نشانه ای دال بر تصمیم مقامات ترکیه به درخواست کمک مالی وجود ندارد

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا؛ با توجه به ناپایداری بازار فعلی، دولت جدید ترکیه باید تعهد خود را نسبت به سیاست های درست اقتصادی مروج ثبات اقتصاد کلان و کاهش عدم توازن ثابت کند. 

خبرگزاری بلومبرگ نیز سیستم مالی ترکیه را درگیر بحرانی عمیق دانست و نوشت، سیستم مالی ترکیه به شدت تحت تاثیر شوک های ناشی از تغییر نرخ بهره و نوسانات ارزش لیر قرار دارد. 

به گزارش این خبرگزاری، هرچند علت اصلی کاهش شدید اخیر ارزش لیر به تحریم های جدید دولت آمریکا علیه ترکیه برمی گردد اما، بسیاری از سرمایه گذاران می گویند، اقتصاد 900 میلیارد دلاری ترکیه پیش از این نیز در مسیر بحران قرار داشت. اتحاذ سیاست رشد اقتصادی به هر قیمت ممکن طی سال های متمادی موجب شد تا شرکت های ترک با صدها میلیارد دلار بدهی خارجی و اقتصاد این کشور با تورم افسار گسیخته و یکی از بزرگترین کسری های حساب جاری جهان مواجه شود.

در همین حال، نشانه هایی از سرایت وضعیت آشفته عرصه مالی به سایر بخش های اقتصاد ترکیه نیز دیده می شود. شرکت های خصوصی ترکیه وام های ارزی کلانی گرفته اند و اکنون با بدهی معادل حدود 40 درصد کل رشد اقتصادی سالانه ترکیه مواجه هستند. 

اکنون سرمایه گذاران معتقدند، بانک مرکزی ترکیه برای کنترل اوضاع و جلوگیری از سقوط آزاد ارزش لیر، باید تسلیم مطالبات اردوغان شود و نرخ بهره را تا رقم 17.75 درصد بالا ببرد. 

به گفته 'مورتن لاند'، نظریه پرداز راهبردی بانک نوردیا در کپنهاگ ، وضعیت مالی ترکیه دقیقا مانند سقوط تمام عیار است. بنابراین آنها باید همین الان اقدام کنند. اگر آنها نرخ بهره را افزایش ندهند، سقوط ارزش لیر تداوم خواهد یافت.