دلار ۴۲۰۰ یا بازار دوم؛ مساله این است
به گزارش اقتصادنیوز به فاصله بیست روز پس از اعلام این سیاست، نرخ ارز به بالای ۶ هزار تومان رسید و تا زمان اعلام خبر شروع به کار سیاست دوم، یعنی «بازار دوم ارزی»، این نرخ به حدود ۱۲ هزار تومان نیز افزایش یافت. از زمان راه‌اندازی بازار دوم تاکنون دلار به میانه کانال ۱۰ هزار تومان بازگشته، همچنین در ۱۲ روز اخیر، نیز دامنه نوسان ارز در سطح ۱۰ هزار و ۴۰۰ تومان و ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان، محدود شده است. «دنیای اقتصاد» در گفت‌و‌گو با کارشناسان، به وزن‌کشی دو سیاست ارزی پرداخته است. اکثر کارشناسان و پژوهش‌های رسمی تاکید دارند تامین ارز بر مبنای سیاست نخست، فقط اتلاف منابع و توزیع رانت بود. زیرا مجموع عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تقاضا را برای بازار ارز بالا برده؛ به‌طوری‌که رکورد ثبت سفارش در دوره اجرای این سیاست شکست. در مقایسه با سیاست دلار۴۲۰۰ تومانی، بازار دوم تا حدودی ضربه‌گیر نوسان شد و حجم تقاضای وارداتی ارز را به میزان قابل توجهی تعدیل کرد. کارشناسان امیدوارند کامل شدن این ریل بتواند هزینه‌های کمتری نسبت به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد ایران تحمیل کند.
پس از التهابات ارزی، دو سیاست برای برون‌رفت از شرایط در اقتصاد ایران تجویز شد. در گام نخست، در فروردین‌ماه نرخ ارز برای تمام معاملات ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر گرفته شد که پس از مدتی هم کارشناسان اقتصادی و هم مسوولان بلندپایه کشور نسبت به مشکلات به‌وجود آمده از این تصمیم واکنش نشان داده و درصدد تغییر آن بر آمدند. بخش دیگری از این سیاست‌ها، با ایجاد بازار دوم ارزی و کاهش عرضه ارز ارزان قیمت راه افتاد که اگرچه این سیاست نیز ابتدای یک راه دیگر است و نیاز است که گام‌های تکمیلی در آن گرفته شود. سیاست دوم توانست میزان نوسانات قیمتی را محدودتر کند، از تقاضای کاذب برای دریافت ارز ارزان، جلوگیری شود، حراج ذخایر ارزی متوقف شده و جهت‌دهی به نرخ توسط بازار غیررسمی و کم‌عمق تا حدودی متوقف شود. اگرچه هنوز این سیاست روی غلتک نیفتاده و نیاز است که شرایط برای عمیق شدن معاملات فراهم شود، اما شواهد حاکی از آن است که در وهله اول از تکرار یک اشتباه تجربه‌شده جلوگیری شود و از سوی دیگر، اجماعی میان کارشناسان اقتصادی به‌وجود آمده است. شاهد این ماجرا را می‌توان، اقدامات اشتباه در کشوری مانند ونزوئلا دانست که در بزنگاه سیاست‌گذاری، راه اشتباه را انتخاب کرد.
سه گام اشتباه ونزوئلا
مجلس شورای اسلامی، در یک جلسه غیرعلنی درباره بررسی شرایط اقتصادی ایران، یک سخنران مهمان داشت. بخشی از این سخنرانی به مرور سیاست‌های دیگر کشورها در شرایط بحران متمرکز شد. در این سخنرانی، به سه اشتباه سیاست‌گذار مهم ونزوئلا اشاره شد که این اشتباهات، تنور التهابات اقتصادی را داغ‌تر کرد.اشتباه نخست این بود که در شرایطی که انتظارات تورمی در کشور شکل گرفته بود و روندهای تورمی مشاهده می‌شد، سیاست‌گذار سعی می‌کرد که با تثبیت نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند، این موضوع باعث شد که این کشور چوب حراج به ذخایر ارزی خود بزند که در نهایت پس از از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از ذخایر ارزی، امکان کنترل قیمت کالاها نیز به‌وجود نیامد.
بنابراین ونزوئلا وارد فاز دوم شد و از سلاح بعدی، یعنی پول‌پاشی استفاده کرد. در این مرحله ونزوئلا سعی کرد که با چاپ پول، قدرت خرید مردم را برای خرید کالاها حفظ کند و از سوی دیگر، عدم‌تعادل و رفع کسری‌ها را با عرضه پول مرتفع سازد. این کار نه‌تنها شرایط را برای ونزوئلا بهتر نکرد، بلکه در این مرحله روند تورمی نیز تشدید شد.
در گام سوم، ونزوئلا سعی کرد به سیاست‌های کنترلی روی آورد، در نتیجه تصمیم گرفته شد برخی از شرکت‌ها نظیر شرکت‌های نفت، صنایع غذایی و پتروشیمی‌ها ملی شود و در این زمان تلاش دولت بر آن بود که با افزایش مداخلات اقتصادی، قیمت‌های مصرف‌کننده را تحت‌کنترل قرار دهد. به نوعی که شرکت‌های خصوصی را در اختیار شرکت‌های دولتی قرار دهد و سعی کرد با ارائه کوپن با هدف تامین کالاهای موردنیاز مردم، شرایط را برای کنترل سطح قیمت‌ها فراهم آورد. این سیاست نیز نتوانست شرایط را در این کشور تغییر دهد و در حال‌حاضر این کشور، با تورم قابل‌توجه دست و پنجه نرم می‌کند.
آدرس اشتباهی برای دلایل افزایش نرخ ارز
این موضوع درست است که هر کشور ویژگی‌ها و شرایط خود را دارد و نمی‌توان عنوان کرد که کشور ما نیز در همان شرایط قرار گرفته، اما نتیجه اشتباهات در سیاست‌گذاری همواره نتیجه مشابهی را در پی داشته است و کشورهایی توانسته‌اند با این تهدیدات مقابله کنند که در بزنگاه‌های اقتصادی تصمیم‌های درستی را اتخاذ کرده‌اند. در شرایط کنونی، کمتر کسی از جهش ناگهانی نرخ ارز ابراز خشنودی می‌کند، اما نبود یک تحلیل همه‌جانبه درباره عوامل به‌وجود آورنده جهش‌های ناگهانی ارز، آدرس اشتباهی را به مخاطبان خواهد داد که باعث گمراهی اذهان خواهد شد. شاید بهترین معیار درخصوص تحلیل سیاست‌گذاری‌ها، موسسات پژوهشی هستند که هم به‌طور مستمر با سیاستمداران مباحثه دارند و هم از نظرات دانش‌آموختگان اقتصادی بهره می‌برند. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شرایط اقتصادی کشور در چند گزارش تحلیلی، عوامل موثر در افزایش نرخ ارز و راهکارهای لازم برای خروج از این شرایط را ارائه کرده و نخستین مرکز پژوهشی بود که بازار دوم را به سیاست‌گذار پیشنهاد داد. این گزارش‌ها عمدتا با نظرات کارشناسی طیف‌های مختلف اقتصاددانان و از سوی دیگر بهره‌گیری از تجارب دیگر کشورهای ارائه می‌شود.
در بررسی عوامل افزایش نرخ ارز در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر وضعیت بازار ارز» که در خردادماه سالجاری منتشر شده است، به دو عوامل زمینه‌ای و تشدید‌کننده اشاره کرده است. در این گزارش عنوان شده است «رشد افسار گسیخته نقدینگی، محدودیت‌های بانک‌های ایرانی در ارتباط با بانک‌های بین‌المللی و به تبع آن نقل‌و‌انتقال وجوه و جایگزین شدن صرافی‌ها، وابستگی مسیرهای انتقال وجوه ارزی کشور به برخی نقاط خاص وابستگی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو، وابستگی به پیام‌رسان متمرکز سوئیفت، وارادت مدیریت نشده» عوامل زمینه‌ای رشد نرخ ارز بودند. همچنین عوامل تشدید‌کننده نرخ ارز، شامل موارد «افزایش شدید خروج سرمایه به‌واسطه نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور، اظهارنظرهای مقامات آمریکایی مبنی‌بر خروج از برجام، ایجاد محدودیت در مسیر انتقال ارزی به دلایل اخذ مالیات ارزش افزوده در دبی و محدود شدن مسیرهای تنفس ارزی بوده است.» بنابراین این موضوعات به‌خوبی نشان می‌دهد که دلایل افزایش نرخ ارز چه بوده است و در انتهای این پژوهش به‌عنوان یکی از پیشنهادها عنوان شده که بازار آزاد (بازار دوم) تحت‌نظارت و مدیریت بانک مرکزی به رسمیت شمرده شود. همچنین در یک پژوهش دیگر در مرکز پژوهش‌های مجلس، به این نکته اشاره شده که به‌دلیل محدودیت‌های شدید در ماه آتی بر صادرات نفت، ضرورت ایجاب می‌کند که در استفاده از ذخایر ارزی کشور، سختگیرانه عمل شود و تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، در این شرایط تنها به هدررفت منابع ارزی کشور منجر می‌شود. همچنین در این پژوهش پیشنهاد شده بود برای جلوگیری از فساد و هدر رفت منابع کشور بازار دوم تا جایی که امکان دارد بزرگ‌تر شود و ارز بیشتری در آن براساس نرخ توافقی عرضه شود.
پشتوانه اظهار نظراقتصادی
سیاست اعطای نرخ ارز در سطح ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و در حجم بالا، سیاست اشتباهی بود که در آن زمان مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و حتی مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهوری نیز این سیاست را یک سیاست اشتباه دانست که باعث ایجاد فساد گسترده شده است؛ بنابراین باید یک راهکار جایگزین این سیاست غلط می‌شد یا اینکه سیاست تخصیص ارز با یک نرخ جدید ادامه می‌یافت که طبیعتا مشکلات گذشته باقی می‌ماند یا باید از یک میانبر استفاده می‌شد که کالاهای استراتژیک با نرخ رسمی و یک نظارت قوی تامین ارز شوند و نیازهای دیگر در یک بازار متشکل تامین شود. زیرا در زمان محدودیت‌های ارزی نمی‌توان تمام تقاضا را زیر پوشش ارز رسمی قرار دارد و دولت نیز نمی‌تواند در این شرایط مسوولیت‌ها را بر عهده گیرد. از سوی دیگر برخی نیز در این شرایط به ایجاد محدودیت نظیر شناسایی نیازهای واقعی یا پیمان سپاری ارز و تجربه موفق آن در دهه ۶۰ اشاره می‌کنند. این در حالی است که شرایط نسبت به دهه‌های گذشته تغییر کرده و معاملات اقتصادی در مرزهای اقتصادی کشور حالت پویایی به خود گرفته است. در سال‌های گذشته نیز این تصمیمات حاصل شرایط محیطی کشور بوده؛ زیرا در زمان جنگ تحمیلی امکان مبادلات اقتصادی در غرب کشور وجود نداشت و رابطه اقتصادی کشور با ترکیه نیز رشد نیافته بود. همچنین کشورهایی نظیر روسیه درگیر تحولات داخلی بودند و به لحاظ اقتصادی یک کشور بسته به‌حساب می‌آمدندو امکان معاملات تجاری میسر نشده بود. در سمت شرق نیز باکشورهای افغانستان و پاکستان به‌دلیل وجود منازعات خارجی و اختلافات داخلی، امکان فعالیت‌های اقتصادی به شکل کنونی وجود نداشته است؛ بنابراین نمی‌توان سیاست‌های کنترلی چهار دهه قبل را برای شرایط کنونی تکرار کرد.
در مجموع باید به این موضوع اشاره کرد که اگرچه می‌توان در لایه‌های زیرین اقتصاد، نهادهایی را فعال کرد که شرایط را برای بهبود سیاست‌های رفاهی و بازتوزیعی تغییر دهند، اما واقعیت‌های اقتصادی و شرایط سیاسی، باید توسط اقتصاددانان و سیاست‌گذاران پذیرفته شود، نگاه تک‌بعدی نمی‌تواند راه‌حلی عملی در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد، باید رابطه علی و معلولی، در متغیرهای اقتصادی به خوبی مشخص شود. نمی‌توان با این استدلال یک خطی که «رشد نرخ ارز باعث تورم می‌شود، پس نرخ ارز را کنترل کنیم»، نسخه جامعی برای مسائل متنوع و چالش‌های کنونی اقتصاد کشور پیچید. اگرچه باید در تحلیل شرایط از نظرات طیف‌های مختلف بهره گرفت، اما این نظرات نیز باید مبنای منطقی داشته و از لحاظ تئوری دارای پشتوانه باشد.
اظهار نظر کارشناسان
درحالی‌که برخی هوادار تخصیص دلار 4200 تومانی به شیوه قبلی هستند، اما استدلال‌های محکمی برای رد این تئوری وجود دارد. صاحب‌نظران اقتصادی منتقد شیوه قبلی دولت، بر این باورند که ادامه تخصیص دلار دولتی می‌توانست تقاضای ارزی را به نقطه‌ای برساند که سمت عرضه را با بحران جدی مواجه کند؛ چراکه قیمت تعیین‌شده برای آن، تنها منجر به جذاب شدن واردات و خسران صادرات می‌شد و این یعنی تضعیف سمت عرضه همزمان با تحریک سمت تقاضا. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌عنوان یک نهاد مستقل از دولت نیز ادامه تخصیص دلار ارزان در شرایط فعلی را غلط می‌دانست و معتقد به رسمیت شناختن بازار آزاد بود.
یحیی آل‌اسحاق،عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران
اگر بازار دوم ارزی راه‌اندازی نمی‌شد، مطمئنا یک موج عظیم گرانی شکل می‌گرفت. بازار دوم در شرایطی که برخی انتظار دلار ۱۵ هزار تومانی را داشتند، توانست نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا کند. در سیستم قبلی ارزی شاهد خروج گسترده ارز از کشور و همچنین شکل‌گیری تقاضای کاذب در بازار بودیم و هر کسی که درخواست ارز می‌کرد، بانک مرکزی خود را موظف می‌دانست که ارز پرداخت کند. افراد در شیوه گذشته، به راحتی دارایی‌هایشان را به دلار تبدیل می‌کردند و براساس یک تقاضای غیراقتصادی، سوداگری به راه افتاده بود. همچنین نتیجه سیاست قبلی این بود که رقمی در حدود ۱۸ میلیارد دلار به هدر رفت. سیاست جدید ارزی و بازار دوم توانست شرایط را مدیریت کند و با اصلاح تدریجی آن می‌توان آثار مثبت آن را در ابعاد وسیع‌تری مشاهده کرد. پیش‌بینی می‌شود نرخ بازار دوم براساس نرخ شناور مدیریت شده از حدود ۸ هزار تومان به حدود ۶ هزار تومان برسد که البته این روند باید بدون دخالت دولت و بر مبنای عرضه و تقاضا صورت گیرد. بازار دوم ارز می‌تواند تقاضاهای غیراقتصادی برای ارز را مدیریت کند. البته در مقابل کسانی هم هستند که روی دلار ۱۵ هزار تومانی حساب کرده‌اند و کسانی هم همچنان به‌دنبال خارج کردن ارز از کشور هستندکه این مسائل ممکن است برای بازار دوم موانعی را ایجاد کند. از سوی دیگر کسانی هستند که با بهانه‌تراشی نسبت به بازار دوم ایجاد تردید می‌کنند.
طهماسب مظاهری،رئیس کل پیشین بانک مرکزی
دولت و بانک مرکزی از آن اشتباه بزرگی که در فروردین‌ماه انجام دادند و اعلام کردند ارز ۴۲۰۰ تومانی تک نرخی است، پشیمان شدند و این یک پیشرفت محسوب می‌شود. بازار دوم توسط ما ایجاد نمی‌شود، بلکه این بازار از قبل وجود داشته و حالا می‌خواهیم ساماندهی کنیم. پیش از این نیز این بازار وجود داشت، اما دولت آن را قبول نمی‌کرد و در واقع آن را انکار می‌کرد و تلاش داشت تک نرخی به شیوه دستوری را اجرا کند. دولت باید قبول کند نرخ بازار دوم ارز در قالب عرضه و تقاضا خودش را پیدا کند و با توجه به ارتباطات زیادی که وجود دارد، این نرخ می‌تواند متعادل باشد. البته وظیفه دولت این است که از نوسانات سیاسی و هیجانی و احتکار جلوگیری کند.
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان
برای تحلیل هر پدیده اقتصادی، باید نگاه همه‌جانبه به موضوعات داشت. این جزو اصول اولیه اقتصاد است که هر کالایی، در زمان کمبود و افزایش تقاضا، با رشد قیمتی مواجه خواهد شد و دلار نیز از این قاعده مستثنی نیست. در سال‌های گذشته، دولت هنگام وفور درآمدهای ارزی، عرضه دلار را در قیمتی کمتر از سطح تعادلی نگه داشت. اما از اواسط سال گذشته به‌دلیل ریسک‌های سیاسی مانند ترامپ و احتمال کاهش درآمدهای ارزی، تفاوت قیمت واقعی و قیمت عرضه، آشکارتر شد و بسیاری از اقتصاددانان نیز پیش‌بینی کردند در چنین شرایطی نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ افزایش خواهد یافت. این موضوع که افزایش نرخ دلار با جریان‌سازی یک‌سویه صورت گرفته، قابل‌قبول نیست. در حالت کلی شاید تمایل هیچ فردی افزایش نرخ دلار نباشد، اما از سوی دیگر نیز نمی‌توان به جنگ واقعیات سخت اقتصاد رفت. وظیفه اصلی دولت ثبات سیاست‌ها است، نه تثبیت قیمت‌ها، به این معنی که سطح قیمت‌ها با روند معقول و ملایمی افزایش یابد، موضوعی که در ابتدای دولت یازدهم نیز به آن تاکید می‌شداما متاسفانه در عمل اتفاق نیفتاد. درنتیجه نمی‌توان عوامل زمینه‌ساز نرخ تورم را کنترل نکرد و در مرحله بعد توقع داشت افزایش نرخ ارز رخ ندهد و این خیال باطل را داشته باشید که با کنترل دستوری نرخ ارز جلوی تورم را می‌توانید بگیرید. دولت نتوانسته شرایط را برای کنترل نقدینگی فرآهم سازد و اشتباه نخست، روی داده است، اما به‌خاطر اشتباه نخست، نمی‌توان اشتباه دوم را انجام دهیم و نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگهداریم. ما نمی‌توانیم افزایش نرخ ارز را مسبب تورم بدانیم. تجربه ماه‌های نخست سالجاری نیز نشان داد نمی‌توان نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه داشت. اما انتظار داشت افزایش قیمت دلار به رشد عمومی سطح قیمت‌ها منجر نشود، بنابراین نمی‌توان به جنگ قیمتی رفت و انتظار داشت، با تثبیت نرخ در فضایی که نرخ آزاد رشد کرده است، فساد ایجاد نشود.مقام معظم رهبری نیزبه درستی شیوه عرضه ارز و سکه را نادرست بیان کردند و معتقد بودند که این یک خطای بزرگی بوده که ضررش به مردم برگشت. اقتصاد کنونی با شرایط دوران جنگ تحمیلی که چاره‌ای جز پذیرش اقتصاد کنترلی با وجود تمام معایب نداشتیم، قابل‌مقایسه نیست. اقتصاد پیچیده و متنوع کنونی و روحیات و رفتار واگرای عاملان اقتصادی و ضعف سرمایه اجتماعی را باید متفاوت با وضعیت سال‌های جنگ دانست. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که تحلیل یک‌جانبه و تک‌بعدی در این قضایا، نمی‌تواند حق مطلب را ادا کند، اگر کسی معتقد است کار اشتباهی صورت گرفته، باید متناسب با آن راهکار نیز ارائه کند نه اینکه اشتباه را با اشتباهی دیگر پاسخ دهد.
تیمور رحمانی، اقتصاددان
در شرایط فعلی اقتصاد کشور، سیاست‌های کنترلی نمی‌تواند جوابگو باشد و سیاست‌های این‌چنینی، نمی‌توانند به هدف اصابت کنند. در حال‌حاضر نیاز به مکانیزم‌های شفاف داریم و نمی‌توانیم سیاست‌های تخصیصی بی‌هدف را اجرایی کنیم. در عوض باید سعی کرد تا از طریق مکانیزم رقابتی، نظام تخصیص را مدیریت کنیم. در حقیقت با توجه به ملاحظاتی که وجود دارد، باید به‌طور میانبر بازار دوم را در کنار سیاست‌های سهمیه‌ای داشته باشیم. سیاست‌های سهمیه‌ای تنها مختص به کالاهای ضروری و اساسی خانوارها خواهد بود. بازار دوم نیز با این هدف شکل گرفته که قیمت را برای کالاهای وارداتی که کشش قیمتی دارند، تعیین کند. طبیعتا در این شرایط، کالاهای غیرضرور با توجه به قیمتی که دارند، از سبد مردم حذف می‌شوند. اگر بازار دوم راه‌اندازی نمی‌شد و دولت قصد ادامه تخصیص دلار 4200 تومانی را داشت، سیگنال قیمتی تقاضای ارز را بالاتر می‌برد که دیگر قابل‌کنترل نبود. اما بازار دوم گذرگاهی ایجاد کرده که حداقل بخشی از وارد‌کنندگان بتوانند به‌طور مستقیم ارز مورد نیاز را از صادر‌کنندگان تامین کنند.
jafari
محمد جعفری،پژوهشگر اقتصادی
اگر بر مبنای شاخص قیمت‌ها در دهه ۵۰ قیمت ارز تعدیل شود، نرخ حاصل‌شده در حدود ۴ هزار تومان است. ولی با توجه به شرایطی که بر سایر متغیرهای غیراقتصادی حاکم است و نبود زیرساخت‌های لازم برای تخصیص بهینه ارز، امکان تامین تمامی تقاضاها با نرخ مذکور در شرایط حاضر وجود ندارد. از این رو برای کمک به رونق و تسهیل تولید ضروری بود که بازار ارز مجددا احیا شود. وجود بازار واقعی که در آن عرضه و تقاضا می‌توانند نیاز خود را برطرف کنند و نرخ کشف‌شده نیز برآمده از دل توافق دو طرف باشد بدون شک با هدررفت کمتر منابع همراه است. بنابراین در وضعیت کنونی به جز تامین کالاهای ضروری در حد مقدورات و نظارت دقیق از چرخه توزیع تا مصرف، تخصیص ارز ۴۲۰۰ به سایر کالاها فقط کمک به توزیع رانت است.تعمیق تدریجی بازار دوم با هدف رانت‌زدایی و جلوگیری از هدررفت منابع باید سیاست اولیه دولت باشد.در ادامه با بهبود انتظارات و طراحی سیاست‌های مکمل می‌توان زمینه را برای تعدیل نرخ ارز و متناسب‌سازی آن با واقعیت‌های اقتصاد ایران فراهم کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس برای اولین‌بار در دوم خرداد ماه، در گزارشی پیشنهاد تشکیل بازار دوم ارز را داد. این گزارش با عنوان «تحلیلی بر وضعیت بازار ارز» توسط مهدی بنی‌طبا و مهدی حسینی دولت‌آبادی تهیه شد و محمد قاسمی و سیداحسان خاندوزی به‌عنوان ناظران علمی گزارش بودند. این مطالعه که به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت، پیشنهادهایی را برای ساماندهی بازار ارز در آن مقطع ارائه داده بود. این پیشنهادها در دو قالب «عاجل و فوری» و «میان‌مدت و بلندمدت» بود. اولین پیشنهاد عاجل و فوری بازوی پژوهشی مجلس شورای‌اسلامی، به رسمیت شمردن بازار آزاد تحت‌نظارت و مدیریت بانک مرکزی بود. این مرکز پیشنهاد داده بود تا دولت به‌جای اصرار بر تک‌نرخی کردن ارز در این مقطع، تلاش خود را معطوف به ساماندهی عرضه و تقاضای ارز کند. آنها استدلال کرده بودند که بخشی از واردات توسط بانک مرکزی تامین ارز نخواهد شد و بخشی از صادر‌کنندگان نیز می‌توانند پروانه صادراتی خود را واگذار کنند. همچنین بخشی از نیاز ارز مسافرتی یا دانشجویی نیز توسط بانک مرکزی تامین نخواهد شد. مرکز پژوهش‌ها تمام این گزاره‌ها را دال بر شکل‌گیری یک بازار دوم برای عرضه و تقاضای ارز دانست که دولت باید آن را به رسمیت بشناسد و برای مدیریت و نظارت بر آن برنامه‌‌‌ریزی کند. گزارش مرکز پژوهش‌ها همچنین از ادامه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به‌شدت انتقاد کرده و معتقد بود که اصرار به ارز تک نرخی در شرایط فعلی و به رسمیت نشناختن بازار آزاد ارز، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی مواجه است و با وضع تحریم‌ها این محدودیت‌ها تشدید نیز می‌شود، نادرست است و به توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و در نهایت کاهش ذخایر ارزی منجر خواهد شد.
