ابزار دولت برای کنترل نقدینگی چیست؟
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل ازخبرآنلاین؛ اقتصاد ایران سال‌های سال با رشد بالای نقدینگی درگیر بوده و از این منظر با فاصله زیادی بالاتر از متوسط جهانی قرار دارد. اثر نقدینگی در نهایت تورم است و در اقتصاد ایران نیز به طور معمول نقدینگی با فاصله زمانی کوتاهی به تورم تبدیل شده است.
آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد نرخ تورم در اقتصاد ایران وارد روند افزایشی شده است. اصطلاح نقدینگی و هدایت آن، از آن اصطلاحاتی است که نمونه بارز یکی از کج‌فهمی‌های سیاست‌گذار در زمینه نقدینگی است. نقدینگی مانند آبی است که جاری می‌شود و شرایط اقتصادی حکم می‌کند که این آب به کدام سمت برود و کسی نمی‌تواند بر روی مسیر آن کنترل کاملی داشته باشد.
اگر شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که بازار ارز جذاب باشد و سود در خرید دلار و سکه باشد، جریان نقدینگی جذب بازار سکه و ارز می‌شود. اگر اقتصاد به‌گونه‌ای باشد که مسکن در حال رشد باشد، نقدینگی به سوی آن جذب خواهد شد. وقتی فضای کسب‌وکار و قواعد آن و سیاست‌گذاری‌های دولت به‌گونه‌ای باشد که سودآوری بالایی نداشته باشد، جریان نقدینگی چرا باید به سمت و سوی تولید و صنعت برود؟
وقتی نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود
در روزگاری که اقتصاد رانت‌زده بوده و حتی بانک‌ها هم تسهیلات‌شان را به طور مستقیم و غیرمستقیم به سهامداران خود می‌دهند، انتظاری نیست که نقدینگی به سمت تولید هدایت شود. متاسفانه در فضای اقتصادی کشور بسیاری از فعالیت‌ها غیرمولد و غیرتولیدی است. در نتیجه فضای آنها برای جذب نقدینگی جذاب‌تر است و هر چقدر هم که دولت تلاش کند که نقدینگی به سمت تولید برود، نتیجه‌ای عایدش نخواهد شد.
تجربه نشان داده که جریان نقدینگی با مصوبه و قانون و دستورالعمل قابل هدایت نیست. گسستی که این بار بین رشد نقدینگی و تورم مشاهده می‌شود، ناشی از بیماری هلندی نیست و این کاهش شدید سرعت گردش پول در اقتصاد ایران است که ظاهر شدن اثر تورمی را به تعویق انداخته است. تورم در اقتصاد ایران مثل یک فنر جمع شده است. دلیل آن هم این بوده که نرخ سود بانکی بسیار بالا و انتظارات تورمی به دلیل ثبات اقتصاد کلان و چشم‌انداز مثبت روابط خارجی بسیار پایین بوده و در نتیجه ماندن پول در سیستم بانکی با فاصله بسیار زیاد نسبت به سرمایه‌گذاری در هر دارایی دیگری مزیت داشته است.
انگار که این نقدینگی در صندوق امانات بانک قرار داشت و قفل شده بود. منظور این است که نقدینگی بالاخره یک روزی از این صندوق خارج و به تورم تبدیل خواهد شد. این‌که نقدینگی چند بار می‌چرخد تا به تولید ناخالص داخلی تبدیل شود، یعنی سرعت گردش پول. سرعت گردش پول در اقتصاد ایران به طور معمول بین 1.5 تا 2.5 بوده، اما به زیر یک رسیده است. وقتی نقدینگی 1600 هزار میلیارد تومانی موجود در اقتصاد ایران فعال نباشد، از نظر اثرگذاری شبیه آن است که فقط 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی داشته باشیم، ولی سرعت گردش پول قاعدتا بعد از مدتی به محدوده بلندمدت خود برمی‌گردد که معنای آن، فعال شدن نقدینگی است.
کمی بیش از نیمی از نقدینگی در اقتصاد ایران فعال است
در حال حاضر کمی بیشتر از نصف نقدینگی موجود در اقتصاد ایران فعال است. به تبع فعال شدن نیمی دیگر به تورم منجر خواهد شد. تهدیدات پیش روی اقتصاد ایران دو موضوع است؛ اول تحریم و سپس نقدینگی. تحریم از دو جهت بر اقتصاد ایران فشار خواهد آورد. یکی اثرگذاری انتظارات پس از اعلام و پیش از اعلام تحریم‌ها و دیگری، اثرگذاری خود تحریم‌ها. در حوزه انتظارات، فعالان اقتصادی با خود تجزیه و تحلیل می‌کنند که اگر تحریم‌ها اعمال شود، چه اتفاقاتی خواهد افتاد. آنچه در ذهن فعالان اقتصادی شکل گرفته، شبیه‌سازی تحریم و ترکش‌های آن بر درآمدهای ارزی پیش از اعمال تحریم‌ها بوده که تبدیل به افزایش تقاضا برای ارز شده است. بدیهی است فعال شدن این تقاضا و خرید ارز نیازمند پول است و این‌جاست که پای نقدینگی به میان کشیده می‌شود. به عبارتی، نقدینگی غیرفعال را که به خاطر کاهش سرعت گردش پول غیرفعال شده بود، فعال می‌کند.
زمانی که چنین تصویری پیش روی مسوولان قرار داده شده و فرض بر این باشد که با تحریم نمی‌توان کاری کرد، سیاست‌گذار به فکر چاره‌اندیشی برای نقدینگی می‌افتد و توجه‌شان به این موضوع می‌رود، اما مساله اصلی این است که وقتی نقدینگی ایجاد شد، دیگر نمی‌توان کار چندانی درباره آن کرد و بیشتر باید مراقب ایجاد نقدینگی‌های بعدی بود.
ابزار دولت برای کنترل نقدینگی چیست؟
اقتصاد سیاسی ما در بودجه دولت و نظام بانکی خلاصه می‌شود. حتی بودجه هم از طریق تامین مالی از بانک مرکزی عمل می‌کند و در نظام بانکی منعکس می‌شود. حجم نقدینگی با منشا پایه پولی در اقتصاد ایران بالاست. اما بانک مرکزی تنها کارگزار این مساله است و نه تصمیم‌گیر آن. اقتصاد به شدت درگیر سلطه مالی است و نقش بانک مرکزی در کشور با چیزی که باید باشد، فاصله بسیاری دارد.
در شرایط کنونی دولت و بانک مرکزی ابزارهای چندانی برای کنترل تورم ناشی از نقدینگی از پیش ایجاد شده ندارند. آنچه مسلم است، این‌که در صورت تعلل و انفعال سیاست‌گذاران در مقابل شرایط جدید کشور با اصرار آنها به تداوم سیاست‌های نادرست گذشته، با سرعتی باور نکردنی به بن‌بست خواهیم رسید و حتی امکان انجام همین جراحی‌های عمیق برای باز گرداندن تعادل نسبی به اقتصاد نیز از دسترس خارج خواهد شد. بدون شک هر جراحی عمیقی به بازتوزیع منافع در سطح جامعه خواهد انجامید و در نتیجه موافقان و مخالفان متعددی خواهد داشت.
در این شرایط سیاست‌گذاران باید بین تحمل هزینه‌های سیاسی در کوتاه‌مدت یا غلتیدن به مسیر اقتصادی مانند ونزوئلا دست به انتخاب بزنند. بدیهی است که اگر دولتمردان صادقانه با مردم صحبت کنند و به صورت شفاف شرایط را برای مردم توضیح دهند و از تکرار اشتباه‌های گذشته بپرهیزند، بسیاری از هزینه‌های سیاسی و اقتصادی کاهش خواهند یافت.
