بی‌رحمی شوک ارزی نسبت به تورم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا بررسی رابطه تغییرات ماهانه نرخ ارز در مقابل نرخ ماهانه تورم نشان می‌دهد که یک همبستگی قوی بین تورم ماهانه با نرخ رشد ماهانه ارز و وقفه اول نرخ رشد ماهانه ارز وجود دارد (نمودار ۱). معنای این مشاهده این است که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، بخش بزرگی از بار تورمی آن در همان ماه و ماه بعد تخلیه می‌شود. بنابراین نباید تعجب کرد که افزایش شدید نرخ ارز در بازار آزاد از آغاز سال ۱۳۹۷ به بعد، به شکل افزایش در نرخ تورم ماهانه مصرف‌کننده منعکس شود. مخصوصا نرخ تورم سبد مصرف‌کننده در خرداد و تیر سال جاری به ۴٫۳ و ۳٫۴ درصد رسید که نوعی رکورد به حساب می‌آید.
البته ممکن است این سوال به ذهن برسد که دولت از ابتدای سال جاری بخش بزرگی از نیازهای ارزی کشور را با نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومان تامین کرده است و قاعدتا نباید شاهد چنین افزایش‌هایی در نرخ تورم می‌بودیم اما به نظر می‌رسد بخشی از دریافت‌کنندگان ارز رسمی، قیمت محصول وارداتی خود را با توجه به نرخ ارز بازار آزاد تعیین کرده‌اند.
این موضوع در نمودار یک و با مشاهده هم حرکتی نرخ تورم و نرخ ارز بازار آزاد در ۴ ماه اول سال ۱۳۹۷ (به ویژه هم‌حرکتی شدید وقفه اول تورم ماهانه با نرخ ماهانه تورم) قابل تشخیص است. همچنین باید دقت داشت که تاثیر شوک ارزی محدود به تورم سبد مصرف کننده نیست بلکه شاخص قیمت سبد تولید کننده نیز از تَرکِش شوک‌های ارزی جان سالم به در نمی‌برد. علت این است که بخش بزرگی از اقلام موجود در سبد تولیدکننده از جنس مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای هستند که از خارج کشور تامین می‌شوند. به همین دلیل است که نرخ تورم ماهانه سبد تولید کننده در ۲ ماه اخیر در سطح ۲٫۲ و ۱۰٫۳ درصدی قرار گرفته است.
اما آنچه این یادداشت بر آن تاکید دارد دو یافته جالب است که نگارنده در آخرین بررسی‌های خود از رابطه نرخ ارز بازار آزاد و نرخ تورم مصرف‌کننده به آنها دست یافته است. دقت به این یافته‌ها می‌تواند به سیاست‌گذار پولی کمک کند تا سیاست‌های خود را با علم و آگاهی بیشتری نسبت به روابط آماری بین نرخ تورم و نرخ ارز اتخاذ کند.
یافته اول این است که اگر سبد مصرف‌کننده را به دو بخش کالا و خدمت تقسیم کنیم آنگاه نه تنها تورم گروه کالا رابطه‌ای قوی با تغییرات نرخ ارز بازار آزاد دارد بلکه تورم گروه خدمت نیز با تغییرات نرخ ارز بازار آزاد رابطه‌ای مستقیم دارد. البته این رابطه به قوت رابطه تورم گروه کالا با نرخ ارز نیست اما به هر حال رابطه‌ای معنادار و قابل اعتناست.
ممکن است این سوال پیش بیاید که در اقتصادی مثل اقتصاد ایران که تجارت خدمات بسیار اندک است چرا باید نرخ ارز بر تورم گروه خدمت اثر بگذارد. پاسخ این است که بخش از تقاضا کنندگان کالاها در اقتصاد همان عرضه‌کنندگان خدمت هستند. بنابراین وقتی شوک ارزی اتفاق می‌افتد و هزینه خرید سبد کالای خانوار افزایش می‌یابد، سرپرست خانوار، که می تواند یکی از عرضه‌کنندگان خدمت در جامعه باشد، تلاش می‌کند تا کاهش قدرت خرید خود را به شکلی جبران کند. بنابراین تعجب آور نیست که وقتی شوک ارزی اتفاق می‌افتد، آرایشگر محله قیمت اصلاح موی سر را افزایش دهد چون او نیز ناچار است برای حفظ ابعاد سبد کالای خانواده‌اش فکری بکند. بنابراین هرچند معروف است که تورم گروه کالا ناشی از تغییرات نرخ ارز و تورم گروه خدمت ناشی از رشد متغیرهای پولی است اما به نظر می‌رسد باید این قاعده را قدری تعدیل کرد و رشد نرخ ارز را عاملی برای تورم در هر دو گروه کالا و خدمت به شمار آورد.
یافته دوم این است که وقتی یک شوک ارزی شدید اقتصاد را متاثر می‌کند، درجه همبستگی تورم گروه کالا و تورم گروه خدمت با تغییرات نرخ ارز نسبت به قبل افزایش می‌یابد. معنای این یافته این است که وقوع شوک‌های شدید ارزی، دوره زمانی تخلیه اثرات تورمی نرخ ارز را کاهش داده و در مدت زمان کمتری آثار نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات را قابل لمس می‌کند.
بنابراین می‌توان اینگونه جمع بندی کرد که سیاست‌گذار پولی باید آثار تورمی شوک‌های ارزی را هم در گروه کالا و هم در گروه خدمت رصد کند تا بتواند ارزیابی دقیقی از اثرات تورمی نرخ ارز داشته باشد و هم اینکه بداند شدت وقوع شوک های ارزی بر دوره زمانی تخلیه اثر این شوک‌ها تاثیر جدی دارد.
