جمهوری اسلامی خطاب به آملی لاریجانی:آیا مفاسد اقتصادی موضوعی است که فقط در همین روزهای اخیر به وجود آمده است؟
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه در بخشی از سرمقاله خود نوشت:رئیس دستگاه قضا در نامه‌ای به رهبری خواستار مجوز برای تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی شد که با پاسخ مثبت مواجه گردیده است. اینکه دستگاه قضا تلاش کند به موضوع مفاسد اقتصادی رسیدگی شود و برخورد جدی و قاطعی با خطاکاران صورت گیرد، امری مبارک است و باید از آن استقبال شود. لکن سوال مهمی در این میان مطرح است و آن اینکه آیا مفاسد اقتصادی موضوعی است که فقط در همین روزهای اخیر حادث شده یا آنکه پیش از این هم در برخی سطوح قابل رصد کردن بوده است؟ همگی به خاطر دارند که در جریان مناظره‌های انتخاباتی در سال 1396 تقریباً بدون استثنا تمامی نامزدهای ریاست جمهوری با ادبیات متفاوت به موضوع فساد و ضرورت مقابله با آن اشاره داشتند. کاندیدای اصلی یک جناح قدرت، با کارنامه‌ای از حضور در سطوح بالا و میانی دستگاه قضا به ملت حدود سه دهه بیشترین تاکید را در این زمینه داشت. این بدان معنی است که مدیران دستگاه قضا حداقل طی سال‌های اخیر از وجود فساد و لاجرم ضرورت مقابله با آن خبر داشته‌اند، ولی سوال این است که در طول این دوره چه تحولاتی در این زمینه در نظام قضا شاهد بوده‌ایم؟
جمهوری اسلامی در ادامه نوشت: اگرچه پرونده‌های قضائی به ویژه آنجا که مباحث پیچیده اقتصادی مطرح باشد، قاعدتاً با ظرافت و حساسیت خاصی مواجهند ولی در طول این دوره شاهد عملکرد چندانی از دستگاه قضا نبوده‌ایم که متناسب با ابعاد مسئله و انتظارات جامعه باشد. به راستی سرنوشت صدها شکایت رسمی مجلس و ارجاع پرونده‌ای قطور تخلفات محرز دولت‌های نهم و دهم به کجا رسید؟ و آیا غیر از یکی دو مورد به بقیه شکایات پرتعداد مجلس رسیدگی شد و با متخلفین اعم از آمرین و عاملین، برخورد قضائی صورت گرفت؟ اینکه سرانجام در نظام قضا هم اراده برخورد جدی با فساد را شاهدیم، این رویداد را به فال نیک می‌گیریم ولی انتظار جامعه این است که در این زمینه ورود به پرونده‌ها و برخورد نظام قضا، مقطعی و موقت نباشد و یک روند استمراری و اطمینان بخش را طی کند تا جامعه احساس کند نظام قضا در برخورد با اخلالگران اقتصادی جدی و مصمم شده است.
در بخش دیگری از این نوشته آمده است:بعلاوه رفتار نظام قضا و نهادهای نظارتی باید حتماً بدون تبعیض و اغماض باشد و قویاً لازم است از هرگونه برخورد سیاسی - جناحی و تبعیض آمیز پرهیز شود تا اعتماد جامعه به نظام قضا را شاهد باشیم.با نگاهی به جوسازی و سیاه نمائی رسانه‌های معاند و دشمنان کشور بهتر می‌توان دریافت که آنها بهترین خوراک تبلیغاتی دشمن پسند را به دست آورده‌اند و این روزها با القای شبهه تلاش می‌کنند وانمود سازند گویا فساد در نظام و کشور نهادینه شده است. مسئولیت هر کس در رفع شبهه در این زمینه روشن است و همه باید با عمل به وظایف قانونی خود، افراد خاطی را از صف مسئولان پاک دست و زحمتکش جدا کنند تا منزه بودن دامن نظام جمهوری اسلامی از این مفاسد آشکار گردد.
