تفکیک دوباره وزارتخانه ها
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا، تیرماه سال ۹۰ و در دولت دهم ادغام برخی وزارتخانه ها انجام شد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از بزرگترین مجموعه هایی بود که در آن مقطع با ادغام وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی تشکیل شد. در آن زمان دولت معتقد بود این ۳ وزارتخانه در یک راستا قرار دارند و برای چابک سازی دولت و همچنین عملکرد بهتر وزارتخانه ها، تعاون، کار و رفاه باید در یک سیستم مدیریتی دیده شود.
این کار انجام شد و ۳ وزارتخانه تبدیل به یک مجموعه با یک وزیر شدند. از آن زمان تاکنون مباحث گوناگونی در این زمینه شکل گرفت، برخی عقیده دارند تعاونی ها با ادغام در کار و رفاه تضعیف شده و عملا کارکرد خود را در اقتصاد از دست داده و یا در روند عملکرد این بخش اختلال ایجاد شد. در عین حال، عنوان می شود مباحث مربوط به اشتغال، بیکاری، بیمه تامین اجتماعی، هدفمندی یارانه ها، اداره شستا و ... آنقدر سنگین و انرژی بر است که عملا اداره همه این موارد در کنار امور تعاونی ها از عهده یک وزارتخانه و یک وزیر خارج است.
تفکیک دوباره وزارتخانه ها؛ درست یا نادرست؟
با این حال، برخی معتقدند این ادغام مثبت بوده و باعث بهبود عملکرد سه بخش کار، تعاون و رفاه اجتماعی شد و اینکه یک مجموعه مدیریتی در کنار یک وزیر بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت می کنند، تصمیمات بهتر و مناسب تری اتخاذ می شود.
فعالان بخش تعاون می گویند در شرایطی که تحریم های احتمالی بر اقتصاد ما تحمیل خواهد شد و جنگ اقتصادی در میان است، باید برای مقابله، سیستم بازرگانی و تجاری فعالتر و کارآمدی تجهیز شود و این مهم لزوم تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را در اولویت قرار می دهد. در عین حال، برخی نمایندگان مجلس در سال ۹۰ و پس از آن، ایده ادغام وزارت تعاون با دو وزارتخانه کار و رفاه را نامناسب و حاصل تصمیمات یک شبه دانستند.
حال این روزها دوباره موضوع تفکیک وزارتخانه ها از جمله تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و گفته می شود دولت برنامه ریزی های مربوط به تفکیک این بخش ها را انجام داده است. با این وجود، برخی فعالان بخش تعاون معتقدند در شرایط فعلی تفکیک دوباره بخش تعاون از کار و رفاه اثربخش نخواهد بود و بهتر است دولت از این تصمیم منصرف شود.
موافقت دولت با تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون»
۳۱ تیرماه سال جاری دولت با توجه به ضرورت تمرکز بیشتر بر اشتغال و کارآفرینی و تجهیز کلیه امکانات و فرصت‌های کشور برای حل مشکل بیکاری توسط یک مدیریت واحد و مسئول و نیز لزوم احساس حمایت موثرتر از اقشار نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه در برابر تکانه‌های اقتصادی و تمرکز در ساماندهی هرچه بیشتر منابع و امکانات تخصیص یافته کشور در حوزه رفاه اجتماعی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو وزارتخانه «رفاه و تامین اجتماعی» و «کار و تعاون» موافقت کرد و آن را در قالب لایحه دو فوریتی برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
با این وجود، امیر خجسته نماینده همدان در مجلس با اشاره به لزوم هماهنگی بین دولت و مجلس، بیان داشت: دولت باید در خصوص تفکیک و یا ادغام وزارتخانه‌ها با مجلس نشست بگذارد و به یک نتیجه برسد، اینکه در مرور زمان مسائلی را مطرح و یا اسم از وزارت‌خانه‌های مختلف را مطرح کنند، راه حل نیست.
اما حسینعلی امیری؛ معاون پارلمانی رییس جمهور اعلام کرده در شرایط فعلی تفکیک وزارتخانه‌ها برای دولت اهمیت بالایی دارد، به دنبال راه‌حل‌های قانونی هستیم تا دوباره این لایحه را که با ۶ رای کمتر از صحن علنی مجلس خارج شده را به مجلس تقدیم کنیم.
تفکیک وزارتخانه ها سیاسی است
ارسلان قاسمی؛ نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، ضمن مخالفت با تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادغام این وزارتخانه در سال های گذشته اشاره کرد و گفت: بخش تعاون با داشتن ظرفیت بالایی در زمینه ایجاد شغل و حوزه کار و با توجه به امکانات در کنار هم در قالب یک وزارتخانه قرار گرفتند که بتوانند سهم ۲۵ درصدی تعاون در قانون را محقق کنند، اتفاقی که در عمل نیفتاد.
قاسمی تفکیک کنونی وزارتخانه را تفکیک سیاسی دانست و گفت: این یک تفکیک اقتصادی نیست، چرا که در شرایط کنونی اقتصادی، پرداختن به این موضوع به صلاح نیست. نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران، اذعان داشت: باید توجه داشت در شرایطی که تحریم های احتمالی بر اقتصاد ما تحمیل خواهد شد و جنگ اقتصادی در میان است، باید برای مقابله سیستم بازرگانی و تجاری فعالتر و کارآمدی تجهیز شود و این مهم لزوم تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را در اولویت قرار می دهد.
وی گفت: به اعتقاد من وقت آن نیست بر تفکیک وزارتخانه ای که کمترین خط مماس در شرایط مذکور دارد، تمرکز شود. چرا که باید در شرایط جنگ اقتصادی، پاتک مناسبی برای مقابله داشته باشیم و به طور قطع این پاتک، تفکیک وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی نخواهد بود.
