ضعف نظارت بانک مرکزی به شبکه بانکی

به گزارش اقتصادنیوز؛ یاسر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ توسط رهبر معظم انقلاب، سیاست کلی نظام بر توسعه بخش غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی قرار گرفت قطعا یکی از بزرگترین بنگاه های دولتی را بانکها و شرکت های زیرمجموعه آنها تشکیل می دادند که باید در دستور کار واگذاری قرار می گرفتند؛ اما این قضیه با مقاومت شدید بخش دولتی مواجه شد و نه عملا واگذاری بانکهای دولتی به صورت واقعی رخ داد و نه شرکت های زیرمجموعه آنها واگذار شدند.

وی افزود: در عین حال، بانکها با مشاهده آشفتگی اوضاع اقتصادی کشور با هدف کسب سود بیشتر بر خلاف کلیه بانکهای دنیا که صرفا به فعالیت تخصصی پولی، بانکی و اعتباری می پردازند، به جای تمرکز بر این فعالیت ها، وارد عرصه های اقتصادی دیگری شدند که امروزه از این فعالیت ها با عنوان بنگاه داری یاد می شود.

این کارشناس مسائل بانکی خاطرنشان کرد: بانکها در کشور ما به جای فعالیت تخصصی خود، وارد زمینه هایی مانند سرمایه گذاری در بخش املاک، تأسیس شرکت های بازرگانی، دخالت در بازار سکه و ارز و دیگر مواردی شدند که در هیچ جای دنیا دیگر بانک ها وارد آن نمی شوند.

وی اظهار کرد: این امر که تا کنون تبعات اقتصادی بدی را برای کشور به دنبال داشته، معلول چند علت مهم است که نباید در تمامی این موارد بانکها را مقصر اصلی دانست. اولین علت این امر، نبود قانونی است که صراحتا بانک ها را از بنگاه داری منع کرده باشد. حتی برخی قوانین مانند بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی ـ بانکی به بانکها اجازه ضمنی داده که وارد این عرصه شوند و در عین حال بر اساس بانکداری اسلامی، بر خلاف تمام دنیا، بانکها باید با مشتری در طرح هایی که مشتری برای اخذ تسهیلات ارائه می دهد، با مشتری وارد مشارکت شوند. این امر می تواند زمینه آن را فراهم کند که بانک ها وارد بنگاه داری شوند.

به گفته مرادی، علت مهم دیگر، نظارت ضعیف بر شبکه بانکی کشور در خصوص اجرای بخشنامه بانک مرکزی است. بانک مرکزی توان لازم و بازوی اجرایی برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد و مدیران بانک مرکزی علی رغم آنکه مشاهده کرده اند که این سیاست جواب نمی دهد، هنوز هم می خواهند با تحکم و صرف صدور بخشنامه بر شبکه بانکی کشور نظارت کنند.

وی افزود: در حالی که اگر بر فرض اینکه این بخشنامه ها به درستی هم صادر شده باشند، گام اول نظارت بر بانکهاست و بانک مرکزی باید گام های بعدی را در خصوص نظارت صحیح بر اجرای بخشنامه ها در پیش بگیرد. البته ناگفته نماند در میان بخشنامه هایی که بانک مرکزی صادر می کند، بخشنامه های در تضاد با هم نیز وجود دارد یک روز می گوید صرافی ها فعالیت کنند؛ چند ماه بعد می گوید فعالیت صرافی ها ممنوع است. یک روز می گوید بانک ها شرکت های لیزینگ نداشته باشند و دوباره چند ماه این ممنوعیت برداشته می شود و به فعالیت بانک ها در این زمینه مجوز داده می شود. مشورتی هم با عقلای شبکه بانکی برای صدور این بخشنامه ها صورت نمی گیرد. بانک مرکزی ما جزیره ای است که هیچ ارتباط صحیحی با شبکه بانکی کشور ندارد.

مرادی ادامه داد: در عین حال برخی بانک ها هم یاد گرفته اند که تمامی ضوابط قانونی و بخشنامه هایی که وجود دارد را با تأسیس شرکت های زیرمجموعه وابسته به خود دور بزنند و هر جا که با منع قانونی برای فعالیت مواجه می شوند، به اسم شرکت های زیرمجموعه بانک، آن فعالیت را انجام می دهند. این شرکت ها به حیاط خلوتی برای فعالیت زیرزمینی برخی بانک ها تبدیل شده که به خاطر وجود ضعف قانونی، ارگان های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هم نتوانند نظارت کاملی بر شبکه های زیرمجموعه بانک ها داشته باشند.

وی اظهار کرد: سیاست های تکلیفی دولت به بانک ها هم از جمله تلاش برای ورود آنها به بازار سرمایه و نگاه دولت ها به بانکها به عنوان قلک تأمین اعتبار سیاست های دولت ها، باعث شده عملا بانکها برای جبران خساراتی که از اجرای این سیاست ها به آنها وارد می شود، به فعالیت هایی روی بیاورند که لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است.

به گفته مرادی، تأیید مدیران غیر متخصص به عنوان مدیران عامل و هیئت مدیره بانک ها توسط بانک مرکزی و نادیده گرفتن متخصصان دلسوزی که در شبکه بانکی وجود دارند هم در سالیان اخیر، لطمات جبران ناپذیری به شبکه بانکی کشور وارد کرده است؛موارد مذکور باعث گسترش روزافزون بنگاه داری از سوی بانک ها و اجرای فعالیت هایی شده که نه تنها به اقتصاد کشور کمک نکرده، بلکه لطمات جبران ناپذیری وارد کرده است.