خوشحالم که به مجلس می‌روم/ توضیح می‌دهم چرا مبارزه با فساد به نتیجه نرسید

به گزارش اقتصادنیوز او در واکنش به اعلام وصول استیضاحش در مجلس در صفحه اینستاگرامش نوشت:

طی دو هفته گذشته در وزارت اقتصاد جلسات متعددی با فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان برگزار کردیم. از تمام طیف های اقتصادی با رویکرد های متفاوت در این نشست ها حضور داشتند و در میان کارآفرینان هم تقریبا از اکثر استان ها و صنایع، صاحب نظران دلسوزی در این جلسات شرکت کردند.

راه حل همگی آنها اشاره به یک استراتژی بود:«آزادسازی اقتصاد و خصوصی سازی واقعی به معنای دقیق کلمه.» امروز مطالبه مردم چیست؟ اینکه کارمند دولت باشند یا در فضای سالم و بدون رانت و فساد کسب وکار کنند، درآمد و شغل داشته باشند؟ قطعا گرانی کلافه کننده و عذاب آور است ولی گرانی یکی از محصولات نهایی فساد است که آن هم از دل اقتصادغیررقابتی بیرون می زند. آسایش مردم زمانی ممکن می شود که فساد و رانت از میان برود و اقتصاد رقابتی و سالم امکان تنفس به کارآفرینان واقعی را بدهد که در اقتصادی متکی به مردم کسب و کار می کنند.

با وصول استیضاح هفته آینده باید در صحن پارلمان حاضر شوم. از صمیم قلب خوشحال شدم. حالا امکانی مهیا شده که در صحن پارلمان ضمن پاسخگویی به سوالات در مورد چند دغدغه فراتر از موضوعات روزانه  با نمایندگان ملت حرف بزنم. در مجلس توضیح خواهم داد در چه نقطه ای ایستاده ایم؟ چرا برخی از مطالبات اقتصادی مردم محقق نشده؟ چرا مبارزه با رانت و فساد به نتیجه مطلوب نرسیده؟ و چرا باید خصوصی سازی را به عنوان تنها راهبرد عملی و بلند مدت بشناسیم؟

من هم به عنوان وزیر همه مطالبات مردم و کارآفرینان را درک می کنم. اما واقعیت این است با صدای رسا از چند عمل وزارت اقتصاد دفاع خواهم کرد. اینکه طی یکسال بیش از 500 مجوز مزاحم کارآفرینان را بدون توجه به انواع سنگ اندازی ها لغو کردیم، اینکه طی هفت ماه و باتمام مقاومت های که صورت گرفت، بانک ها را وادار کردیم 6 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد خود را بفروشند و دست از بنگاهداری بکشند و از همه مهمتر اینکه خصوصی سازی واقعی را با تمام قدرت پیش بردیم به طوری که طی یکسال و نیم گذشته 69 بنگاه به ارزش 3 هزار میلیارد تومان را به بخش خصوصی واقعی و نه شرکت های شبه دولتی و خصولتی واگذار کردیم. بد نیست بدانید طی 14 سال گذشته 886 بنگاه به ارزش 144 هزار میلیارد تومان واگذار شده بود که سهم بخش خصوصی واقعی در کل واگذاری های پیش از این تنها 18 درصد بود، این عدد در دولت یازدهم به 67 درصد رسید و در دولت داوزدهم هم خوشبختانه 100 درصد واگذاری ها به کارآفرینان واقعی بود.

در دولت دوازدهم نه تنها با انتقال هیچ شرکتی به گروه فعالیت های غیرقابل واگذاری موافقت نشد، بلکه رفع موانع واگذاری بخش بزرگی از شرکت ها که تاکنون به دلیل ملاحظاتی در فهرست موارد مشمول قرار نگرفته بودند هم  در دستور کار قرار گرفت.

رسالت من در وزرات اقتصاد این است برای کمک به رفاه عمومی مردم بسترهای لازم را بسازم. نظر تمام بزرگان کشور این است که زندگی و آسایش و توسعه ایران به همین تک جمله گره خورده است: «جلوی کارآفرینی و خصوصی سازی را نگیریم.» فساد که از بین رود، مردم هم به آرامش می رسند. تهدید خارجی هم با عمل  به منطق درست  پوچ می شود.