افکار عمومی و کنوانسیون خزر
بعد از آنکه ایران و چهار کشور در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافقات اولیه دست پیدا کردند که برخی جنبههای مثبت این توافقات از قبیل دستیابی به توافق، تقسیم مزایا و منافع بهطور مشترک، استفاده از گفتوگو و دیپلماسی، حل مشکلات محیطزیستی و منع حضور کشور بیگانه در این دریاچه را میتوان ذکر کرد، در ایران افکار عمومی واکنش منفی به این کنوانسیون داشتهاند. هر چه وزارت امور خارجه، دفتر ریاستجمهوری، متخصصان حقوق بینالملل و کارشناسان علوم سیاسی و روابط بینالملل تاکید دارند که هنوز اتفاقی نیفتاده است و این توافق یک پیشنویس اولیه است که حدود مرزی و سهم کشورها را مشخص نکرده است و مجالس کشورها نیز تایید نکردهاند، اما افکار عمومی در ایران به حق معترض هستند.
۱- همانطور که نیروهای نظامی و توان امنیتی به همراه قدرت دیپلماسی و توان تخصصی نخبگان سیاسی بهعنوان شاخص منابع ملی است، باید از قدرت افکار عمومی و نیروی ذهنی شهروندان غافل نبود. شهروندان بهخصوص نیروهای فکری و دغدغهمندی که کشور، مرزها و ایران به تمام معنا برایشان اهمیت دارد جزو منابع ملی هستند. افکار عمومی را باید پاس داشت بهخصوص افکار عمومی که ملیگرا هستند و با تمام وجود از ایران دفاع میکنند. به هیچ عنوان اظهارنظرها و گفتههای مردم که در قالب تحلیل، شعر، گزارههای خبری و نقد بهخصوص در رسانههای جدید مردمی منعکس میشود اشتباه نیست. آنها به فکر ایران هستند و مدام نگرانند نکند در این وضعیت منافع ملی، مصلحت عمومی، مرزهای کشور و سهم ایران کاهش پیدا کند. این دغدغه محترم و حتی مقدس است و باید به آن پاسخ داده شود. جنس پاسخ به هیچ عنوان تمسخر و سکوت و نظریههای حقوق بینالملل نیست، بلکه باید براساس اندیشه و کنش سیاسی اقناع شوند.
۲- مردم معترض هستند و این نگرانی را میتوان از ذهنیت آنها مورد بررسی قرار داد. یکی از روشهای علوم انسانی رجوع به ذهنیت جمعی و کشف جهان زیست حاکم بر افکار عمومی است. اگر پیش فرضهای تخصصی حقوق و تاریخ را کنار نهاد و به ذهن آنها رجوع کرد یعنی تعلیقی براساس وضعیت بیطرفی تحلیلگران پوزیتیویسم ایجاد کرد و سراغ افکار عمومی ایران رفت میتوان دریافت آنها اعتقاد دارند اکنون زمان مناسبی برای مذاکره نبود. موضوعی به این اهمیت در سکوت خبری بهطور ناگهانی در وضعیت توافق قرار میگیرد. چه شده است که ناگهان رئیسجمهور ایران، روسیه و سه کشور دیگر جمع میشوند و سریعا به توافق دست پیدا میکنند؟ مردم اعتقاد دارند حق ایران ۵۰درصد سهم دریای خزر است به خصوص بعد از امتیازی که بلشویکهای روسی در انقلاب دادند و توافقهای بعدی، خزر سهم مساوی ایران و روسیه شد. بعد از فروپاشی شوروی سهم بران جدید باید از حق شوروی برداشت کنند نه اینکه سهم ایران را نیز مورد معامله و تقسیم قرار دهند. شهروندان اعتقاد دارند ایران اگر با این منطق مثل همیشه مذاکره میکرد، توان چانهزنی داشت، اما هیچ بحثی در این مورد نشده و کاملا طبیعی است که ایران باید معترض باشد نه آنها که سهم خود را در هرگونه توافق خواهند برد. افکار عمومی بهخصوص بعد از خارج شدن آمریکا از برجام خروج شرکتهای غربی و شرقی از ایران نگران مذاکرات هستند. مردم میگویند درحالیکه تب غرب ستیزی شدید است، چرا باید سریع به سمت شرقگرایی رفت و چرا باید به روسیه بهطور کامل اعتماد کرد؟
۳-در عصر اطلاعات اهمیت افکار عمومی بیشتر شده است. شهروندان به اطلاعات دسترسی دارند و اطلاعات تنها تخصصی و حقوقی تفسیر نمیشود. براساس روششناسی پدیدارشناسی تاریخ، رویدادهای سیاسی و وضعیت روابط بینالملل بر تفسیر دادهها حاکم میشود یعنی ممکن است توافق و نشستی از منظر علم اقتصاد یا حقوق بینالملل قابل توجیه باشد اما از منظر تاریخ و سیاست مورد چالش و انتقاد قرارگیرد.
مردم در ایران نگرانند و حکومت در ایران مسوولیت تاریخی بر عهده دارد. اوضاع کنونی ایران مناسب شرایط مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر نیست. ما در جنگ رسانهای و اقتصادی آمریکا قرار گرفته ایم و روسیه نیز در حال گسترش دایره نفوذ خود و بازی با کارت ایران است. تضعیف برجام توان دیپلماسی ایران را کاهش داده است و افکار عمومی به درستی نگران توافق سریعی هستند که مقدمه و نتیجه آن را نمیدانند.
ایران باید در مذاکرات خزر بالاترین حق را مطالبه کند و اگر این مورد امکانپذیر نبود باید تنها دریای سرزمینی هر پنج کشور جزو حاکمیت هر کدام باشد و موارد اشتراکی بهصورت کنسرسیوم در وضعیت منطقهگرایی حلوفصل شود. یعنی هیچگونه تقسیمی صورت نگیرد و رژیم حقوقی مشترک به همراه نهاد مشترک اقتصادی سیاسی مانند اوپک، اکو یا اتحادیه اروپا شکل گیرد. نوعی منطقهگرایی که هرگونه اقدام اقتصادی صید، ماهیگیری، برداشت نفت و گاز و مانورهای نظامی خارج از دریای سرزمینی بهصورت مشترک و با هماهنگی پنج کشور انجام شود.
هرگونه تقسیم به ضرر ایران است و دستگاه دیپلماسی ایران باید از همان ابتدا مطالبه حداکثری داشته باشد و اگر امکانپذیر نبود رژیم حقوقی مشترک المنافع را پیشنهاد دهد. سازمانی مشترک که هر چهار سال یک کشور رئیس آن خواهد بود و بهصورت شورایی همه کشورها بهطور مساوی از منافع آن بهره میبرند. در چنین وضعیتی، ناگهان کنوانسیونی را بدون مقدمه و رها شده امضا کردن کاملا طبیعی است که منافع ملی را تامین نکند. باید افکارعمومی و نظر شهروندان را جدی گرفت البته در این موضوع هنوز امکان اصلاح وجود دارد.