نسخه‌ای برای دغدغه‌های رئیس‌جمهوری

به گزارش اقتصادنیوز حسن روحانی ضمن اشاره به تحولات اخیر اقتصاد ایران و برنامه دولت برای مدیریت اقتصاد در شرایط پیش‌رو، انبساط بی‌رویه نقدینگی، انتظارات عمومی و اخلال در نظام بانکی کشور را به‌عنوان سه عامل ناخوشی حال اقتصاد ایران عنوان کرد. این عوامل بنیادین در ماه‌های اخیر تحت تاثیر نیروی‌های خارجی باعث افزایش تنش اقتصادی در کشور شده ‌است. بنابراین سیاست‌گذاران برای کاهش این سوء اثر باید به فکر رقیق‌کردن حضور این مثلث نوسان‌ساز در اقتصاد ایران باشند. به عقیده کارشناسان، اعتبار بخشی به سیاست‌های پولی، انضباط مالی، استقلال بخشی به بانک مرکزی، استفاده از دیپلماسی عمومی و بستر ارتباطی شفاف و صادق با کاهش اثرپذیری اقتصاد از شوک‌های خارجی و استفاده از کارگروهی ویژه برای طراحی نقشه راه عبور از تنگنای تحریمی، استفاده از ابزار دیپلماسی و ابزارهای خلاقانه در مراودات اقتصادی، با کاهش اثر دیاپازون خارجی، ردیف‌های نسخه شفابخش اقتصاد در این شرایط پر‌التهاب است.

«حسن روحانی» در شامگاه میان هفته و یک روز پس از اعلام جزئیات بسته ارزی با حضور در گفت‌وگوی تلویزیونی با شهروندان به گفت‌وگو پرداخت. با توجه به نوسانات اخیر در بازارها و بروز برخی از ناآرامی‌ها با منشا اقتصادی، بخش زیادی از گفت‌وگوی رئیس‌جمهوری به مسائل اقتصادی اختصاص داده‌ شده‌ بود. رئیس دولت در خلال اظهارات خود ضمن ارائه تصویری از وضعیت فعلی اقتصاد ایران و برنامه دولت برای بهبود این وضعیت، انبساط نقدینگی، انتظارات عمومی و اختلال در نظام بانکی را به‌عنوان سه متهم اصلی شرایط ناخوشایند فعلی در اقتصاد ایران معرفی کرد. اما راه‌حل رهایی از این سه عامل مخرب در اقتصاد ایران چیست؟

اقتصاد از زبان روحانی

بخش مهمی از صحبت‌های تلویزیونی رئیس‌جمهوری به مسائل اقتصادی و ارزی کشور اختصاص داشت و در مورد نوسانات ارزی اخیر و دلایل آن توضیح داد و بسته ارزی جدید را تشریح کرد. اما مهم‌تر از آن وعده‌هایی بود که روحانی برای بازگشت آرامش به بازار مطرح کرد. او با اشاره به اینکه بسته جدید ارزی متفاوت از گذشته است، به این نکته اشاره کرد که در شرایط جدید تعهدات بانک مرکزی کمتر از گذشته است. روحانی با تاکید براینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حداقل تا فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت، گفت: امروز بانک مرکزی برای کالاهای اساسی و ضروری مثل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی متعهد است که با یک قیمت ثابت ارز ارائه کند. کالاهایی که به گفته روحانی لیست آنها با ورود بعضی اعضای جدید به لیست پیشین به‌زودی منتشر خواهد شد. روحانی درخصوص کنترل ارز دولتی نیز خاطر نشان کرد که دولت تجربه این کار را در مورد کالاهای ضروری داشته و علاوه بر این، وزارت جهاد‌کشاورزی اعلام کرده است که برای کنترل مشکلی ندارد. البته او در مورد لیست اقلام ممنوعه گفت: آن لیست سَرِ جای خود است و الان برداشته نمی‌شود تا ببینیم در آینده شرایط چه می‌شود. روحانی در صحبت‌های خود تاکید کرد که قیمت کالاهای اساسی، آب، برق و سوخت تا پایان سال هیچ التهابی نخواهد داشت و قیمت‌ها دست دولت است و قوه مجریه مانع هرگونه التهاب و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.

روحانی در مورد بازگشایی صرافی‌ها نیز اعلام کرد که دیگر خرید و فروش ارز ممنوع نیست و در ادامه تصریح کرد: چون فعالیت صرافی‌ها و ورود اسکناس و طلا از فردا آزاد می‌شود و حتی بدون گمرک و مالیات بر ارزش افزوده است، یک‌مقدار تسهیل می‌شود. صرافی‌ها می‌توانند در چارچوبی که بانک مرکزی به آنها اعلام می‌کند، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهند. بانک مرکزی باید موارد را مشخص کند. ۳۶ مورد نیازمندی‌هایی است که مردم نیاز دارند و از قبل مشخص شده است. از دیگر مواردی که رئیس‌جمهوری در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد، سپرده‌های ارزی بود که تاکید کرد بانک مرکزی متعهد است سپرده‌های ارزی مردم را تضمین کند و همان ارز را با سود به آنها پرداخت کند.

روحانی در صحبت‌های خود با اشاره به اشتغال‌زایی دولت گفت: نه‌تنها تمام آنهایی که متقاضی کار بودند، جذب شدند بلکه از بیکارهای قبلی هم تعدادی جذب شدند. اینکه ۷۵۶ هزار نفر در بهار امسال نسبت به بهار پارسال، اشتغال خالص داشتیم، این یعنی ما راه داریم؛ البته معنی‌اش این نیست که بیکاری تمام شده است؛ ما همچنان ۳میلیون بیکار داریم و فقط توانسته ایم اندکی از آن را کاهش دهیم. از دیگر وعده‌های رئیس‌جمهوری بسته حمایتی از اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه بود که اعلام کرد: افرادی از جامعه که عضو کمیته‌امداد یا بهزیستی هستند، امسال هم شاهد افزایش یارانه خواهند بود، همچنین روند ارائه بسته غذایی را ادامه خواهیم داد.

مثلث بحران‌ساز

حسن روحانی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود ریشه نوسانات و التهابات اخیر در بازارهای ارز، طلا و سکه را نتیجه حضور سه عامل دانست؛ «انتظارات»، «روند فزاینده نقدینگی» و «اختلال در نظام بانکی». سه عاملی که طی ماه‌های اخیر با تشدید چرخه‌های منحوس حاکم بر اقتصاد ایران، باعث ایجاد تب در بازارهای مختلف و وقوع برخی نارضایتی‌های معیشتی نیز در کشور شده‌است.

طی ماه‌های اخیر روند هیجانی حاکم بر بازارها به خوبی این ادعا را ثابت می‌کند که انتظارات عمومی بیش از هرچیز در ثبات‌بخشی به اقتصاد یک کشور از اهمیت برخوردار است. پس از معرفی «انتظارات عمومی» به‌عنوان متهم اصلی دوران تورمی دهه ۱۹۹۰، به‌تدریج انتظارات عمومی فرکانس بالاتری در ادبیات بانکداری مدرن پیدا کرد تا جایی‌که رفته‌رفته بسیاری از بانک‌های مرکزی تمامی برنامه‌های خود را بر محور کنترل انتظارات عمومی قرار داده‌اند. چنین تغییر هدفی نیازمند یک تغییر رویکرد بود. به این ترتیب در سه دهه اخیر بسیاری از بانک‌های مرکزی در کشورهای در حال توسعه «هدف‌گذاری تورمی» را جایگزین روش «کنترل تورم از طریق نرخ ارز» کردند.

در حال‌حاضر نرخ ارز در ایران به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار در اقتصاد ایران تبدیل شده‌است. این در حالی است که نرخ تورم اثرگذارترین متغیر بر وضعیت معیشتی خانوارها است و تا حدود زیادی تغییرات نرخ ارز را نیز در دل خود جای داده‌است. تاکید بیش از حد سیاست‌گذاران بر نرخ ارز و بزرگنمایی اثر آزادسازی نرخ ارز بر متغیر تورمی که سنخیت چندانی با یافته‌های علمی نیز ندارد، این انگاره غلط را در ذهن شهروندان نیز بازتولید کرده‌است. البته چنین وضعیتی در تجربه عبور از بحران در بسیاری از کشورها دیده‌می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که «اعتبار سیاست‌های بانک مرکزی» در چنین شرایطی مهم‌ترین عامل اعتماد عمومی به پرسپکتیو اقتصادی بانک مرکزی بوده‌است. این در حالی است که هر‌گونه انحراف بین برنامه بانک مرکزی و واقعیت‌های اقتصادی، احتمال خطای سیاست‌گذار در هدایت اقتصاد به سمت هدف تورمی را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

در این بین تبدیل بانک مرکزی به موجودیتی مستقل که سیاست‌های خود را تحت‌تاثیر انگیزه‌های سیاسی قرار نمی‌دهد، از یکسو با کاهش احتمال وقوع سناریوهای غیر‌مترقبه اذهان عمومی را نسبت به ثبات در سیاست‌های بانک مرکزی مطمئن می‌کند. از سوی دیگر مواردی مانند استقراض دولت برای کسری بودجه و در نتیجه فشار تورمی ناشی از آن‌که عامل تحمیلی بوده اما در اذهان عمومی به‌عنوان خطای بانک مرکزی تفسیر می‌شود، از حوزه پاسخگویی بانک مرکزی خارج خواهد شد. در این بین وجود کانل ارتباطی شفاف، تعاملی و صادق در کنار پذیرفتن تمام حقایق جاری در جامعه ایرانی و کنار‌گذاشتن مصلحت‌اندیشی‌های توجیه‌ناپذیر می‌تواند بیش از پیش پشتوانه اجتماعی حاکمیت را تقویت کند. با توجه به گسترش دسترسی شهروندان به اخبار در فضای مجازی، هر‌گونه تناقض‌گویی و تحریف واقعیت از زبان سیاست‌گذاران اقتصادی می‌تواند بحران اقتصادی در کشور را به بحران «جامعه بی‌اعتماد» تبدیل کند. تنها در چنین شرایطی خواهد بود که قدرت «رسانه‌های مغرض» در جهت‌دهی به افکار عمومی و ایجاد نارضایتی به حداقل خواهد رسید.

راه مهار نقدینگی

بر مبنای آمارهای بانک مرکزی در پنج سال گذشته نرخ افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران چیزی حدود ۲۵ درصد بوده است.

در افق زمانی وسیع‌تر و طی سه دهه گذشته حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به‌طور متوسط سالانه ۲۷ درصد رشد داشته‌است. بررسی آمارهای بانک مرکزی و در نظر گرفتن لگاریتم افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران (به‌عنوان شاخص معرف انبساط نقدینگی) نشان می‌دهد که طی سال‌های پس از جنگ نرخ تولید نقدینگی در اقتصاد ایران تقریبا ثابت بوده‌است و در بین دولت‌های مختلف تنها دولت اصلاحات وضعیت بهتری از سایرین دارد. تکیه بر منابع بانکی، ناکارآمدی نظام بانکی، تعمیق نبخشیدن به آلترناتیوهای استقراض بانکی، سیاست‌های تکلیفی و کسری بودجه فزاینده دولت در دهه‌های اخیر با اعمال فشار به ترازنامه بانک مرکزی، سرچشمه نقدینگی را مستعد افزایش دبی کرده‌است. بنابراین حل مشکل نقدینگی در اقتصاد ایران نیازمند انجام اصلاحات همه‌جانبه پولی، مالی و اقتصادی است. اصلاحاتی که سال‌هاست به کلیدواژه اظهارات کارشناسانه در اقتصاد ایران بدل شده ‌است؛ اما سیاست‌گذاران با اهمال در اجرای این سیاست‌ها، پتانسیل بحرانی‌شدن اقتصاد در مقابل شوک‌های خارجی را افزایش داده‌اند.

سد بانکی در مسیر بهبود

مهم‌ترین معنای یک نظام بانکی ایزوله «اختلال در دسترسی به منابع ارزی» است. تجربه پیشین تحریم‌ها و اظهارات مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که تحریم مبادلات مالی طی دهه اخیر مهم‌ترین سلاح آمریکا برای اعمال فشار به کشورهای هدف بوده‌است. به نحوی که ریچارد نفیو، طراح تحریم‌های هوشمند علیه ایران در دولت اوباما، تحریم مالی را «سلاحی به مراتب مخرب‌تر از سلاح جنگی» می‌داند. نفیو در کتاب «هنر تحریم» به کارگروهی ویژه در واشنگتن اشاره می‌کند که وظیفه رصد واکنش ایران به تحریم‌ها و بستن راه‌های تنفسی ایران در این شرایط را بررسی می‌کند. تمرکز این کارگروه به حدی است که حتی اخبار و اظهارات مقامات رسمی ایرانی را برای پیدا کردن مسیرهای باز در دوران تحریم بررسی می‌کند. به عقیده کارشناسان برای کاهش احتمال موفقیت این کارگروه باید از پاتکی با جنس مشابه استفاده کرد. به این ترتیب که کارگروهی ویژه بر تحریم‌ها متمرکز شده و ضمن شناسایی و تبیین مصادق تحریم، سعی در شناسایی مسیرهای تنفس اقتصاد ایران داشته باشد. از آنجایی که اهرم تحریم از ترکیبی از دیپلماسی خارجی و بایکوت اقتصادی ناشی می‌شود، این کارگروه باید ضمن شناسایی مسیرهای مالی ممکن برای بی‌اثرکردن تحریم‌ها، مسیرهای دیپلماتیک موجود برای مقابله با دیپلماسی تحریم را نیز شناسایی کند. تعامل با کشورهای منطقه و انتخاب بارانداز مالی متناسب با ساختار اقتصاد ایران در شرایط فعلی می‌تواند تاثیر سیاست‌های تحریمی را تا حد زیادی کاهش دهد. تجربه نشان داده‌است که حفظ مسیرهای مالی در شرایط تحریمی نیازمند طراحی شبکه مویرگی برای خنثی‌سازی اثرتحریم است. همانطور که تحریم‌کنندگان از شبکه‌ای عنکبوتی برای شناسایی مسیرهای تنفس اقتصادی ایران استفاده می‌کنند، استفاده از قرارداددهای تهاتری، استفاده از صرافی‌ها و همکاری‌های محلی در چنین شرایطی می‌تواند پاتک مناسبی به مسدودسازی شریان‌های مالی کشور باشد.