۱۰ تصویر از آینده بازار سهام تهران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از «دنیای اقتصاد» در گزارشی نوسان اخیر قیمت‌ها و چشم‌انداز بازار سهام را از منظر ۱۰ تحلیلگر بورسی بررسی کرده است. از نظر کارشناسان، ابهامات در زمینه قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا در کنار ریسک‌های سیستماتیک مهم‌ترین دلایل افت و خیزهای این روزها در قیمت سهام محسوب می‌شوند. هرچند وجود ابهامات و عدم قطعیت‌ها باعث می‌شود سرمایه‌گذاران احتیاط بیشتری به خرج دهند و کمتر به بورس اقبال نشان دهند، اما تمامی کارشناسان مزبور پتانسیل قیمت سهام برای حرکت در مسیر صعودی را بالا عنوان کرده‌اند. امید به عقب‌نشینی سیاست‌گذار از دخالت در زمینه قیمت‌گذاری محصولات، آزادسازی نرخ دلار در تمامی صنایع فعال در بازار سهام و شرایط تورمی موجود در اقتصاد در جدال با ریسک‌های سیستماتیک در نهایت مسیر صعودی را در مقابل بازار سهام ترسیم می‌کند. در این میان البته تداوم حرکت قیمت سهام در مسیر صعودی نیازمند افزایش اعتماد سهامداران است؛ امری که جز با تصمیمات کارشناسانه در قبال اقتصاد رخ نخواهد داد.
بورس تهران در روزهای اخیر نوسانات چشمگیری را تجربه کرده است. در حالی که دوشنبه هفته گذشته شاخص سهام قله ۱۴۰ هزار واحدی را فتح کرد، در ادامه در مسیر نزولی قرار گرفت و طی چهار روز معاملاتی اخیر اصلاح حدود ۷۰۰۰ واحدی را در کارنامه خود ثبت کرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی چرایی روند این روزهای بورس و همچنین چشم‌انداز این بازار از منظر ۱۰ کارشناس بازار سهام پرداخته است. این کارشناسان ابهامات درزمینه قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا و عدم ثبات در تصمیم‌گیری سیاست‌گذار را در کنار ریسک‌های سیستماتیک را مهم‌ترین دلایل فشار بر قیمت سهام ارزیابی کرده‌اند. با این حال معتقدند عقب‌نشینی سیاست‌گذار از دخالت در قیمت‌ها، تورم و انعکاس نرخ آزاد ارز در سودآوری شرکت‌ها در کنار اصلاح اخیر قیمت‌ها چشم‌انداز روشنی پیش پای سهام قرار داده است. در ادامه جزئیات نظرات این ۱۰ کارشناس را با هم می‌خوانیم.
امید‌واری به صعود دلاری بورس
محمد نوربخش: بورس تهران در روزهای اخیر شاهد اصلاح نسبی قیمت سهام در گروه‌های کالایی اعم از فلزات، پتروشیمی‌ها و کانه‌های معدنی و پالایشی‌ها بوده است. معمولا رشدهای شدید و پرشتاب به دنبال خود موج‌های اصلاحی می‌آورد و این جزو ذات و طبیعت بازار سهام است. بنابراین جای تعجب نیست اگر این گروه‌ها در روزهای اخیر وارد مدار اصلاحی شده‌اند. البته باید در نظر داشت که علاوه بر رشد چشمگیر در مرداد، مساله قیمت‌گذاری محصولات پایه در بورس کالا و ابهامات مرتبط در مورد سهام کالایی وابسته نیز در تشدید این روند موثر بوده است. اما مساله مهم‌تر این است که مرز مقاومت دولت در برابر بازار و فرآیندهای آزاد قیمت‌یابی کجاست. تجربه سیاست‌های گذشته نشان می‌دهد که سرکوب‌های قیمتی چندان پایدار نیست و با عبور از مقاومت موقت سیاست‌گذار، می‌توان به آینده سهام در میان‌مدت امیدوار بود.
واقعیت این است که ارزش ریال کاهش چشمگیری در چند ماه گذشته داشته و بنابراین طبیعی است که سطح عمومی قیمت سهام متناسب با رشد نرخ ارز تعدیل شود. اگر تجربه جهش ارزی سال‌های ۹۱ و ۹۲ را مرور کنیم می‌توانیم تصویری واضح‌تری از وضعیت فعلی به دست دهیم. در آن دوره هم گروه‌های صادرکننده در مرحله اول رشد و رونق بازار قرار گرفتند. سپس ارزش سهام در دیگر گروه‌ها متناسب با کاهش ارزش ریال تعدیل شد. پس از صادرکنندگان که مستقیما از جهش نرخ ارز سود می‌برند، گروه‌هایی که دارایی ارزی داشتند با رشد مواجه شدند و این جریان به سایر گروه‌های غیرمرتبط با ارز هم سرایت کرد. روندی که در روزهای اخیر در بازار سهام تکرار شد. ابتدا، گروه‌های صادراتی و ارزمحور فلزی- معدنی و پتروپالایشی‌ها رشد کردند و سپس تکرار این فرآیند در گروه‌های کوچک‌تر و اخیرا بانک‌ها و بیمه‌ها. جایی که سود احتمالی سیستم بانکی از تسعیر دارایی‌های ارزی امیدواریی‌هایی را در بین فعالان ایجاد کرده است. این دارایی‌ها معمولا تسهیلات ارزی هستند که به بنگاه‌های اقتصادی اعطا شده‌اند.در این بین برخی فعالان سهام از تشدید عرضه به واسطه فروش‌های اعتباری می‌گویند، اما واقعیت این است که فشار فروش از محل تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها محل سوال است و بر‌اساس تجربه، فروش‌های اعتباری در شهریور حجم قابل‌ملاحظه‌ای نداشته است. ضمن اینکه به لحاظ قانونی هم الزامی برای تسویه معاملات اعتباری در پایان سال مالی کارگزاری‌ها وجود ندارد. البته بررسی دقیق‌تر تاثیر معاملات اعتباری بر عرضه و تقاضا نیاز به داده‌های مستندتری دارد که اکنون در دسترس نیست.
دورنمای مثبت بازار در میان‌مدت
فرهنگ قراگوزلو: روند نزولی شاخص کل طی روزهای اخیر از یک سو ناشی از عدم ورود نقدینگی جدید به بازار و از سوی دیگر، خروج نقدینگی بعضی از شرکت‌ها از بازار بوده است که این جریان نقدی منفی خودش ناشی از دو عامل است: یکی نگرانی برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل افزایش ریسک سیستماتیک در بازارهاست. احساس نگرانی سرمایه‌گذاران از تاثیر منفی اجرایی‌شدن تحریم‌ها بر روی فروش برخی شرکت‌هاست که باعث عقب‌نشینی این دسته از فعالان در سمت تقاضا شده است. دوم اینکه خروج پولاز سوی بعضی از فعالان اصلی بازار، به دلیل تصمیمات داخلی و استراتژیک آنها در مورد حضور در بازار سرمایه و استفاده از منابع در فعالیت‌های جاری و تولیدی خود شرکت‌هاست. با وجود این مسائل، دورنمای بازار در کوتاه‌مدت احتمالا مثبت است؛ ضمن اینکه شاخص سهام در میان‌مدت هم با احتمال بالایی صعودی است و توصیه می‌شود سرمایه‌گذاران منابع خود را به این بازار وارد کنند.
تداوم افت سهام تا آزادسازی قیمت‌ها
محسن احمدی: بازارسرمایه با مشکل نقدینگی مواجه است. سرمایه‌گذاران حقوقی در حالی اقدام به فروش سهام کرده‌اند که نقدینگی حاصل از فروش مجددا وارد بازار نشد. از دیگر عوامل نزول سنگین بازار سهام نزدیک شدن به سال مالی شرکت‌های کارگزاری است. سال مالی اکثر شرکت‌های کارگزاری پایان شهریور است که در این دوره معمولا برخی شرکت‌های کارگزاری با گروهی از مشتری‌های خود تسویه می‌کنند. بازار در سال‌های گذشته نیز عرضه مشتری‌های اعتباری را در شهریور ماه تجربه کرده است. علاوه بر اینها گزارش ماهانه شرکت‌ها هم در برخی موارد رضایت سهامداران را به همراه نداشت؛ چراکه نرخ‌های فروش با تغییرات محسوسی مواجه نشده بود. موضوع چهارم نزدیکی به آغاز دوره دوم تحریم‌های اقتصادی است. هرچه به آبان ماه و شروع دوره جدید تحریم‌ها نزدیک‌تر می‌شویم واکنش سرمایه‌گذاران عمیق‌تر و هیجانی‌تر می‌شود. مجموعه این عوامل بازار را نزولی کرده است. در کنار این ۴ عامل، پول جدید هم وارد بازار نشده و حقوقی‌ها هم فقط فروشنده بودند.
رشد بازار نیاز به محرک‌هایی دارد که یکی از آنها می‌تواند اصلاح قیمتی باشد، تا امروز در برخی از سهم‌ها حدود ۱۵ درصد اصلاح قیمتی اتفاق افتاده که می‌تواند زمینه ورود به دوره جدیدی از رشد باشد. همچنین انتشار خبرهای خوب در حوزه مذاکرات بین‌المللی و بسته حمایتی اروپا از برجام را هم می‌توان به‌عنوان عامل تحریک بازار دانست. البته بیشترین موضوعی که می‌تواند بعد ازخبرهای مثبت در حوزه تحریم‌ها، وزنه قدرتمندی برای رشد باشد گزارش‌های ۶ ماهه شرکت‌ها است. پیش‌بینی می‌شود شرکت‌ها بتوانند در گزارش‌های ۶ ماهه خبرهای خوبی برای سرمایه‌گذاران خود داشته باشند. البته در کوتاه‌مدت افت قیمت سهام ادامه‌دار است، مگر اینکه خبر خوبی مثل آزادسازی قیمت محصولات فلزی و پتروشیمی در بورس کالا منتشر شود که خبر مثبتی خواهد بود. در غیر این صورت باید دو الی سه ماه از زمان اجرای تحریم‌ها بگذرد تا سرمایه‌گذاران اثرات تحریم را بر شرکت‌ها تحلیل کنند و سیاست‌های خود را بر مبنای شرایط جدید طراحی کنند.
بورس پیشتاز بازارها می‌شود
مهدی طحانی: بازار سهام در حال‌حاضر تحت‌تاثیر یک اقتصاد تورمی در حال حرکت است. تورمی که ناشی از افزایش نرخ برابری دلار به ریال به‌وجود آمده است، سبب شده تا بهای اجناس با رشد قابل‌توجهی مواجه شود. در این میان بازار سرمایه اثرپذیری مستقیمی از رشد تورم دارد به‌طوری‌که قیمت سهام معامله شده در بورس با توجه به افزایشتورم با صعود همراه خواهد شد. به این ترتیب رشد ۶۰ درصدی بازار سهام در مدت یک‌سال اخیر، در نیمه دوم سال جاری نه‌تنها ادامه خواهد داشت، بلکه فراتر از این ارقام نیز خواهد رفت.
در این میان البته ابهاماتی وجود دارد که مانع از رشد قابل‌توجه بازار می‌شود. قیمت‌گذاری‌های دستوری در بورس کالا و تعیین نرخ محصولات با دلار ۴۲۰۰ تومانی یکی از این موارد است. به‌طوری‌که هر زمزمه‌ای مبنی بر آزادسازی این نرخ، رشدی در صنایع مرتبط ایجاد می‌کند. این امر در روزهای اخیر با اخبار منتشر شده پیرامون آزادسازی نرخ پالایشی‌ها و یا دیگر صنایع، رشد قابل‌توجه و ایجاد تقاضای بالا در این گروه‌ها را به دنبال داشت به‌طوری که در این راستا واکنش شدید و افزایش قیمت مناسبی را در نمادهای مرتبط با این موضوع شاهد بودیم. بنابراین باید ابهامات موجود در قیمت‌گذاری صورت‌گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برطرف شود تا سرمایه‌گذاران با شفافیت بیشتری به خرید و فروش‌ها اقدام کنند.
از سویی نقش عوامل سیاسی را نیز نباید نادیده گرفت که تاثیر مستقیمی بر روند بازار سرمایه خواهد داشت به‌طوری‌که یکی از عوامل افت بازار در روز گذشته را می‌توان ناشی از اتفاقات رخ داده در سوریه دانست.اما هرچند مسائل مزبور سبب ایجاد جوی منفی و افت قیمت سهام در بازار شده، اما هر نوسان منفی فرصت مناسبی برای خرید خواهد بود. به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران از شرایط موجود استفاده کرده و به خرید سهام با پتانسیل بالا و برخوردار از وضعیت بنیادی مناسب بپردازند.به این ترتیب در مجموع می‌توان عنوان کرد که برآیند روند آتی بازار سهام مثبت است. فضای مساعدی در بازار وجود دارد و بورس می‌تواند در افق زمانی ۶ماه آینده، از دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری سبقت بگیرد و بازدهی بالاتری را به دنبال داشته باشد. در این میان شرکت‌ها و صنایعی که از لحاظ بنیادی با شرایط مطلوبی همراه هستند و یا به معدن و چاه نفت دسترسی دارند، وضعیت مناسبت‌تری خواهند داشت. هرچند در این میان تحریم‌ها به‌عنوان عاملی منفی بر رشد صنایع عنوان می‌شود، اما برخورداری از شرایط بنیادی مناسب، تاثیر منفی ایجاد شده از این ناحیه را مرتفع خواهد کرد.
اصلاح موقتی قیمت سهام
مهدی ساسانی: بازار سرمایه در حالی ۶ماه از سال ۹۷ را با نوسانات زیادی پشت سرگذاشت که شرایط کنونی برای پیش‌بینی سودآوری آتی شرکت‌های فعال در بازار بسیار مبهم است. در حالی تحلیلگران با توجه به تغییرات صورت گرفته به اعداد قابل‌توجهی در سودآوری بنگاه‌های بورسی دست یافته بودند که این پیش‌بینی‌ها با توجه به ابهامات رخ داده در فضای کلی، با تردید همراه شده است.در این میان یکی از بزرگ‌ترین ابهامات از جانب وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شده است. به‌طوری‌که شاهد نرخ‌گذاری دستوری از سوی این نهاد در بورس کالا هستیم. این امر نه تنها با نارضایتی فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه مواجه شده، بلکه سبب ایجاد رانت و دلالی در بازار شده است.
در واقع باید قیمت‌گذاری در ابن بازار به سمت نرخ‌های آزاد حرکت کند و به عبارت دقیق‌تر عرضه و تقاضای موجود، تعیین‌کننده نرخ‌های کالایی باشد. تحلیلگران معتقدند که چنانچه نرخ‌های مزبور دستوری باشد، تقاضای واقعی برای آن شکل نمی‌گیرد. به این ترتیب مصرف‌کننده نهایی باید کالای مورد نیاز خود را از طریق واسطه و به قیمت‌های بالاتر دریافت کند. در این میان شرکت‌های تولیدکننده نیز از این موضوع ناراضی خواهند بود. چون در این شرایط نه تنها محصولات خود را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کنند، بلکه به مشتری اصلی نیز نمی‌رسد. در واقع شرایط مزبور سمت تقاضا برای شرکت‌هایی را تقویت می‌کند که فعالیت اقتصادی خاصی نداشته و تنها حکم واسطه را بازیمی‌کنند.متاسفانه چندماهی است که شاهد ایجاد نرخ‌های دستوری از سوی وزارت «صمت» هستیم و با قدرت اعمال شده از سوی این وزارتخانه در نرخ‌گذاری دستوری، شرکت‌ها موفق به دستیابی به هدف اصلی خود و فروش واقعی نشده‌اند.
از سوی دیگر در حالی به آبان‌ماه نزدیک می‌شویم که با توجه به انتظار برای تشدید تحریم‌ها، برآورد از صورت‌های مالی شرکت‌های مدنظر نیز با روندی خفیف‌تر همراه خواهد بود. به‌طوری‌که اعدادی که برای سودهای آنها پیش‌بینی شده بود، با تحقق کمتری در صورت‌های مالی مواجه می‌شود. این موضوع نیز سبب شده تا سرمایه‌گذاران در خرید و فروش‌های خود محتاطانه رفتار کنند.
افزون بر این به سررسید سپرده‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله نزدیک می‌شویم. چنانچه راهکار مناسبی برای حفظ پول در بانک‌ها اتخاذ نشود، شاهد ورود نقدینگی قابل‌توجهی از این ناحیه به بازارهای سرمایه‌گذاری خواهیم بود. به این ترتیب باید بازار سرمایه با ایجاد راهکارها، سیاست‌های جذاب و توسعه بازار و همچنین اطمینان‌بخشی به سهامداران بابت ریسک پایین، در جذب نقدینگی مزبور تلاش کند. تا به این ترتیب شاهد ورود بخشی از مبلغ مزبور از سمت سپرده‌های بانکی به سمت بورس باشیم. اما چنانچه زیرساخت‌های لازم برای این امر فراهم نباشد، نقدینگی مزبور به‌جای ورود به بازارهای مالی به دیگر بازارهای موازی از جمله دلار، طلا یا حتی کالا کوچ خواهد کرد. این امر موج تورمی مجددی را در اقتصاد خواهد داشت.
با توجه به عوامل مزبور در مجموع می‌توان گفت که شرایط بورس در کوتاه‌مدت با توجه به مصوبات دستوری مبهم خواهد بود. به‌طوری‌که یکسری از سهام با توجه به این ابهامات قادر به رشد قابل‌توجه نخواهند بود. اما این روند بعد از یک دوره اصلاح مقطعی (شاید حتی چند هفته)، متوقف شده و مجدد شاهد رشد برخی نمادها و در نهایت جهش شاخص خواهیم بود.
اما باید توجه داشت که بازار سرمایه تنها محدود به چند شرکت یا نماد خاص نیست. در حالی در مدت اخیر شاهد رشد قابل‌توجه برخی نمادهای معامله شده در این بازار بودیم، که در مقابل تعدادی از نمادها از رشد اخیر جا مانده‌اند. در برهه کنونی زمان رشد این نمادها فراهم شده و شاید بتوان رشد آتی بازار را در گروه‌های برقی، ساختمانی، سیمانی و گروه‌هایی از این قبیل جست‌وجو کرد.
سرنوشت متفاوت صنایع در جدال نیروها
محمد داوود فصاحت: قیمت سهام فعال در بورس تهران از اوایل تابستان صعود نسبتا مناسبی را تجربه کرده بود. از این رو پس از فتح کانال ۱۴۰ هزار واحدی شاخص سهام و در حضور ریسک سیستماتیک، شناسایی سود و حضور در صفوف عرضه چندان غیر طبیعی به نظر نمی‌رسد. از سوی دیگر تعلل دولت در زمینه آزادسازی نرخ ارز و ابهامات در مورد قیمت‌گذاری محصولات پایه در بورس کالا نیز در رقم خوردن این شرایط اثر گذار بوده است. اما برای پیش بینی اینکه بازار سهام در ادامه چه مسیری را پیش می‌گیرد، باید چند نکته را در نظر داشت.
اول آنکه باید توجه داشت انتظار می‌رود آزادسازی نرخ دلار به تدریج در تمام صنایع فعال در بازار سهام صورت گیرد. ضمن آنکه به نظر می‌رسد میان مدت بورس کالا نیز از قید قیمت‌گذاری دستوری نجات یابد. حتی به نظر می‌رسد این آزادسازی نرخ دلار در صنعت دارو و غذایی نیز شکل بگیرد. این امر به لحاظ ریالی درآمد شرکت‌ها و سودآوری آنها را افزایش می‌دهد.در مقابل اما باید به آغاز دور جدید تحریم‌ها در آبان ماه اشاره کرد. به نظر می‌رسد با آغاز مرحله دوم تحریم‌ها، شرکت‌ها در زمینه صادرات و فروش محصولات خود با مشکل مواجه شوند ضمن آنکه هزینه صادرات و حمل و نقل آنها نیز افزایش می‌یابد. از طرفی واردات‌کننده‌های مواد اولیه نیز ممکن است، در زمینه تامین مواد مورد نیاز با مشکل مواجه شوند. این دو موضوع یعنی آزادسازی نرخ دلار و شرایط شرکت‌ها پس از اعمال دور جدید تحریم‌ها در آبان، معاملات سهام را به پیش خواهند برد. اما برآیند این دو موضوع در صنایع مختلف متفاوت خواهد بود. به‌طور مثال به نظر می‌رسد شرکت‌هایی که آزادسازی نرخ دلار را در شرایط فعلی تجربه کرده‌اند، در ادامه بیشتر تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرند. در مقابل برای صنایعی که هنوز نرخ آزاد دلار را اعمال نکرده‌اند، به نظر می‌رسد آزادسازی نرخ دلار در میان مدت به اعمال تحریم‌ها غلبه کند.
نیاز بازار سهام به ثبات تصمیمات
محمد‌کفاش پنجه‌شاهی: سلسله اتفاق‌های اخیر بازار، سرمایه‌گذاران را خسته و نا‌امید کرده است. بحث نرخ‌های جدید پالایشی‌ها و تغییر آن پس از یک روز و عوامل مشابه دیگر باعث شده تا بازار سرمایه دچار ترس از آینده شود.شاید عمده‌ترین دلیل شرایط سخت این روزهای بازار سرمایه را باید رفتارهای غیر‌کارشناسی وزارت صنعت دانست. رانت قیمتی در محصولات بورس کالا باعث درجا زدن بازار سهام شده است.
استارت روند نزولی بازار از روز چهارشنبه و با بازگشایی نماد بانک ملت زده شد. از آنجا که نقدینگی بازار محدود است، بانک ملت به تنهایی در سه جلسه معاملاتی گذشته حدود ۳۷۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار گرفت و این موضوع دلیلی برای ریزش سنگین شاخص کل شد.اما مشکل ریشه‌ای بازار که باعث شده بورس نسبت به سایر بخش‌ها از رشد دلار جا بماند، بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی و سیاست وزارت صنعت است که رانتی از دل شرکت‌ها را به جیب دلال‌ها سرازیر می‌کند. با وجود این سیر نزولی قیمت‌ها به دلیل شرایط بنیادی مساعد بنگاه‌های تولیدی، چندان ادامه‌دار نخواهد بود، همان طور که در پایان ساعت معاملاتی روز گذشته نیز برخی از صف‌های فروش جمع‌آوری شد. البته سیاست‌های دولتی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما در شرایطی که ورود پول جدید به بازار سرمایه دشوار است باید به‌گونه‌ای رفتار کرد که سرمایه‌گذاران به ثبات تصمیم‌ها اعتماد کنند.
بورس و تصمیمات ناعادلانه
مهدی محمودی: معاملات بازار سهام از شهریورماه معمولا به‌دلیل تسویه‌های اعتباری ضعیف می‌شود. همچنین بازار در این مدت رشد خوبی را تجربه کرد و گروهی نیز تصمیم به فروش سهام به دنبال شناسایی سود گرفتند. در کنار دو عامل بالا، اختلاف نظرهای بورس کالا و وزارت صنعت نیز مطرح است که نشان‌دهنده سیاست‌های اقتصادی نا‌هماهنگ است. در حال حاضر دلار در سامانه نیما با نرخ‌های حدود ۸ هزار تومان معامله می‌شود و در بازار آزاد این نرخ در محدوده ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است. این در شرایطی است که وزارت صنعت شرکت‌ها را مجبور به فروش محصولات با دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌کند که اجحاف در حق سهامدار است. در این شرایط سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند در سایر بازارها راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانند سود شناسایی کند و مقایسه بازدهی بورس با بازارهای رقیب نیز گواه این مدعا است. سرمایه‌گذار بازار سهام نمی‌تواند آزادانه و بدون نگرانی سهامداری کند؛ چراکه برای این بازار توسط چندین نهاد و ارگان دولتی کنترل و برای فروش محصولات شرکت‌ها تصمیم‌های ناعادلانه گرفته می‌شود.اما باید توجه داشت در صورتی که جذابیت از بازارسرمایه گرفته شود مردم به سمت بازارهای دلالی هدایت می‌شوند. نزدیک به یک ماه از تصمیم آزادسازی معاملات ارز در بازار ثانویه گذشته است؛ اما هنوز قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شود. تا زمانی که این ابهام‌ها وجود دارد بازدهی و جذابیت بازار سهام کمتر از سایر بازارها خواهد بود. علاوه بر این بورس به آبان‌ماه و دوره جدید تحریم‌ها نزدیک می‌شود و این امر می‌تواند عامل فشار بر بازار سهام باشد.
سرگیجه سهامداران از تعدد تصمیم‌ها
مصطفی صفاری: بلاتکلیفی دولتمردان درباره نرخ ارز باعث شده تا بازار سهام هم بلاتکلیف شود. تعدد تصمیم‌ها سرمایه‌گذاران این بازار را گیج کرده است. آنها نمی‌توانند درآمدهای شرکت‌ها ارزیابی کنند. وقتی وزیر به‌طور رسمی اعلام می‌کند اولویت دولت حمایت از مصرف‌کننده است نه تولیدکننده و بر اساس آن نرخ فروش محصولات در بورس کالا را با ارز دولتی تعیین می‌کند، بازار دچار چنین ریزش‌هایی می‌شود، چراکه بازار سرمایه، بازار تولیدکننده‌ها است. از جمله رانت‌های قیمتی متاثر از تصمیم وزارت صنعت قیمت بالای ۴ هزار تومانی شمش فولاد در بازار آزاد و اجبار تولیدکنندگان به عرضه محصول در قیمت ۲۲۰۰ تومان است. وقتی از تولید حمایت صورت نگیرد، افت قیمت سهام طبیعی است. مادامی که دولت از چنین دخالت‌هایی در بورس کالا عقب‌نشینی نکند، احتمال رونق بازار سهام دور از انتظار است.
پتانسیل صعود قیمت سهام
عظیم ثابت: صنایع ارزآور و صادراتی بازار سرمایه چشم‌انداز روشنی دارند و ارزنده هستند. البته درخصوص ریزش این روزهای بازار رفتار سنتی سهامداران در شهریورماه را باید مورد توجه قرار داد، همیشه در این ماه کفه فروش در بورس سنگین‌تر است.
می توان گفت بازار در دوره اصلاح کوتاه‌مدت قرار دارد، البته روزگذشته خبرهایی نیز از آزادسازی نرخ فروش فرآورده‌های نفتی از امروز اعلام شد که احتمالا می‌تواند انگیزه‌ای برای بازگشت قیمت‌ها باشد. در مجموع بازار در شرایط خوبی قرار دارد و هنوز به‌طور کامل رشد نرخ ارز در نرخ سهام لحاظ نشده است؛ به همین دلیل اگر ریسک‌های سیاسی را از بازار جدا کنیم، هنوز فرصت رشد در قیمت‌ها وجود دارد.
