پل ارزی نیما- فردوسی به کجا می‌رسد؟

 به گزارش اقتصادنیوز این در حالی است که پیش از این، صرافی‌ها حداکثر می‌توانستند ۵ درصد از حواله‌های صادرکنندگان را به اسکناس تبدیل کنند. اما در حالت جدید این محدودیت از بین رفته اما تبدیل به اسکناس به شکل مشروط انجام خواهد شد؛ فرآیند تبدیل حواله به اسکناس مشروط به درخواست کتبی صرافی و مجوز بانک مرکزی است. به‌رغم اینکه تصمیم جدید می‌تواند نرخ‌ها را در دو بازار با یکدیگر همگرا کند، اما شروط در نظر گرفته شده کمی فعالیت را زمان‌بر و انتقال اسکناس به بازار را کند می‌کند. از طرفی هزینه‌های تبدیل حواله به اسکناس مشخص نیست و این مساله صرفه صرافی‌ها را برای انجام این کار در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. اگرچه صرافی‌‌ها در مورد ارزهای حاصل از منابع غیرنیمایی نیاز به مجوز بانک مرکزی ندارند و در این مورد آزادی عمل بیشتری در تزریق ارز وجود خواهد داشت.

پل ارزی از نیما به فردوسی

انتقال ارز از سامانه نیما به میدان‌های اصلی بازار آزاد، به شکل مشروط ممکن شد. بنابه تصمیم بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز می‌توانند ارزهای حاصل از سامانه نیما از حواله‌های صادرکنندگان و منابع ارزی دیگر که در سنا ثبت شده را به شکل اسکناس به بازار آزاد عرضه کنند. این عرضه تحت نظارت کامل بانک مرکزی خواهد بود و عرضه به شکل حواله به متقاضی بازار آزاد نخواهد بود. این اقدام مرحله جدیدی از به رسمیت شناختن بازار آزاد و نرخ مبادله شده در آن است. در حقیقت سیاست‌گذار به دنبال این است تا با پر وزن کردن حجم معاملات در بازار آزاد، قیمت‌ها را تعدیل کند. از طرفی نرخ‌های موجود در بازار دوم نیز کمی به سمت بالا حرکت خواهند کرد. هنوز جزئیات بیشتری از دستورالعمل جدید بانک مرکزی منتشر نشده است، اما تحلیلگران معتقدند که این دستورالعمل توانست حداقل از شکستن سقف قیمتی در بازار جلوگیری کند. کارشناسان موافق رویکرد جدید، معتقد هستند که شکاف قیمتی بین دو بازار تعدیل خواهد شد. اما دسته مخالفان اساسا وجود دو بازار منفک را ناکارآمد می‌دانند و معتقد به پاسخگویی به تمامی نیازهای ارزی در یک بازار واحد هستند. دسته سومی نیز وجود دارند که در مورد دستورالعمل جدید، ابهاماتی دارند و آثار دستورالعمل با توجه به اطلاعات موجود برای آنها روشن نیست.

دستورالعمل جدید

بانک مرکزی در مردادماه پس از تصمیم تعمیق بازار دوم، دستورالعملی برای محدوده مجاز فعالیت صرافی‌ها ابلاغ کرده بود. در دستورالعمل پیشین، صرافی‌های مجاز می‌توانستند حداکثر پنج درصد از حواله‌های ارزی خریداری شده از صادرکنندگان در سامانه نیما را تبدیل به ارز بصورت اسکناس کرده و در چارچوب مصارف ارزی خدماتی به فروش برسانند. اما بر اساس دستورالعمل جدید که روز گذشته منتشر شد، ورود ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌های مجاز از محل منابع ارزی خریداری شده و همچنین درآمدهای ارزی صادراتی خریداری شده در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) مجاز اعلام شد. یعنی صرافی‌‌های مجاز می‌توانند به بازار آزاد، ارز به شکل اسکناس تزریق کنند که این ارزها، از محل خرید حواله‌های صادرکنندگان در نیما و منابع ارزی دیگر در سنا تامین شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی، فروش ارزها به شکل اسکناس به متقاضیان با یک حاشیه سود متعارف عرضه خواهد شد. این در حالی است که در دستورالعمل مردادماه، نرخ فروش ارز صرافی‌های مجاز حداکثر یک درصد بالای نرخ خرید مندرج در سامانه «نیما» و «سنا» بود اما در دستورالعمل جدید، نرخ سود مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است. برای ورود اسکناس از محل ارز نیمایی، صرافی باید کتبا درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه دهد. اسکناس ورودی یا باید در حساب صرافی نزد بانک‌های عامل کشور واریز یا به حساب معرفی شده از سوی بانک مرکزی ارائه شود. همچنین در مورد ارزهای خریداری شده توسط صرافی(غیر از حواله) با ثبت در سنا نیز ورود اسکناس ممکن است. صرافی در این مورد باید قبل از تامین، نوع، مبلغ، حجم، محل ورود و نرخ خرید منابع ارزی را به بانک مرکزی اعلام کند. در این مورد نیاز به مجوز بانک‌مرکزی نیست و دست‌صرافی‌ها برای ورود ارز بازتر است.

۳ نگاه به تصمیم جدید

پس از انتشار دستورالعمل جدید سیاست‌گذار ارزی در تارنمای بانک مرکزی، ۳ صف در واکنش به آن تشکیل شد: موافق، مخالف و دارای ابهام.

موافقان: موافقان رویکرد جدید بانک مرکزی، بر این باورند که ماحصل فراخ شدن فعالیت صرافی‌ها، نزدیک شدن نرخ‌های دو بازار خواهد بود. در حالت جدید، صرافی می‌تواند حواله ارزی از صادرکننده خریداری کند اما مجاز است که در بازار دوم عرضه نکند و آن را به شکل اسکناس در بازار عرضه کند. در واقع از یک طرف، سمت عرضه در بازار دوم تضعیف می‌شود و از طرف دیگر، سمت عرضه در بازار آزاد تقویت خواهد شد. با این روش، بخشی از آربیتراژ موجود بین دو بازار تعدیل می‌شود و نرخ‌ها به وضعیت همگرا میل پیدا می‌کنند. طوری که نرخ‌ها در بازار دوم در مسیر افزایشی و در بازار آزاد در مسیر کاهشی قرار خواهند گرفت. کارشناسان دسته موافق با این استدلال تحلیل می‌کنند که تصمیم جدید می‌تواند از سیر افزایشی قیمت در نرخ بازار آزاد جلوگیری کند.

مخالفان: اما دسته مخالفی نیز وجود دارد که دستورالعمل جدید را به نوشدارو بعد از مرگ سهراب تشبیه می‌کنند. آنها معتقدند که در درجه اول این تصمیم اگر زودتر اخذ می‌شد می‌توانست اثر بیشتری از خود به جا گذارد، اما در حالت فعلی که بازار در وضعیت غیرقابل پیش‌بینی به سر می‌برد، نمی‌تواند اثر مکفی داشته باشد. کارشناسان مخالف، وجود دو بازار مجزا را موجب این می‌دانند که سیاست‌گذار تمام هدف خود را به همگرایی نرخ‌های دو بازار معطوف کند، درحالی‌که بانک مرکزی می‌توانست با به رسمیت شناختن یک بازار واحد، تمامی نیازهای ارزی اعم از وارداتی، مسافری، خدماتی و... را به بازار واحد منتقل کند و نیاز مردم به تبدیل سرمایه در حالت بحران را نیز به رسمیت بشناسد. در این حالت، نیاز به دستورالعملی جهت همگرایی قیمت دو بازار نمی‌شد. مخالفان تصمیم جدید، این سوال را مطرح می‌کنند که چرا باید از ابتدا محدودیت‌هایی در بازار ارز به وجود می‌آمد تا نیاز به رفع نقطه‌ای این محدودیت‌ها باشد. کارشناسان مخالف حتی تصمیم جدید را نیز باعث به وجود آمدن یک رانت می‌دانند؛ چرا که کمتر از انگشتان دو دست قادر به تبدیل حواله به اسکناس در خارج از کشور و انتقال آن به ایران هستند. در واقع تصمیم جدید تنها به نفع این عده قلیل تمام می‌شود و آنها با خرید ارز به نرخ نیمایی و فروش به نرخ آزاد، می‌توانند سود قابل ملاحظه‌ای را کسب کنند. هر چند موافقان تصمیم جدید وجود بند «سود متعارف» در دستورالعمل جدید را مانع سود نامحدود صرافی‌ها می‌دانند.

ابهامات: اما دسته سومی نیز وجود دارند که قضاوت در مورد دستورالعمل جدید بانک مرکزی را نیازمند اطلاعات دقیق‌تری دانستند. این گروه معتقدند که ابهاماتی در دستورالعمل جدید وجود دارد که تا زمان رفع آنها، نمی‌توان به ارزیابی دقیقی در مورد تصمیم جدید رسید. نکته اول این است که ارز خریداری شده توسط صرافی‌ها در سامانه نیما، به شکل حواله است و شیوه تبدیل حواله به اسکناس برای صرافی‌ها در دستورالعمل بانک مرکزی مشخص نشده است. چرا که ارزهای حواله‌ای از مقاصد مختلف هزینه‌های متفاوتی دارد و از این رو دامنه سودی که مورد انتظار صراف است، دچار ابهام است. علاوه‌بر این، با توجه به مقررات مبارزه با پولشویی، سقف مشخص و خاصی در هر کشور برای ورود و خروج ارز وجود دارد. با این حساب، انتقال ارز در کشورهای خارجی به سمت ایران، می‌تواند همراه با ریسک و محدودیت‌هایی باشد و می‌توان این پرسش را مطرح کرد که تا چه حد می‌توان به ورود ارز به شکل اسکناس با وجود محدودیت‌های گفته شده امیدوار بود؟

ضمن اینکه الزام بانک‌ها به درخواست کتبی به بانک مرکزی برای تبدیل ارز نیمایی و ضروری بودن مجوز بانک مرکزی، عملیات را کند می‌کند. این کار در عمل موجب می‌شود تا اثرگذاری تصمیم جدید حداقل 2 یا 3 هفته زمان ببرد و تزریق ارزی از نیما به بازار آزاد به کندی انجام شود.  ابهامات موجود در گروه سوم، آنها را شاید به مخالفان نزدیک‌تر کند. افراد دچار ابهام بر این باورند که به جای اینکه بانک مرکزی صرافی‌ها را واسطه بازار آزاد و بازار نیما قرار دهد، می‌تواند تصمیم به عرضه ارز صادرکنندگان در بازار آزاد بگیرد. با این روش فرصت آربیتراژی موجود از بین می‌رود و ابهامات در مورد نرخ سود عاید صرافی نیز روشن‌تر می‌شود. چرا که صرافی مستقیما ارز حاصل از صادرکننده را به متقاضی در بازار آزاد ارائه می‌دهد و شکافی بین نرخ‌ها وجود نخواهد داشت که نیاز به تعیین «سود متعارف» برای صرافی باشد. همچنین اگر به صرافی امکان فروش «حواله» به متقاضی در بازار آزاد داده شود، ابهامات تبدیل حواله به اسکناس کمتر خواهد بود و هر مشتری با توجه به نیاز خود حواله را به اسکناس در کشور مقصد تبدیل خواهد کرد.