اندازه‌گیری آسیب‌پذیری عملکرد بانک‌ها از تحولات اقتصاد کلان
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا؛ اقتصاد کلان کشور در سال‌های اخیر با تحولات بسیاری مواجه بوده است. به طوری که تغییر و تحولات آن، بر عملکرد و ثبات و سلامت بانک‌ها نیز اثر گذار بوده است و شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر شاهد کاهش سودآوری بانک‌ها به عنوان یک معیار از سلامت بوده است. بنابراین اندازه‌گیری آسیب‌پذیری عملکرد بانک‌ها از تحولات متغیرهای اقتصاد کلان ضروری است.
یکی از الزامات بسیار کلیدی برای موفقیت بنگاه‌های اقتصادی و به‌طور کلی برای هر فعال اقتصادی این است که همواره درک درستی از شرایط پیرامونی داشته و به تحلیل‌های مناسبی از شرایط محیطی خود نیز دسترسی داشته باشد تا بر پایه آن بتواند تصمیم‌های مقتضی را برای استفاده از فرصت‌های موجود و یا مقابله با تهدیدات پیش رو اتخاذ کرده و به نوعی بتواند آینده کسب و کار خود را تضمین کند.
در این میان بانک‌ها به واسطه رابطه بسیار تنگاتنگی که با بخش‌های مختلف اقتصادی دارند به شدت از تغییر و تحولات اقتصادی اثرپذیرند و این اثرپذیری می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد بانک اثرگذار بوده و به دنبال آن باعث تغییر در وضعیت ریسک و بازده بانک شود.
بر همین اساس ارزیابی میزان تاثیرپذیری متغیرهای عمده عملکردی بانک به منظور در پیش گرفتن اقدامات مناسب و منطقی در این زمینه و در نهایت برای تضمین موفقیت و تامین اهداف سودآوری بانک بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
به عنوان مثال تغییرات مستمر و یا بی‌ثباتی‌های موجود در اقتصاد از جمله نرخ تورم و نقدینگی یا تغییرات نرخ ارز اثرات قابل‌توجهی بر شرایط کلی اقتصاد، وضعیت بنگاه‌هایی که از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کرده اند و همچنین رفتار سپرده‌گذاران بانک خواهد داشت.
به طوری که می‌توان اذعان کرد، وجود تورم در سال‌های اخیر، باعث شده است، بانک‌های کشور با کاهش ارزش دارایی مواجه شده و بعضاً با از دست‌دادن ارزش دارایی خود همراه باشند. از طرف دیگر وجود شرایط تورمی باعث شده است، نرخ سود بانکی از جذابیت کافی برای سپرده‌گذاران برخوردار نباشد. اگرچه به دلیل عدم گستردگی بازارهای مالی جایگزین، همچنان شبکه بانکی مهم ترین و بزرگترین محل جذب سپرده است، اما وجود شرایط تورمی و رونق بازارهای جایگزین نظیر سکه، طلا، ارز، اتومبیل و مسکن، باعث شده است، بخشی از سپرده‌ها از بانک‌ها خارج و در سایر بازارها به‌گردش درآیند. از آثار و تبعات این موضوع می‌توان به ایجاد تورم در سایر بازارها و کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها اشاره کرد.
بی‌ثباتی نرخ ارز، بانک‌ها را با بی‌ثباتی در فعالیت‌های ارزی مواجه ساخته است، به طوری که با افزایش نرخ ارز، هزینه مبادلاتی بانک‌ها افزایش یافته و اکسپوژر بانک‌ها از محل فعالیت‌های اقلام زیر خط افزایش یافته است. در واقع این شرایط ریسک بازار بانک‌ها را در دوره‌های آتی افزایش خواهد داد.
در وجه دیگر وجود شرایط تورمی باعث افزایش هزینه فعالان اقتصادی شده است، به طوری که ارزش واقعی تسهیلات دریافتی برای آنها کاهش یافته و پاسخگوی نیاز بنگاه‌های اقتصادی کشور نیست. همچنین با توجه به وابستگی بنگاه‌های اقتصادی کشور به واردات کالاهای واسطه‌ای، تولید آنها با افزایش هزینه مواجه شده است. این افزایش هزینه باعث کاهش قدرت بازپرداخت بنگاه‌های اقتصادی در تسهیلات اعطایی می‌شود. این موضوع باعث تشدید ریسک اعتباری بانک‌ها در دوره‌های آتی خواهد شد.
در پایان باید بیانکرد، شناخت عوامل و شرایط تاثیرگذار از یک سو و از سوی دیگر شناسایی کانال های اثرگذاری بر اقلام عمده عملکردی و ترازنامه‌ای بانک‌ها نظیر وضعیت سودآوری، حجم سپرده های بانک، ترکیب تسهیلات و مطالبات، وضعیت تعهدات ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی، ارزش دارایی‌های بانک، وضعیت ریسک اعتباری و بازار و نیز نوسان‌پذیری متغیرها به عنوان معیاری برای تاثیرات احتمالی بر ریسک بانک و ...از سوی دیگر، ضروری است.
در واقع طراحی سیاست‌های لازم در خصوص مقابله با شرایط نامطلوب و همچنین استفاده از نتایج حاصله در هدفگذاری‌های سالانه و کنترل ریسک بانک برای تضمین سودآوری و پایداری جریان درآمدی بانک‌ها در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری لازم است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، بانک‌های کشور مکانیسم لازم برای اندازه‌گیری آسیب‌پذیری عملکرد بانک‌ها از تحولات اقتصاد کلان را طراحی نموده و استراتژی مناسب برای کاهش آسیب‌پذیری را اتخاذ نمایند.
