نقطه کور مقابله با فساد شهری

به گزارش اقتصادنیوزطرح پارلمان محلی پایتخت برای جلوگیری از بروز تعارض منافع در مجموعه شهرداری تهران یک نقطه کور اصلی در برخورد با یکی از سرچشمه‌های فساد در مدیریت شهری دارد. هدف اصلی طرحی که روز گذشته در شورای شهر تهران تحت عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» بررسی و یک فوریت آن به تصویب رسید مرزبندی بین منافع شهر، شهروندان و اشخاص(حقیقی و حقوقی مجموعه شهرداری) است. برمبنای این طرح، قرار است جلوی اقدامات و فعالیت‌هایی که در مدیریت شهری باعث می‌شود منافع شهروندان، مدیران شهری و کارمندان شهرداری در اولویت نسبت به منافع عمومی شهر و شهروندان قرار گیرد، گرفته شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد زمینه بسیاری از تخلفات و فسادها در شهرداری تهران وجود تعارض منافع است؛ به این معنی که اگر فردی در مسوولیتی همچون شهرداری تهران همزمان مسوولیت دیگری بر عهده داشته باشد که منافع آن با منافع شهری(مسوولیت اصلی) در تعارض باشد؛ این دوگانگی زمینه را برای سوء استفاده از مسوولیتی که در شهرداری دارد فراهم می‌کند و باعث بروز فساد، تخلف و انحرافات شهری می‌شود. به عبارت دیگر افرادی که دچار تعارض منافع هستند(دو نوع مسوولیت با منافع غیر هم‌جهت را بر عهده دارند) تضمینی برای انجام بی‌طرفانه وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی در آن مجموعه‌ای که مسوولیت بر عهده آنها قرار داده شده، وجود ندارد. از این رو شورای شهر تهران برای پیشگیری از بروز تعارض منافع، یک فوریت طرحی را دیروز به تصویب رساند که بر اساس آن مجموعه شهرداری تهران شامل مدیران ارشد، کارمندان و واحدهای تابعه شهرداری از انجام ۵ اقدام که تعارض منافع را رقم می‌زند منع می‌شوند. این اقدامات شامل معامله با شهرداری در قالب شخص یا شرکت، استفاده از پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان، انعقاد قرارداد استخدامی برای بستگان، دریافت هدیه و مسافرت خارجی بدون ارائه اطلاعات هفت‌گانه درباره جزئیات سفر می‌شود.

در متن این طرح آمده است شرکت‌هایی که بستگان ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک‌چهارم سرمایه شرکت آنها در آنها سهامدار هستند یا مسوولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بر عهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحدهای تابعه در حوزه مسوولیت آن مدیر ارشد قرار گیرند. در عین حال در قالب این طرح تاکید شده است که کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه، چه به‌صورت حقیقی و چه به‌صورت حقوقی، تازمانی که رابطه استخدامی آنها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند. این ممنوعیت در طرح شورای شهر تهران به این دلیل نمونه بارز تعارض منافع شناخته شده است که اگر کارمندان شهرداری تهران و واحدهای تابعه بخواهند از این پروانه استفاده کنند باید در اولویت مسوولیت خود حفظ منافع مالک ساختمان را قرار دهند اما این مسوولیت در تعارض با جایگاه آنها به‌عنوان کارمند شهرداری تهران نیز قرار دارد، از این رو کارمندان شهرداری در این حوزه از استفاده از پروانه اشتغال خود در سازمان نظام مهندسی منع شده‌اند. در این حوزه اواخر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی اولین گام را برای پایان دادن به تعارض منافع در دولت برای کارمندان وزارت راه و شهرسازی برداشت.

در عین حال در بخش سوم این طرح، انعقاد هرگونه رابطه استخدامی بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه در زمان تصدی مسوولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه ممنوع شده است. البته قراردادهای استخدامی که برمبنای آزمون‌های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می‌شود از شمول این بند طرح مستثنی شده‌اند. بخش چهارم این طرح نیز مدیران ارشد و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه را از پذیرش هدیه از ارباب رجوع و هرشخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها، منع کرده است. همچنین در بند آخر این طرح، شهرداری تهران مکلف شده است مشخصات هفت‌گانه شامل مقصد یا مقاصد سفر، طول مدت سفر، همراهان سفر، علت سفر، محل تامین هزینه سفر، دستاوردها و گزارش سفر را حداکثر تاسه هفته پس از اتمام سفر منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. براساس این طرح عدم رعایت هر یک از موارد، در حکم تخلف اداری محسوب می‌شود و متخلف به سازمان بازرسی شهرداری تهران معرفی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» تصویب و اجرای این طرح اگرچه یک گام مثبت برای پیشگیری و پایان دادن به تعارض منافع در شهرداری تهران است اما یک نقطه کور در این طرح همچنان وجود دارد که به نظر می‌رسد با وجود آن همچنان مسیر بروز تعارض منافع در مجموعه شهرداری تهران بازمی‌ماند، چراکه در قالب این طرح برای یکی از سرچشمه‌های اصلی فساد و تخلف شهری تدبیر و چاره‌اندیشی نشده است.

این سرچشمه به آن دسته از پروژه‌های ساختمانی مسکونی، اداری و تجاری در تهران برمی‌گردد که شهرداری تهران یکی از شرکای عوامل ساخت و سرمایه‌گذار پروژه محسوب می‌شود. مطابق آنچه صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد شهری و همچنین برخی اعضای شورای شهر تهران نیز به آن تاکید دارند، این موضوع یکی از مصداق‌های بارز تعارض منافع به حساب می‌آید. به این معنا که پروژه‌های ساختمانی که سرمایه‌گذاران، شهرداری را شریک می‌کنند به یک حیاط خلوت برای آنها تبدیل می‌شود که از این طریق از خطوط قرمز ضوابط فرادست شهری در بحث مقررات ساختمانی عبور می‌کنند و با شراکت با مدیریت شهری در برابر مسوول کنترل و بازرسی ساختمان‌ها در شهر تهران ایمن می‌شوند. به این ترتیب پاسخگویی به شهرداری تهران به حداقل می‌رسد و در مقابل قدرت و جسارت آنها برای انواع تخلفات و کج‌روی‌های ساختمانی که به منافع عمومی آسیب وارد می‌کند بیشتر می‌شود.

کارشناسان شهری این دسته از پروژه‌های ساختمانی را به‌عنوان پروژه‌های «خودمختار» نام‌گذاری می‌کنند چراکه به پشتوانه شهرداری، شریک پروژه از قوانین فرادست ساختمانی عدول می‌کند.  مطابق با قواعد شهرداری تهران، مشارکت شهرداری در پروژه‌های ساختمانی به دو طریق امکان‌پذیر است. در روش نخست، ملک از طرف شهرداری تهران است. آورده شهرداری در این قراردادها شامل زمین و عوارض است که زمین براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری وعوارض براساس ضوابط شهرسازی منطقه تعیین و هزینه ساخت نیز براساس مشخصات فنی و برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و پس از طی تشریفات فراخوان عمومی نسبت به انتخاب سرمایه‌گذار اقدام می‌شود. در شیوه دوم ملک از سوی بخش خصوصی آورده می‌شود. در این قراردادها آورده شهرداری، عوارض(پروانه ساختمانی است که براساس آن ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای شهر تعیین می‌شود. آورده شریک نیز زمین و هزینه‌های ساخت است که براساس نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود و بر همین مبنا قدرالسهم طرفین تعیین و قرار داد مشارکت براساس ضوابط قانونی منعقد می‌شود.

با این حال نکته جالب آنکه مطابق با بررسی‌های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، طی سال‌های گذشته بالاترین میزان ثبت تخلفات و عدول از ضوابط فرادست ساختمانی به پروژه‌هایی مربوط بوده است که شهرداری در آنها با بخش خصوصی یا دولتی شریک بوده و در منافع پروژه سهیم بوده است. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر آنکه این طرح یکی از گام‌های مهم شورای پنجم در راستای مبارزه با فساد، رانت و جلوگیری از خسارات ناشی از تعارض منافع است، اظهار کرد: برای مدیریت تعارض منافع پنج اقدام مهم در قالب این طرح دیده شده است. یکی از بندهای مهم این طرح منع استفاده همزمان کارمندان شهرداری از پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی است. مطابق با این بند معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مکلف شده است ظرف دو ماه لیست تمامی کارمندانی که دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند را به‌صورت عمومی منتشر کند. او با بیان اینکه طی سال‌های گذشته غالب پروژه‌هایی که شهرداری با بخش خصوصی شریک بوده است بیشترین میزان فساد و تخلف را ثبت کرده‌اند، تصریح کرد: ورود طرح مدیریت تعارض منافع شورای شهر به این حوزه نیازمند تغییر قوانین و ضوابط فرادست است؛ چراکه مطابق با بررسی‌های انجام شده قانونی مستند مبنی بر عدم مشارکت شهرداری با بخش خصوصی وجود ندارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر ادامه داد: مشارکت شهرداری در پروژه‌های ساختمانی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری یکی از مصادیق بروز تعارض منافع است که نیازمند پیگیری در مراجع فرادستی است. در عین حال به نظر می‌رسد یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع که باید در این حوزه پیگیری شود رانت‌هایی است که طبیعتا پس از هر انتخاباتی امکان بروز آن وجود دارد و باید از آن نیز چه در سطح کشوری و در چه سطح شهری جلوگیری شود. بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران نیز به‌عنوان طراح اصلی این طرح در شورای شهر تهران با این توضیح که طرح مدیریت تعارض منافع که روز گذشته به تصویب رسید در سطح فردی تدوین شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: سازمان‌ها و مجموعه‌هایی همچون شهرداری تهران با دو سطح تعارض منافع مواجه است. اول تعارض منافع در سطح فرد و دوم تعارض منافع در سطح سازمان. طرحی که روز گذشته یک فوریت آن به تصویب رسید در سطح نخست طراحی شده است. او ادامه داد: مدیریت تعارض منافع در سطح سازمانی نیاز به تغییر اساسنامه شرکت از سطوح بالاتر دارد و راهکار آن ایجاد ممنوعیت‌های فردی نیست بلکه نیاز به تغییر قانون دارد. عضو هیات رئیسه شورای شهرتهران تاکید کرد: مشارکت شهرداری با بخش خصوصی در پروژه‌های ساختمانی نمونه‌ای از تعارض منافع در سطح سازمان است که در صورت بررسی‌های بیشتر و امکان پیگیری از شورای عالی استان‌ها و مجلس شورای اسلامی را دارد.

علی دشتی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز نیز معتقد است تعارض منافع یا تلاقی منافع زمانی به وجود می‌آید که منفعت دو فرد در مجموعه‌ای به نحوی جمع شود که منجر به از بین رفتن قوانین و بروز فساد شود. او با بیان اینکه نمونه‌های متعددی از بروز تعارض منافع در زمان شراکت شهرداری با بخش خصوصی در پروژه‌های ساختمانی وجود دارد، اظهار کرد: اقدام مقابله‌ای با این سطح از تعارض منافع نیازمند ایجاد محیط حقوقی و اقدام از سوی مجلس شورای اسلامی است. دشتی با مثبت‌ ارزیابی کردن اقدام شورای شهر تاکید کرد: این نمونه از تعارض منافع در طرح شورای شهر به این دلیل مغفول مانده است که زیرساخت‌های قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد. این در حالی است که ورود شهرداری در پروژه‌های ساختمانی منجر به بروز اشکالاتی در تصویب پروژه‌ها، ارائه پروژه‌ها و ارزیابی میزان آورده‌های طرفین در پروژه می‌شود. به گفته وی پیگیری و مطالبه بررسی و تغییر این قوانین می‌تواند از شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها آغاز و در مجلس بررسی شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» با وجود مثبت بودن اقدام شورای شهر تهران، از آنجا که به نظر برای رفع این نقطه کور نیاز است تا پیگیری‌ها از سوی شورای شهر به‌عنوان نمایندگان شهروندان آغاز شود، لازم است تا به فوریت این موضوع نیز در دستور کار قرار گیرد.