آخوندی: برخی به دلیل سیاسی به انتظار تورمی دامن می زند

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مشرق؛ وی با بیان این‌که انتظار تورمی به حوزه عملکرد سیاسی و اجتماعی برمی‌گردد، افزود: این انتظار تورمی همچنین به عدم قطعیت برمی‌گردد؛ وقتی عدم قطعیت در جامعه روی می دهد مردم نمی‌دانند چه کار کنند که در مصرف شخصی اثرات بسیار بسیار زیادی دارد.

وی با بیان این‌که تمایلی ندارم که مسائل اقتصادی را با حوزه سیاسی ببینیم، افزود: پس از خروج آمریکا از برجام، عده‌ای به عدم قطعیت در کشور دامن زدند. این کار تاثیر بسیار فزاینده‌ای در افزایش قیمت داشت.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که عدم قطعیت باعث می‌شود که کسی خرید و فروش نکند، تصریح کرد:‌ وقتی کشوری مانند آمریکا از برجام خارج می‌شود ما باید چه تصمیمی می‌گرفتیم؛ باید این تصمیم را لافاصله می‌گرفتیم و هفته اول -دولت- می‌گفتیم که چه کاری می‌خواهیم انجام دهیم.

آخوندی ادامه داد: با توجه به این‌که بقیه اعضا در برجام مانده بودند باید اعلام می‌کردیم که یک مزاحم رفته و به برجام ادامه می‌دهیم. این تکلیف حوزه سرمایه‌گذاران را همان روز اول مشخص می‌کرد. تقریبا دو ماه در کشور گروه سیاسی بحث کردند که برجام باشد، نباشد.

وی بیان کرد: این همان مفهوم عدم قطعیت بود که در عالم سیاست به وجود آمد که اثرات تخریب کننده‌ای روی بازار گذاشت و روی چیزهایی مانند دلار، سکه اثر تشدیدکننده‌ای داشت.

وی گفت: ترامپ بسیار گستاخ است و منافع کشور خودش را نسبت به منافع جهان در اولویت قرار داده و به صراحت با متهدانش برخورد می‌کند و یک عدم امنیت بسیار گسترده‌ای را در جهان ایجاد کرده است. بنابراین باید از این موقعیت باید استفاده کرده و با افرادی که از رفتار ترامپ آسیب می‌بینند ارتباط اقتصادی خوبی برقرار کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این‌که اینها می‌تواند چین، روسیه یا اتحادیه اروپا باشد، گفت: قطعا در این رفتار ترامپ اتحادیه اروپا آسیب می‌بیند.

آخوندی در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر این‌که چه میزانی از افزایش قیمت مسکن ناشی از عدم قطعیت بوده است، اظهار کرد: نمی‌توانیم در بازارها تفکیک کنیم و در اقتصاد همه چیز به هم مرتبط است. وقتی عدم قطعیت ایجاد می‌شود افراد تمایل دارند ثروت را حفظ کنند. اولین جایی که می‌رود طلا،‌بعد ارز و پس از آن مسکن است. این سه بازار تاریخی است که در ایران وجود دارد کاهش یا رشد اینها با هم هم‌جهت بوده است. قیمت را نمی‌توانیم بخشی نگاه کنیم.

وی با بیان این‌که مقامات سیاسی ایران باید درباره عدم قطعیت سریع‌تر تصمیم‌گیری کنند، افزود: باید تکلیف ملت سریع‌تر مشخص شود، ضمن این‌که بخشی نیز انتظارات تورمی بوده که بسیار مهم است. از سال 92 تا 96 به محض این‌که آقای روحانی سر کار می‌آید چرا قیمت‌ها کنترل می‌شود چون مردم امیدوارند اتفاق خوبی بیفتد. عده‌ای در کشور به انتطارات تورمی به شدت دامن زدند چون می‌خواستند با گروه سیاسی مخالفت کنند.

وی بیان کرد: در حوزه بخش نمی‌توانیم درباره قیمت صحبت کنیم. مگر من می‌توانم قیمت مسکن را از نیروی کار، حمل‌ونقل، مصالح ساختمانی و... جدا کنم.

وی در خصوص قابل پیش‌بینی و قابل پیشگیری بودن افزایش قیمت مسکن، گفت:‌ در حوزه قیمت مسکن از دو مولفه تبعیت می‌کنیم؛ یکی اقتصاد کلان و دیگری سوداگری. سوداگری مسکن اثرات بسیار مخربی داشت. کسی می‌رفت زمین می‌خرید و اخذ مجوزهایی از شهرداری زمین را با 100 تا 150 درصد افزایش قیمت بفروشد.

وزیر راه و شهرسازی با یادآوری این‌که پرش 80 درصدی قیمت مسکن در سال 86 را داشتیم، افزود: این نشان از یک نوع سوداگری است، افراد می‌خواستند دارایی‌های خود را حفظ کنند. در این دوره جلوی سوداگری را از طریق کنترل ضوابط شهرسازی گرفتیم. بخش عمده ای از جهش قیمتی ناشی از فروش ضوابط است.

آخوندی با این ادعا که تورم در بخش مسکن طی سال 93 بالغ بر 5 درصد بوده است، تاکید کرد: سال 94 جهش قیمت منفی (منفی 8 دهم درصد) و در سال 95 حدود 5.6 درصد بوده است.

وی بدون این‌که به میزان افزایش قیمت مسکن در سال‌های 96 و 97 ادامه داد: در سال 92 تا 96 قدرت خرید مردم را افزایش دادیم. بر اساس آمار سال 95 حدود 2.5 میلیون خانه خالی داریم به این معنا که تقاضا نیست. تقاضا در بازا روجود دارد که به دو دلیل بوده است؛‌ اول این‌که خانه برای سوداگری ساخته شده و دوم ان‌که مردم قدرت خرید خانه نداشته‌اند.

وی با بیان این‌که همچنین 2.2 میلیون خانه دوم وجود داشته است، اظهار کرد: یعنی حدود 4.7 میلیون خانه در حد مصرف صفر. به جای کار در بازار سوداگرانه قدرت خرید مردم را افزایش دادیم. وام 20 میلیون تومانی را به 160 میلیون تومان افزایش دادیم. در سال 96 حدود 518 هزار نفر از بانک مسکن وام گرفته‌اند. بنابراین اتفاق بزرگی در حوزه مسکن روی دهد.

وی در پاسخ به این پرسش که امروز چه تعداد از متقاضیان مسکن در کشور کاهش یافته است، تصریح کرد: تورم 80 درصدی سال 86 در اوج ساخت مسکن مهر اتفاق افتاد.

وزیر راه در واکنش به اظهارات مجری برنامه مبنی بر این‌که سال 86 که طرح مسکن مهر آغاز نشده بود،‌ ادامه داد: سال 85 مسکن مهر آغاز شد و سال 86 و 87  اوج مسکن مهر بود!

آخوندی یادآور شد: جایی را نمی‌شناسم که دولت در اقتصاد دخالت کند،‌اقتصادهای سوسیالیستی بحثی دیگر است. جایی مالکیت داریم و به مردم اجازه خرید و فروش داده می‌شود، دلیلی برای دخالت دولت برای ساخت وجود ندارد.

وی با بیان این‌که دولت برای ساخت پول ندارد و در مسکن مهر 50 هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ شد، گفت: مفهوم این تورم بسیار بالایی است که اتفاق می‌افتد. در تلویزیون شما تقریبا هفته‌ای نیست که برنامه‌ای را از مسائل و مشکلات مسکن مهر پخش نکنید. یک جا آب ندارد، یک جا برق ندارد، یک جا فاضلاب ندارد. یک جا سقفش چکه می‌کند و... هرجای مسکن مهر ایرادی دارد. دخالت دولت یک بیماری ممتد ایجاد می‌کند.

وی با یادآوری این‌که سال 96 حدود 70 میلیون مترمربع ساخت و ساز انجام شد که یک متر آنرا دولت نساخت، افزود: کل مسکن مهر از سال 86 تا سال 96 سالانه 120 هزار واحد سهم دولت بوده است. همین الان بهترین کار این است که افراد قدرت خرید داشته باشند و تولیدکننده برای آنها خانه می‌سازند.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که مسکن مهر چه زمانی به اتمام می‌رسد، اظهار کرد:‌ من به عنوان کسی که با مسکن مهر مخالف است، شناخته شده‌ام. این به مفهوم این نیست که من مخالف خریداران و متقاضیان این طرح هستم. معتقدم حق خریدار مسکن مهر را تا ریال آخر باید رعایت کنیم. دولت جمهوری اسلامی ایران کاملا به مسکن مهر متعهد است.

آخوندی ادامه داد: مسکن بیش از 200 پروژه است که بخش اعظمی از آن تمام شده و در 1.8 میلیون واحد آن مردم ساکن شده‌اند. یک سری پروژه باقی می‌ماند که در بیابان ساخته شده و دلیلی برای اتمام آن وجود ندارد. یک سری واحدها (48 هزار واحد) روی اراضی ساخته شده که در دادگاه بر سر آن دعواست. بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند برای آن انجام دهد. غیر از پردیس، بقیه پروژه‌ها پیشرفت 95 درصدی دارد.

وی با بیان این‌که حدود 200 هزار مسکن مهر داریم که ساخت آن تمام شده اما به دلایلی نمی‌توان تحویل داد، گفت:‌ هر هفته این موضوع را پیگیری می‌کنم و به صورت مرتب از وزرای مرتبط این موضوع را پیگیری می‌کنم.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دوم برنامه نگاه یک با بیان این‌که پیشنهاد داده‌ایم در بخش اجاره مسکن دوره اجاره افزایش یابد، گفت: زمان یکساله به دو و سه سال افزایش یابد. اصلی‌ترین بخش در اجاره نشینی دوره آن است. برای یک مستاجر هر سال جابجایی هزینه‌های قابل توجهی دارد که معادل یک ماه اجاره است. در لوایح پیشنهادی به دولت یک جنبه تشویقی و جنبه منع کننده دیده شده است. تمام خانه‌هایی با الگوی مصرف به منظور اجاره ساخته می‌شود از مالیات معاف می‌شوند. اگر کسی که خانه بزرگ‌تر از الگوی مصرف اجاره می‌دهد به شرط این‌که مدت اجاره دو ساله باشد از پرداخت مالیات معاف است.

وی با بیان این‌که در همه کشورها مستاجر حق تمدید یک دوره را دارند، افزود: هزینه معامله برای مستاجر همواره بیشتر از موجر است برای همین خیلی کشورها دوره تمدید قرارداد بین موجر و مستاجر است که برای میزان افزایش نرخ اجاره‌بها عدد تورم را تعیین کرده‌اند. برخی گفته‌اند نرخ تورم حوزه مسکن ملاک باشد و برخی جاها هم درصد فیکسی را تعیین کرده‌اند.

وی ادامه داد:‌ پیشنهاد اولیه ما 10 درصد است.خاصی این برای موجر آن است که کسی در معاملات وی دخالت نمی‌کند. خیلی ها با این موضوع مخالف هستند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین  با یادآوری این‌که در سال 92 و 93 و در اوج رکود نمی توانستیم مالیاتی برای خانه های خالی تعیین کنیم زیرا در زمان رکود مالیات گرفتن تمایل برای سرمایه گذاری را کاهش می دهد. در آن زمان قانونی برای اخذ مالیات از اراضی بایر و خانه های خالی تصویب و وزارت مسکن ملزم شد سامانه ای برای ثبت خانه های خالی ایجاد کند در حالی که ایجاد چنین سامانه ای مشکلی را حل نمی‌کرد.

آخوندی گفت: وزارت راه و شهر سازی سازمانی سیاستگذار است و هیچ وزارتخانه ای اطلاعات ثبتی املاک را ندارد. بر این اساس وزارت راه و شهرسازی نمی تواند مالیاتی از صاحبان خانه های خالی یا زمین های بایر دریافت کند.

وی با بیان اینکه فقط شهرداری ها اطلاعات پلاک ثبتی را دارند گفت: شهرداری ها باید مالیات این عرصه ها اخذ و در خود شهرداری استفاده کنند.  با توجه به اینکه در بیشتر شهرها اداره راه و شهرسازی نداریم و مالیات بر املاک و مستغلات جنبه ملی دارد افزود: هیچ دولتی نمی تواند اطلاعات 27 میلیون خانه را داشته باشد و هر سال سرکشی کند که کدام خانه خالی است.

آخوندی گفت: مالیات خانه های خالی را باید مقامات محلی اخذ کنند. از لایحه مالیات بر خانه های خالی و زمین های بایر استقبال اما از افزایش مدت اجاره انتقادهای زیادی شده است. مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستم چون اگر بر سرمایه، مالیات قرار داده شود سرمایه گذاری را تهدید کرده ایم و به معنای مخالفت با سرمایه گذاری است. با هر تهدید سرمایه گذاری مخالفت می‌کنم.