بن کارت قدرت خرید کارگران را افزایش می دهد؟
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از عصرایران؛ سیستم کوپنی دوباره به اقتصاد ایران بازمی گردد. آنگونه که علی میدری معاون وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده است بن کارت الکترونیک برای تمام مردم ایران صادر می شود.
بن کارت هایی که قرار است 3 الی 4 بار در سال شارژ شود، سیاست های کنترل فقر غذایی دهه شصت را تداعی می کند البته در ظاهری امروزی تر و در قالب کارت های الکترونیکی . در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باورند که سیاست هایی از این دست نه تنها به خشکیده شدن فقر کمکی نمی کند بلکه خود زمینه ساز فساد و رانت می شود. داوود سوری اقتصاد دان در اینباره می گوید: برای از بین رفتن فقر باید تولید ثروت کرد نه اینکه یارانه چه به صورت نقدی و چه در قالب کالایی پرداخت کرد .
برخلاف اقتصاد دان ها ، فعالان جامعه کاگری نظر مثبتی به سیاست جدید علی ربیعی دارند . عطاردیان کارشناس بازار کار در اینباره به پول نیوز می گوید : دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و در قالب بن کارت اقلام اساسی خانوار را توزیع کند.
توقف پرداخت یارانه نقدی
"هرچه در پارسال رشته بودیم امسال پنبه شد. " عطاردیان کارشناس بازار کار به اشاره به افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد خانوار، می گوید : نوسانات بهای دلار در ماه های اخیر نتیجه ماه ها مذاکره ما در شورای عالی دستمزد را از بین برد . حالا در حالی دولت سعی دارد که با بن کارت شکاف بین حقوق و دستمزد و هزینه های سبد معیشت خانوار را پر کند. این کارشناس بازار کار بر این باور است که دولت باید پرداخت یارانه نقدی را متوقف و در قالب بن کارت اقلام اساسی خانوار را توزیع کند . اما مهم است که چه سازو کاری تعبیه می شود که داستان سبد کالاهایی که در دوران احمدی نژاد توزیع شد و مشکلات زیادی را هم به همراه داشت، تکرار نشود. او براین باور است که یارانه نقدی به جز ماه های نخست اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها هیچ گاه به به افزایش قدرت خرید خانوار منجر نشد در سال های گذشته نتیجه عکس داشت.
درآمدها بازهم از هزینه ها عقب افتاد
کارگرانی که پارسال بعد از 17 سال برای درآمدشان از هزینههایشان عقب افتاده بود، از تورم و گرانی این روزهای بازار می گویند. ادعایی که نگاهی به آمارها نشان می دهد که چندان هم بیراه نیست .گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد قیمت برنج خارجی که اتفاقا وارداتش نبست به مدت مشابه سال گذشته رشد حدود 12 درصدی را نشان می دهد، چیزی حدود 46 درصد گران تر شده است .
گوشت مرغ از دیگر اقلامی است که البته به صورت غیر مستقیم قیمت آن به واردات و البته ارز دریافتیش بستگی دارد . این روزها در حالی بهای هر کیلو مرغ در سطح خرده فروشی به 11 هزار تومان و گوشت قرمز به حدود 65 هزار تومان هم رسیده که به طبق اعلام دولتمردان هیچ مشکلی در اختصاص ارز دولتی برای واردات نهاده های دامی وجود ندارد . ادعایی که آمارهای اعلامی از طرف گمرک بر درستی آن صحه می گذارد . آنگونه که گمرک اعلام کرده است واردات ذرت 46.8 درصد ، کنجاله حدود 35 و لوبیای سویا حدود 45 و جو 135 درصد بیشتر شده است. حال آنکه قیمت گوشت قرمز حدود 25 درصد و گوشت مرغ 45 درصد گران تر شده است.
این گرانی ها در شرایطی رخ داده است که کارنامه بودجه خانوار در سال 1396 نشان میدهد در سال گذشته هرچند میزان هزینههای خانوار هفت درصد افزایش یافته اما میزان درآمد آنها نسبت به سال 1395 معادل 12 درصد رشد داشته است. همین رشد باعث شده که برای اولین بار طی سالهای 1380 تا 1396 میزان درآمد ماهانه خانوار ایرانی از میزان هزینه ماهانه آنها پیشی بگیرد. هرچند این رقم ناچیز و در حد ماهانه 150 هزار تومان است اما به واسطه بیسابقه بودن آن طی 17 سال اخیر میتوان این اتفاق را قابل توجه دانست.