تعهد سیاست‌گذار

یکی سال ۱۳۶۴ است که با کمک کنترل شدید قیمت‌ها و افت قابل ملاحظه درآمد ملی، تورم موقتا پایین نگه داشته شد و دومی سال ۱۳۶۹ است که بعد از باز شدن بازارها پس از جنگ که ابتدا تورم فوق العاده‌ای را رقم زد، واردات افزایش پیدا کرد و رشد قیمت‌ها به‌صورتی گذرا کاهش یافت. در غیر این چهار سال تورم بین ۱۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده و میانگین آن به بیش از ۲۰ درصد رسیده است. در واقع تقریبا در نیمی از این سال‌ها تورم بالای ۲۰ درصد و در بقیه سال‌ها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قرار گرفته است. این در حالی است که از مدت‌ها پیش در ۹۰ درصد کشورهای جهان تورم تک رقمی شده و در سه چهارم کشورها تورم زیر ۵ درصد است. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بر این باور بوده‌اند که تورم وقتی مساله می‌شود که از ۲۰ درصد بگذرد و در واقع تورم‌های متوسط (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد) می‌تواند به رشد اقتصادی و اشتغال کمک کند. در عمل هر بار که تورم به حدود ۱۰ درصد رسیده، دولت سیاست انبساطی در پیش گرفته و در پی آن رشد قیمت‌ها شتاب گرفته است. حتی دولت یازدهم هم که مدعی تعهد به کاهش تورم بود، با احتیاط زیاد به این کار پرداخت و به محض اینکه تورم از مرز ۱۰ درصد پایین رفت، اجازه داد کسری بودجه و نقدینگی افزایش پیدا کند.

البته فقط سیاست‌گذاران کشور نیستند که تورم متوسط را مطلوب می‌دانند. بعضی اقتصاددانان ایران هم استدلال می‌کنند که پایین بردن تورم به زیر ۱۰ درصد و به خصوص زیر ۵ درصد به اشتغال و تولید در کشور ضربه می‌زند. در تایید این استدلال هم شاهد می‌آورند که کشورهای موفقی مثل کره در مقاطعی از توسعه‌شان در چند دهه قبل با تورم‌های متوسط به رشد بالا رسیده‌اند. در ضمن هر بار هم که دولت در ایران سعی کرده تورم را کاهش دهد، رشد اقتصادی کند شده و بیکاری بالا رفته است. بنابراین، نباید نگران تورم متوسط بود و تا وقتی که رشد قیمت‌ها از ۲۰‌درصد بالاتر نرفته باید با آن زندگی کرد. وقتی هم که تورم زیر ۱۰ درصد است باید از افزایش آن برای رشد اقتصادی استفاده کرد. این دیدگاه که می‌توانیم آن را «نظریه مطلوبیت تورم متوسط» بنامیم به نظر معقول می‌رسد، ولی اساس علمی درستی ندارد و سیاست‌گذاری بر اساس آن اقتصاد ایران را با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو کرده است.

یک مشکل مهم این نظریه این است که روی هزینه‌های کوتاه مدت کنترل تورم تمرکز می‌کند و آثار مخرب درازمدت تورم را نادیده می‌گیرد. درست است که وقتی تورم بالا است پایین آوردن آن در کوتاه مدت معمولا هزینه دارد، ولی بالا نگه داشتن آن حتی در محدوده متوسط آثار منفی دراز مدت بسیار بزرگ‌تری دارد. یک اثر منفی درازمدت تورم بالا ناشی از نوسانات شدیدی است که جدا از نیروهای عرضه و تقاضا در قیمت‌های نسبی ایجاد می‌کند و از علامتدهی قیمت‌ها برای جهت دادن به تولید و مصرف می‌کاهد. در ضمن این گونه نوسانات قیمت‌های نسبی، هزینه استفاده از قراردادهای دراز مدت را بالا می‌برد و در نتیجه ساز و کار لازم برای ایجاد انگیزه به‌منظور رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری از طریق روابط تولیدی درازمدت را محدود می‌کند.  تورم متوسط در شرایط اقتصاد سیاسی ایران به یک مشکل دیگر هم دامن می‌زند که آثار مخرب عمده‌ای در درازمدت دارد. اساس این مشکل تکیه سیاست‌گذاران ما بر کنترل نرخ تورم از طریق ثابت نگه داشتن برخی قیمت‌های کلیدی مثل نرخ ارز و قیمت‌های انرژی و نان است. چون دولت تصور می‌کند که بالا بردن این قیمت‌ها روی تورم اثر محسوس دارد، سعی می‌کند آنها را ثابت نگه دارد تا تورم در محدوده متوسط حفظ شود. ولی با توجه به تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی، این کار باعث می‌شود که این قیمت‌های کلیدی به سرعت از میزان بهینه شان فاصله چشمگیری بگیرند و باعث اتلاف بی‌اندازه منابع اقتصادی شوند. شاید به نظر بیاید که راه‌حل این مشکل وابسته کردن قیمت‌های کلیدی به نرخ تورم است، مثلا تغییر نرخ ارز با تفاضل تورم داخلی و خارجی. ولی این کار می‌تواند یک چرخه ابر تورمی ایجاد کند، مگر اینکه تورم از طریقی غیر از کنترل قیمت‌های کلیدی پایین نگه داشته شود که آن هم برای سیاست‌گذاری که به «نظریه مطلوبیت تورم متوسط» باور دارد کار سختی است. یک دلیل این سختی بر می‌گردد به بحث بالا در مورد کم اثر شدن قیمت‌های نسبی با افزایش تورم. اختلال ایجاد شده در بازارها در نتیجه رشد نوسانات قیمت‌های نسبی، کشش قیمتی تولید (میزان تغییر تولید در نتیجه تغییر قیمت‌ها) را پایین می‌آورد و به سیاست‌گذار چنین القا می‌کند که تغییر قیمت‌های کلیدی بیشتر اثر تورمی دارد تا اثر روی تولید. در نتیجه، برای سیاست‌گذار آسان‌تر است که قیمت‌های کلیدی را تا حد ممکن ثابت نگه دارد و از آن طریق تورم را در حد متوسط کنترل کند تا وقتی که فاصله قیمت‌های کلیدی از میزان بهینه‌شان بحرانی شود و آن وقت ناگزیر تعدیل پر هزینه‌ای انجام بگیرد و دور باطل جدیدی آغاز شود.  تعهد دولت و بانک مرکزی به پایین نگه داشتن تورم و رشد ارزش افزوده داخلی در حدود ۲ تا ۴ درصد می‌تواند به حل یکسری از مشکلات سیاست‌گذاری در ایران یاری کند. یکی اینکه چون تفاضل تورم داخلی و خارجی تقریبا صفر می‌شود، نیاز به تغییر در قیمت‌های کلیدی کاهش می‌یابد و آسان‌تر می‌توان آن قیمت‌ها را در حدود بهینه‌شان نگه داشت. دوم اینکه تورم پایین اجازه می‌دهد افق قرارداد‌ها طولانی‌تر شود و از این راه به رشد سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کمک می‌شود. مزیت سوم کاهش نوسان قیمت‌های نسبی و تطابق بیشتر آن با نیروهای عرضه و تقاضا است. به علاوه، چنین تعهدی تورم انتظاری را پایین نگه می‌دارد و احتمال جهش قیمت‌ها را کم می‌کند. در نتیجه، نیاز به سیاست‌های انقباضی شدید برای کاهش تورم کم می‌شود و اقتصاد روند هموارتر و پویاتری را در پیش می‌گیرد. این یک دلیل محوری برای تعهد به تورم پایین به دست می‌دهد: اگر مردم این تعهد را باور کنند، نیاز زیادی به سیاست‌های ریاضتی نخواهد بود و در واقع بدون اینکه دولت و بانک مرکزی کار خارق‌العاده‌ای انجام دهند، اقتصاد رشد بالاتر و باثبات‌تری را تجربه خواهد کرد.

البته تعهد به پایین نگه داشتن تورم کار یک روزه نیست و نیاز به اصلاحات نهادی در فرآیند سیاست‌گذاری در کنار درک بهتر نخبگان و بقیه جامعه از اقتصاد و نقش مخرب تورم دارد. به هر تقدیر، اگر این راه دنبال شود، می‌توان به آینده اقتصاد ایران امیدوار تر بود، و گرنه رشدی نامطمئن و نه چندان چشمگیر با تورمی نسبتا بالا به همراه فراز و نشیب‌های اقتصادی مکرر و ناخوشایند، مثل گذشته، در انتظار مردم ما خواهد بود.