأکید بر این‌که بهره‌گیری از سامانه‌های کشف تقلب خارجی در کشور رویکرد مناسبی نیست، گفت: خدمات پرداخت در ایران بر اساس استانداردهای بین‌المللی شکل نگرفته است ازاین‌رو استفاده از هرگونه سامانه کشف تقلب خارجی در این بخش راهگشا نیست.

فقدان دیتا در صنعت پرداخت، معضل اصلی تولید یک سامانه کشف تقلب آنلاین است

وی پیشنهاد داد: طراحی و بومی‌سازی یک سامانه کشف تقلب داخلی رویکرد مناسبی در این بخش است البته من به‌شخصه هنوز در کشور شاهد تولید چنین محصولی نبوده‌ام زیرا هنوز زیرساخت‌های آن در کشور شکل نگرفته است البته بسیاری از شرکت‌های ادعای تولید چنین محصولی رادارند اما به دلیل کمبود دیتا هنوز نرم‌افزار جامعی در این بخش که در محیط عملیاتی جواب داده باشند، طراحی نشده است.

خسروی در پایان اظهار داشت: کشف تقلب بدین معنا است که با بررسی تخلفاتی که در صنعت پرداخت بر اساس اطلاعات موجود رخ‌داده است و داده‌کاوی این دیتاها الگوی تقلب‌ها قبلی استخراج و به مدل‌هایی برای کشف تقلب در آینده دست‌یافت و در گام بعدی با بررسی شباهت این مدل‌ها، با تراکنش‌های آنلاین در حال انجام در صورت تشابه از انجام تراکنش‌های مشکوک به‌منظور بررسی بیشتر جلوگیری می‌شود.