ریشههای ناکامی ایران در سیر صنعتی شدن
به گزارش اقتصادنیوز؛ «احمد دوستحسینی» میگوید: بهتر است مروری گذرا بر مفهوم صنعتی شدن، خاستگاه و موج انتشار آن داشته باشیم. در گذشته نه چندان دور و قبل از رنسانس در اروپا، زندگی و معیشت جوامع بشری برای قرنها به زمین وابسته بود. به بیان دیگر، اقتصاد جوامع مستقل از موقعیت جغرافیایی و دیرینگی تاریخی، مبتنی بر کشاورزی و تا حدودی تولیدات دستساز و ابزارهای ساده و دادوستدها و تجارتهای محدود متکی بود. با این ویژگی درآمد سرانه در جوامع مختلف در دورههای بلند تاریخی کم و تقریبا ثابت مانده بود و شناختهشدهترین راه بهبود شرایط زندگانی یک قوم و قبیله و حتی یک کشور و امپراتوری، تیولداری، جنگ و ستیز برای توسعه قلمرو و کشور گشایی، قتل و غارت و دستاندازی به زمین و سرزمین اقوام و جوامع دیگربود. این در حالی است که الزامات و پیشنیازهای توسعه در عصر حاضر تغییر کرده است و روی آوردن به تولیدات صنعتی، درآمد سرانه کشورها را در مقطعی کوتاه به میزان چشمگیری افزایش داده است.
سیر تاریخی صنعتی شدن نشانگر آن است که فرآیند توسعه صنعتی و در پی آن توسعه اقتصادی جوامع نیازمند پیش زمینههایی است که باید شناختهشده و فراهم شود. از اینرو، دانشمندان علوم اجتماعی و بهویژه اقتصاددانان برای پیدا کردن پاسخ این سوال پژوهشهایی کردهاند و نظریاتی ارائه دادهاند و مکاتب فکری مختلفی در اینباره شکل گرفته و هریک از آنها طرفداران و منتقدانی پیدا کرده است. آموزههای مکاتب فکری غالب در دوران جنگ سرد این بوده است که ورود کشورهای جهان سوم به فرآیند توسعه صنعتی لااقل در مراحل اولیه آن مستلزم مداخله دولت است. براساس این مکاتب فکری، موتور توسعه باید از بالا کلید بخورد، بنابراین عموما برنامهریزی از بالا را توصیه کردهاند. مکتب «مدرنیزاسیون» همزمان تجارت آزاد و مکتب «پروتکشنیسم» حفاظت ازصنایع داخلی در برابر رقبای خارجی را توصیه کرده و بر استراتژی جایگزینی واردات تاکید داشته است. هردو مکتب مشهور این دوره در یک مفهوم اشتراک نظر داشتهاند و آن مداخله دولت برای زمینهسازی توسعه صنعتی است. این مکاتب هنوز هم طرفداران و منتقدانی دارد. دکتر هاجون چانگ، که درحالحاضر یکی از سرشناسترین اقتصاددانان توسعه در جهان بهشمار میرود از جمله مدافعان پروپا قرص نظریه مداخله فعال دولت در فرآیند توسعه است. نظرات این اقتصاددان در گفتوگوی مفصل او با دکتر رامین ناصحی و نقد آقای دکتر غنینژاد بر نظر ایشان در شماره ۱۹۹ مجله تجارت فردا منتشر شده و خواندنی و آموزنده است. نظر دکتر چانگ بر این است که برای توسعه اقتصادی و تحولات ساختاری به معنی حرکت از بخشهایی با بهرهوری پایین به سمت بخشهایی با بهرهوری بالا کارکرد عوامل بازار و فراهم کردن محیط مناسب کسبوکار از سوی دولت کافی نیست و تجربیات موفق در توسعه اقتصادی از بریتانیای قرن هجدهم تا چین عصر حاضر را شاهد مدعای خود آورده است.
همانگونه که آقای چنگ اظهار داشته، تعدادی از تکنوکراتها و دولتهای کشورهای درحال توسعه از این تئوریها یا آمیختهای از عناصر آنها پیروی کردند. دولت و برنامهریزان اقتصادی ایران نیز در سازمان برنامه احیا شده در دهه ۱۳۳۰و سپس در وزارت اقتصاد در دهه ۱۳۴۰ از این نظریهها الهام گرفتهاند. اجرای طرحهای زیربنایی دولتی توسط سازمان برنامه و برقراری تعرفههای وارداتی، معافیتهای مالیاتی و تامین مالی و پرداخت اعتبارات یارانهای از منابع دولتی به بنگاههای خصوصی برای اجرای پروژههای بزرگ صنعتی متاثر از همین نظریهها بوده است. ملاحظه دستاوردهای مثبت این سیاستها و همچنین پیامدهای منفی ناسازگاری و اشتباهات سیاستی این دورهها، بهویژه سیاست پولپاشی از منابع اعتباری یارانهای و افزایش واردات از محل وامهای خارجی که به بحران کسری تراز تجاری در اواخر دهه ۱۳۳۰ انجامید و انجام هزینههای دست و دل بازانه و ارزپاشی از محل درآمدهای ناشی از پرش قیمت نفت از سال ۱۳۵۲ که به تورم افسارگسیخته و مداخلات گسترده برای کنترل قیمتها به جای پذیرش واقعیتها و اصلاح سیاستها، هریک به نحوی برای وضع کنونی اقتصاد ما آموزنده است. اختلاف دستاوردهای ناشی از تفاوت در سیاستگذاری و عملکرد در کشور ما(کشور نفتی) و کشورهایی چون کرهجنوبی و تایوان (کشورهای غیر نفتی)که از استراتژی مداخله دولت تبعیت کردهاند، گویای نبایدهای مداخلات دولت است. در اینجا به مواردی از تفاوتهای سیاستی با کشورهای نامبرده و اشتباهات سیاستی که بعضا تاکنون ادامه دارد و بهنظر میرسد عامل ناکام ماندن جریان توسعه در کشورمان شده است، اشاره میکنم. اول و مهمتر از همه، یارانهای کردن اقتصاد با منابع حاصل از فروش نفت است. به تعبیر آقای میرزاخانی سردبیر محترم روزنامه «دنیایاقتصاد» خلق «پول دوملیتی» با اتکا به درآمدهای نفتی و فراهم کردن قدرت دوپینگی برای خرید خارجی نسبت به قدرت خرید داخلی پول رایج کشور، یکی از بد سیاستیهایی است که هم در یک دهه قبل از انقلاب اسلامی و هم در چهار دهه بعد از انقلاب، اقتصاد کشور را با بیثباتی سینوسی و بحران ارزی مواجه کرده است. مواجه کردن کشور با کسری تراز پرداختها و بحران ارزی با پیروی از سیاست تجارت آزاد همزمان با پمپاژ ارز نفتی به اقتصاد، به بیانی پول دار و میلیونر و میلیاردر کردن عدهای رنج نابرده، یکی از موانع پابرجای توسعه صنعتی کشور است و موانعی از این دست در اقتصاد ما کم نیست.