مقصر اصلی گرانی کیست؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، دور باطل علت گران شدن و نایاب شدن اقلام مورد نیاز مردم از تولیدکننده نهایی به پتروشیمی‌ها و از پتروشیمی‌ها به بورس در حرکت است. زمانی که پای حرف تولیدکنندگان می‌نشینی از کمبود عرضه مواد اولیه توسط پتروشیمی گله دارند و شرکت‌های پتروشیمی از وضعیت آشفته بورس به ستوه آمده‌اند.

ابتدا گرانی آب معدنی گریبان مردم را گرفت

می‌توان گفت سرآغاز این ماجرا گران شدن قیمت آب معدنی بود. در این راستا چندی پیش پیمان فروهر، دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی از کاهش ۴۰ درصدی عرضه آب بسته‌بندی به دلیل کمبود بطری به ایسنا خبر داده بود. به گفته وی میزان هر کیلوگرم PET به ۲۳ هزار تومان رسیده است که نسبت به قیمت ۴۵۰۰ تومانی سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ درصد رشد یافته است. همین مسئله موجب تا شاهد رشد افسارگسیخته قیمت مواد اولیه بطری باشیم و بازار این مواد به دست دلالان و سودجویان افتاده که باعث شده میزان عرضه  آب بسته‌بندی در بازار حدود ۴۰ درصد کاهش یابد.

کمبود در یک قدمی ظروف یک بار مصرف

همچنین بازار ظروف یک‌بار مصرف و محصولات پلاستیکی افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای را تجربه می‌کند که برخی فعالان این حوزه، علت این گرانی را افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه و محصولات پتروشیمی و امتناع شرکت‌های پتروشیمی از ارائه محصولات خود در بازار داخلی اعلام می‌کنند.به گفته احمد مقیمی، رئیس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و ظروف یک‌بارمصرف اگر مواد اولیه تامین نشود، در ایام سوگواری محرم و صفر که تقاضای ظروف یک‌بار مصرف افزایش می‌یابد، فاجعه رخ خواهد داد.

در این راستا، برخی تولیدکنندگان ظروف یک‌بار مصرف و محصولات پلاستیکی بر این باورند که شرکت‌های پتروشیمی به جای آنکه مواد اولیه را در بازار داخلی عرضه کنند اقدام به صادرات محصولات خود کرده‌اند و این موضوع باعث افزایش قیمت و کمبود محصولات شده است.

انگشت اتهام اتحادیه لوازم‌التحریر به سمت پتروشیمی‌ها

از سوی دیگر باتوجه به کاهش واردات و سخت شدن تامین مواد اولیه، تولید و تامین لوازم‌التحریر ممکن است مشکل‌ساز شود، چراکه به گفته رییس اتحادیه لوازم‌التحریر، پتروشیمی‌ها کارخانه‌های داخلی را بدون مواد اولیه گذاشته‌اند. به گفته موسی فرزانیان - رییس اتحادیه لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار تهران، بیان کرد: تنها یکی از کارخانه‌های تولیدی کشور توان تامین نیاز ۶۰ درصدی بازار نوارچسب کشور را دارد اما به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه پتروشیمی‌ها، این کارخانه با ظرفیت تمام فعالیت نمی‌کند و این در حالی است که پتروشیمی‌ها توانایی تولید مواد اولیه را دارند.

او تحریم‌های داخلی را بسیار تاثیرگذارتر از نوسانات نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: اگر مشکلات داخلی همچون عدم دسترسی آسان به تولیدات پتروشیمی‌ها برطرف شود، بسیاری از تولید کنندگان توانایی تولید با ظرفیت کامل را دارند و می‌توانند نیاز بازار را پاسخ دهند.

پاسخ پتروشیمی‌ها چیست؟

درحالی که تولیدکنندگان محصولات مختلف چشم به راه تامین مواد اولیه نشسته‌اند و بر این باورند که شرکت‌های پتروشیمی در حوزه تامین مواد اولیه کم کاری می‌کنند، پتروشیمی‌ها انگشت اتهام خود را به سمت بورس گرفته‌اند و بارها بر این موضوع که وجود دلالان در بورس موجب کمبود مواد اولیه شده است تاکید کرده اند. چندی پیش احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در یک نشست خبری با انتقاد از شرایط بورس توضیح داد: در سه ماهه اول سال گذشته تقاضا برای محصولات پلیمری در بورس یک میلیون و ۶۴۸ هزار تن بوده است که این میزان در سال جاری به ۴ میلیون و ۵۷۳ هزار تن رسیده و از دو برابر هم بیشتر شده است. مگر نیاز کشور چقدر بالا رفته است؟ این اتفاق به دلیل بالا بودن میزان نقدینگی در کشور است.

به گفته وی در سال ۹۶، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده که این میزان امسال به یک میلیون و ۵۶ هزار تن رسیده است. یعنی معامله نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیشتر شده است. باید بررسی کنند و شرکت‌هایی که سال گذشته محصولات را نخریده‌اند اما امسال می‌خرند از بورس خارج کنند. مگر اینکه مطمئن شوند شرکت‌ها محصول را برای تولید می‌خواهند. در حال حاضر بورس به محل دلالی تبدیل شده و دولت باید تدبیری بیندیشد. در این شرایط مصرف کننده واقعی بیچاره شده است به ۱۰۰ تن جنس نیاز دارد اما فقط می‌تواند ۱۰ تن جنس بخرد و بقیه نیاز خود را در بازار آزاد تهیه کند.

پاسخ پتروشیمی‌ها به اخبار کمبود مواد اولیه آب معدنی، ظروف یک‌بار مصرف و لوازم‌التحریر هم جولان دلالان در بورس بود. پتروشیمی‌ها درمورد گرانی آب معدنی گفتند: تقاضایی که برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد واقعی نیست و از سال گذشته بیش از سه برابر شده است درحالی که میزان تولید پایین دستی که سه برابر نشده است. البته ممکن است میزان تولید کمی افزایش یافته باشد اما سه برابر نشده است.

به گفته جعفر ربیعی، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس عده‌ای با عناوین مختلف و به عنوان متقاضی به بورس کالا وارد می‌شوند و مواد اولیه را طبق ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌کنند اما با قیمت‌های بالاتر به دست مصرف کننده می‌رسانند.برای مثال قیمت هر کیلو مواد اولیه پت در چهار ماه نخست امسال در بورس کالا ۶ هزار تومان بود اما تا به دست مصرف کننده  واقعی برسد به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده است. از این افزایش قیمت نه تولیدکننده و نه عرضه کننده پت سود برده است.

"تقاضا برای مواد اولیه ۳۵۰ درصد رشد داشته است" پاسخی که شرکت‌های پتروشیمی به ادعای تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف درمورد کمبود عرضه مواد اولیه توسط شرکت‌های پتروشیمی دادند. احمد مهدوی - دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، به ایسنا گفت: شرکت‌های پتروشیمی در بازار کف عرضه دارند و عرضه آن‌ها کنترل می‌شود. وزارت صمت و کارگروه‌ها هم بر این فرآیند نظارت دارند.

وی با تاکید بر اینکه تقاضا برای مواد اولیه چهار برابر شده است، میافزاید: دلیل این موضوع هم وجود رانت است. افراد مواد را با ارز ارزان‌تر می‌خرند و با سه برابر یا چهار برابر قیمت می‌فروشند. پتروشیمی‌ها طبق روال سابق مواد را عرضه می‌کنند اما تقاضا در این پنج ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۵۰درصد بالا رفته است. آیا تولید ما ۳۵۰ درصد بالا رفته است؟ کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده است؟ داستان چیست؟ داستان رانت است دیگر.

مهدوی همچنین درمورد گرانی کمبود لوازم‌التحریر به ایسنا توضیح داد:در بورس کالا مواد اولیه به حد کافی به متقاضیان واقعی نمی‌رسد. تقاضا نسبت به سال گذشته به شدت افزایش یافته است.شرکت‌های پتروشیمی مواد اولیه را به حد کافی در بورس عرضه می‌کنند و کمبود مواد اولیه به دلیل شرایط بورس است.

چرخه باطل

این درحالی است که وزارت صنعت لیست تولیدکنندگان و متقاضیان واقعی مواد اولیه را در اختیار بورس کالا قرار می‌دهد و بورس موظف است به این افراد اجازه معامله بدهد.البته چندی پیش وزارت صنعت وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه‌ای از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران خواست که لیست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار تمامی کالاهای عرضه شده در بورس از زمان اعلام ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سایت رسمی بورس کالا اعلام و اطلاع رسانی کنند و برخی اخبار حاکی از انجام این اقدام از سوی بورس کالا است.