بی‌اعتمادی بازار به سکه سلطان اردوغان

لیر ترکیه بدترین روز، هفته و ماه را از بحران ۲۰۰۱ تجربه کرد. وضعیت قرمز اقتصادی در ترکیه با ثبت رکورد جدید لیر عمق بیشتری به خود گرفت. ثبت نرخ برابری ۷/ ۶ ارزترکیه در برابر دلار آمریکا به معنای نصف شدن ارزش آن ظرف یک‌سال اخیر است. استانبول همزمان با تجربه التهابات ارزی کم‌سابقه، شاهد بقا و حتی تشدید ریسک‌هایی مانند تورم افسار گسیخته، کسری تراز حساب جاری مقاوم به تعدیل و خروج سرمایه گسترده است. سرچشمه خطر برای سرمایه‌گذاران فعال در بازارهای ترکیه، بیش از آنکه به تنش‌های خارجی (تحریم‌های آمریکا و تنش‌های ژئوپلیتیک) بازگردد، ریشه بروز نوسانات ارزی را مرکز حساسیت نشان می‌دهد. سرمایه‌گذاران، پشت پرده نمایش سقوط آزاد لیر را به‌عنوان کانون خطر شناسایی کرده‌اند؛ جایی که مداخله دولت اردوغان در امور نهادهای مستقل اقتصادی، امید به سامان‌‌دهی و برنامه‌ریزی برای خروج از التهابات اخیر را محو کرده است. یکی دیگر از نشانه‌های افزایش مداخلات دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهوری در امور بانک مرکزی را می‌توان در انتخاب خانوادگی اردوغان برای پست وزارت اقتصادی ترکیه مشاهده کرد. بخشی از فراز و نشیب‌های لیر بین خطوط قیمتی به نااطمینانی از برنامه‌های این وزیر جدید مربوط می‌شود. آیا وزیری که جای «شیشک» را در کابینه خواهد گرفت، می‌تواند برنامه اقتصادی دیگر جز آنچه در خواسته‌های اردوغان است، ارائه دهد؟ اگر پاسخ منفی باشد علاوه‌بر تثبیت ریسک‌های فعلی، خروج شیشک به‌عنوان وزیری که گاهی به صدای مخالف در کابینه اردوغان مبدل می‌شد، هیات دولت یکدست با تیم اردوغان، چندان اختلافی با مسیر ایده‌آل اردوغان نخواهد داشت.

ساعاتی بعد از سخنرانی اردوغان درباره‌ وضعیت اقتصاد ترکیه دونالد ترامپ در توییتی نوشت، در‌حالی‌که لیر ترکیه در برابر دلار خیلی قدرتمند ما به‌شدت در حال سقوط است، من همین حالا با استفاده از قدرتی که به من داده‌اند، دستور دو برابر کردن تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را صادر کردم. اکنون تعرفه‌های آلومینیوم ۲۰ درصد و تعرفه‌های فولاد ۵۰ درصد است. روابط ما با ترکیه در این زمان اصلا خوب نیست.لیر ترکیه ظرف دو روز گذشته بالغ‌بر ۲۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. از یکسو تحریم‌های جدید آمریکا با وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه و در طرف دیگر، انتخاب وزیر جدید اقتصاد و دارایی که به محدود شدن ریسک‌های موجود کمکی نخواهد کرد. در ضمن، دخالت در امور بانک مرکزی نیز برای اردوغان به‌واسطه وزیر جدید آسان‌تر خواهد شد. این مجموعه دلایل، لیر را وارد سراشیبی تند سقوط کردند.

اردوغان؛ سرنخ نوسانات ارزی

به‌رغم نظر برخی کارشناسان درخصوص نوسانات ارزی دنباله‌دار ترکیه با محوریت ریسک سیاست محض، ریشه تضعیف لیر ترکیه از لایه‌های دیگری سرچشمه می‌گیرد. البته، مولفه سیاسی نقش بسزایی در تشدید التهابات اقتصادی آنکارا بر عهده دارد؛ اما اقتصاد ترکیه درحال‌حاضر بیشتر به فاصله گرفتن مسیر اقتصاد از استانداردهای نجات‌بخش برنامه اصلاحات سال ۲۰۰۱ میلادی و تعامل مخرب بانک مرکزی ترکیه و دولت رجب طیب اردوغان حساسیت نشان داده است. جاده یک‌طرفه‌ای که مدنظر رئیس‌جمهوری ترکیه است با رشد مداوم اقتصادی با تکیه بر اعتبارات کوتاه‌مدت، بسته‌های محرک مالی و ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حال پیمایش است. نتیجه اجرای بلند‌مدت این رویکرد انبساطی، رشد نرخ تورم، افزایش بدهی بخش خصوصی و رشد همزمان بدهی‌های ارزی مبتنی بر لیر و ارزهای خارجی (با شتاب بیشتر در معیار ارزهای خارجی) خواهد بود. در چنین شرایطی، استراتژی معمول برای کاهش عواقب ریسک‌آفرین انبساط افراطی اردوغان، انقباض پولی‌مالی از سوی بانک مرکزی است؛ اما نقطه تداخل مخرب درست همین جا بروز می‌کند. ابزار مناسب برای خروج از وضعیت قرمز، رشد نرخ بهره از سوی نهاد پولی است. برخلاف رویکرد بانک مرکزی در رابطه با تاثیر مثبت این ابزار، اردوغان سیاست‌گذاران پولی را در دفعات زیادی نسبت به استفاده از این ابزار تهدید کرده است. وی پیش از این نرخ بهره را سلاح شیاطین، ابزار دشمنان خارجی علیه ترکیه و عامل رشد نرخ تورم خطاب کرده بود. اردوغان علاوه‌بر این تهدیدات، وعده ورود (مداخله) به امور سیاست‌گذاری پولی‌مالی را جزو برنامه‌های جدید خود مطرح کرده است. همان‌طور که از نصف شدن لیر ظرف ۱۲ ماه اخیر (نسبت به نرخ برابری ۷/ ۶) در برابر دلار آشکار می‌شود، قدرت مانور بانک مرکزی برای مقابله با بحران ارزی محدود شده است. از طرف دیگر، نرخ تورم به سطح ۱۶ درصدی حرکت می‌کند و از همین رو سرمایه‌گذاران اعتماد خود را نسبت به این نهاد از دست داده‌اند؛ چراکه در هفته‌های اخیر اقدام خاصی از سوی بانک مرکزی برای کنترل روند صعودی قیمت‌ها رخ نداده است. سیاست‌گذاران پولی روند رشد نرخ بهره را نیز ادامه نداده‌اند؛ بنابراین سرچشمه بروز این رویکرد در فضای بازارهای مالی ترکیه باقی خواهد ماند.

حجم کسری تراز حساب جاری ترکیه در حال انبساط است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، کسری حساب جاری ترکیه در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی با نزدیک به ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور برابری می‌کند. آنچه ریسک این کسری را بیشتر جلوه می‌دهد، روند روبه‌رشد خروج سرمایه از ترکیه است. همزمان با افزایش ریسک مالی و اعتباری در بازارهای استانبول، سرمایه‌گذاران خارجی که اقتصاد ترکیه به‌شدت متکی بر آنها است، سرمایه‌های خود را خارج می‌کنند. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند منجر به افت نرخ رشد اقتصادی و افزایش حجم کسری تراز حساب جاری ترکیه شود. با توجه به روند صعودی این معیار از سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون، نگرانی حاصل از این رویه تمرکز سرمایه‌گذاران خارجی، موسسه‌های اعتبارسنجی و سرمایه‌گذاران داخلی را به خود جلب کرده است. حجم کسری تراز حساب جاری که در سال ۲۰۱۶ میلادی ثبت شده بود، ۷/ ۳۳ میلیارد دلار بود. حجم کسری در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳/ ۴۷ میلیارد دلار رسید و با توجه به مقادیر ثبت شده در نیمه ابتدایی سال‌جاری، احتمال رسیدن کسری به حدود ۵۲ میلیارد دلار تا پایان سال ۲۰۱۸ زیاد است. براساس داده‌های بانک مرکزی ترکیه، از ماه ژانویه تا ماه مه حجم کسری این ترازنامه بیش از ۲۷ میلیارد دلار ثبت شد.