نهادهای تسهیل گر بیشتر سنگی پیش پای اقتصاد هستند

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، غلامحسین شافعی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران این روزها شرایط خاصی دارد، گفت: عدم تعادل های موجود در جامعه سبب شده تا زمینه های تولید و پس انداز که زمانی می توانست با منابع نفتی رفع و رجوع شود، از بین رفته و می رود تا با اتمام این منابع، برنامه ریزی های ما را دچار اشکال کند.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب در جلسه اخیر با اعضای هیات دولت با تاکید بر تولید و اینکه باید نقشه راه داشته باشیم، بر ضرورت تقویت بخش خصوصی تاکید کرد.

رئیس اتاق ایران با تاکید بر اینکه در این زمینه موفق نبوده ایم، اظهارداشت: عدم تقویت بخش خصوصی سبب شده است تا بخش خصوصی ضعیف برایمان پاشنه آشیل شود.

به گفته شافعی، عدم اصلاح ساختارهای معیوب که در بسیاری از فعالیت های اقتصادی نقش بازدارنده ایجاد کرده است سبب شده تا بازار از جمله بازار ارز به خصوص ارز موردنیاز مواد اولیه با کمبود مواجه شود، در نتیجه شرایط از حالت طبیعی خارج شده است و لازم است ضمن حفظ قوانین جاری کشور، بخش هایی که می توانند به بخش خصوصی کمک کنند فعال شوند.

وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان بخش خصوصی با تنگناهای دولت آشنا هستیم، خاطرنشان کرد: اما دولت هم باید به کنترل هزینه های خود بپردازد و دایره تصمیم گیری ها را افزایش دهد. جامعه ما طی سال های گذشته برای برون رفت از مشکلات و مسائل به گونه ای پیش رفته است که سبب شده دولت دست به ایجاد ساختارها و نهادهایی بزند تا از عهده این مشکلات برآید اما آنچنان این سازمان ها و نهادها را در پوسته های سنگینی قرار داده و چارچوب های غیرمنعطف برای آنها گذاشته که عملا نه تنها در اقتصاد پیشرو نبوده اند بلکه به حلقه هایی تبدیل شده اند که حرکت زنجیره اقتصاد را کند کرده اند.

شافعی با تاکید بر اینکه جامعه ما متحمل اتلاف منابع بسیاری شده است، افزود: سازمان های موازی زیادی ایجاد شده که به بهره وری کل اقتصاد کشور ضربه زده اند، بنابراین باید برای این سازمان ها و نهادها تدبیری اندیشیده شود چون به سنگ های بزرگی بر سر راه اقتصاد بدل شده و برای ایجاد هماهنگی میان آنها مجبور شده ایم شوراهای هماهنگی ایجاد کنیم اما این شوراها نیز موفقیتی نداشته اند.

رئیس اتاق ایران با اشاره به ایجاد ستاد هماهنگی سران قوا گفت: امیدواریم این ستاد کارآمدترین نهاد تشکیل شده باشد و اگر به دنبال مشارکت بخش خصوصی هستیم، نباید صرفا در اجرا خلاصه شود. لازم است صدای بخش خصوصی واقعی و صحیح العمل شنیده شود تا اگر این صدا به حق بود، حق رای آن محفوظ بوده و به اجرا گذاشته شود.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع تحریم ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه تحریم ها اثرات نامطلوبی در اقتصاد کشور خواهند داشت که افزایش هزینه مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای و در نتیجه کاهش قدرت رقابت محصول در بازارهای داخلی و خارجی از جمله این آثار است.

وی سپس به بخش دیگری از آثار تحریم ها اشاره و تصریح کرد: مواردی همچون «افزایش هزینه واردات کالا، مواد اولیه و ماشین آلات»، «از دست دادن تامین کنندگان رتبه اول و اجبار به رجوع به تامین کنندگان رتبه های بعدی و با کیفیت پایین تر»، «رجوع به ماشین آلات با تکنولوژی پایین»، «مشکلات ارسال و دریافت وجوه مالی میان بانک های داخلی و خارجی» و نهایتا «افزایش هزینه تامین مالی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد»، «کمرنگ شدن تبادلات تجار ایرانی با شرکای خارجی»، «از دست دادن بازارهای صادراتی و نبود ثبات در مناسبات تجاری بین المللی»، «افزایش قیمت تمام شده محصول و توقف نهادهای تولیدکننده» و ... از نتایج سوءتحریم ها خواهد بود.

شافعی ادامه داد: در چنین شرایطی باید راهکارهای مکمل پیش بینی شود. محدودیت منابع ایجاب می کند تا تخصیص ها از منافع ملی پیروی کنند و راه رانت جویی و فسادانگیز در تخصیص ها متوقف شود.

به گفته وی، همچنین باید به اقتصاد مقاومتی در انتخاب سیاست ها، ابزارها و رویکردهای اقتصاد سیاسی توجه شود.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله که هیچ توجهی به آن نمی شود و بزرگترین اثر در اقتصاد کشور را دارد، عدم توجه و نگاه جدی به مشکلات داخلی فعالان اقتصادی است. فعالان اقتصادی در دام مشکلاتی گرفتار آمده اند که به دست خودمان ایجاد شده است و تصمیم گیری ها سبب تضعیف فضای کسب و کار شده است. رفع بسیاری از این مشکلات می تواند یکی از راههای مبارزه با تحریم باشد.

شافعی گفت: برخورد منطقی در هنگام تحریم ها این است که هر چه موانع تحریمی بیشتر می شود، موانع داخلی برای بهبود فضای کسب و کار بیشتر از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود و راه را برای مقابله با تحریم ها باز کنیم.

وی ادامه داد: اما متاسفانه گزارش پایش فضای کسب و کار اتاق ایران نشان می دهد فضای کسب و کار در بهار امسال نسبت به زمستان سال گذشته بدتر شده است. بر اساس این گزارش در بهار ۹۷ رقم شاخص ملی بهبود فضای کسب و کار ۶.۱۵ بوده است که نسبت به فصل پیش از آن روند منفی داشته است.