اقتصاد ملی نباید تاوان زیاده‌خواهی دریافت کنندگان تسهیلات را بدهد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، علیرضا حائری، کارشناس ارشد مسائل صنعتی در یادداشتی نوشت: در خبرها آمده بود که محمد شریعتمدار،ی وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیشنهاداتی را به منظور تسویه حساب با بدهکاران ارزی به سیستم بانکی ارائه داده است.این پیشنهاد شامل دو بند بوده و بدهکاران مذکور را به دو گروه با بیش از سی میلیون یورو و کمتر از سی میلیون یورو بدهکاری، تقسیم نموده و درخواست شرایط جدیدی فارغ از شرایط اولیه دریافت وام، به منظور تسویه بدهی‌های ارزی ایشان نموده است.
این برای چندمین بار در دو دهه اخیر است که برخی از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار داخلی، از بازپرداخت بدهی‌های خود امتناع کرده و خواستار ایجاد شرایط سهل‌تری جهت بازپرداخت بدهی‌های خود شده و هر بار نیز دولت در برابر این زیاده‌خواهی ها مجبور به عقب‌نشینی شده و شرایط را برای ایشان تعدیل نموده است که آخرین آن نیز، در نامه اخیر وزیر صنعت کاملا مشهود است.
این قبیل عقب‌نشینی ها از شرایط اولیه نحوه تسویه بدهی‌ها باعث آن شده که آن دسته از مشتریان و تولیدکنندگان خوش حساب نیز از تسویه به موقع اقساط خود در سررسیدهایشان خودداری نموده و منتظر ایجاد شرایط سهل‌تری می‌مانند و نتیجه آن، انبوه معوقات بانکی است که در هر دو بخش ریالی و ارزی ایجاد شده و تبدیل به بزرگترین معضل سیستم بانکی و حتی اقتصاد کشور شده و به نظر لاینحل نیز می‌نماید.
این انبوه معوقات بانکی باعث کاهش منابع بانکها شده و دست ایشان را در ارائه تسهیلات جدید به متقاضیان واقعی بسته و مشکلات متعددی را برای مردم، صنایع و همچنین سیستم بانکی کشور ایجاد نموده است. در بخش تسهیلات ارزی نیز وضع به همین منوال است؛ لذا اگر تولیدکننده‌ای برای ایجاد واحد صنعتی و یا توسعه و نوسازی خطوط تولیدی خود و حتی خرید مواد اولیه متقاضی دریافت وام ارزی بوده و متعهد شده است که در مدت معینی نسبت به راه‌اندازی و یا نوسازی خطوط تولید صادراتی خود و یا تولید محصول صادراتی اقدام نموده و محصول تولیدی خود را به بازارهای جهانی صادر و از محل فروش کالای صادراتی خود، ارز به دست آورده و از محل ارز حاصله، اقساط تسهیلات ارزی خود را بازپرداخت نماید، دیگر بهانه هایی از قبیل گران شدن نرخ ارز در بازار داخل، محلی از اعراب نداشته و دولت و سیستم بانکی نباید تسلیم زیاده‌خواهی این قبیل افراد گردند.
اگر ایشان از بانکهای بین المللی و از طریق فاینانس تامین مالی می‌کردند و یا از طریق یوزانس نسبت به تامین ماشین‌الات و تجهیزات مورد نیاز خود و حتی تامین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی خود اقدام می‌نمودند، باز هم می‌توانستند به بهانه افزایش نرخ ارز در داخل کشور از تسویه بدهی‌های ارزی خود طفره بروند ؟؟
تنها امکان این است که طرح ارائه شده اولیه جهت دریافت وام ارزی که متضمن تولید کالایی صادراتی بوده، به دقت توسط ارگان‌های مسئول و یا سیستم بانکی ارزیابی نشده باشد و اگرارزیابی نیز دقیق بوده و طرح اولیه نیز خالی از اشکال بوده، بر نحوه هزینه کرد آن از سوی دولت ، صندوق توسعه ملی و یا سیستم بانکی نظارتی انجام نشده و این مبالغ در جاهای دیگری به غیر از موارد اعلام شده در طرح اولیه هزینه شده است که در این صورت منافعش تماما به جیب وام‌گیرنده معترض فعلی رفته و از این رهگذر نفعی عاید کشور وتولید ناخالص داخلی آن نشده و فقط این مردم، بیت المال و اقتصاد ملی کشور است که از این بابت متضرر شده و می‌باید تاوان این زیاده خواهی و منفعت‌طلبی عده ای را پس دهند.
دقت فرمایید که هنوز هیچ تحریم رسمی علیه اقتصاد و محصولات صادراتی کشورمان اعمال و اعلام نشده و صنایع نفت و گاز و واحدهای پتروشیمی نیز که از اولین اهداف تحریم ها هستند، همچنان به صدور محصولات خود ادامه می‌دهند، لذا بهانه عدم امکان صدور کالا برای سایر صادرکنندگان ، بهانه قابل قبول و محکمه پسندی برای ایشان بمنظور عدم تسویه بدهی های ارزی نمی‌باشد.
خوب است وزیر صنعت ، معدن و تجارت و یا هر ارگان مسئول دیگری منجمله بانک های ذینفع و یا صندوق توسعه ملی و حتی سایر نهادهای ناظر ، منجمله مجلس شورای اسلامی ویا قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و افرادی را که به اسم ایجاد خطوط تولید کالای صادراتی و یا تولید محصول صادراتی ، تسهیلات ارزی دریافت نموده و متعهد به بازپرداخت بدهی خود بصورت ارزی بوده اند را شناسایی و علت عدم اجرای طرح مزبور ، مطابق طرح اولیه ارائه شده جهت دریافت تسهیلات را جویا شده و در صورت تخطی فرد مذکور، جلوی این باج خواهی و زیاده طلبی ایشان را گرفته و اجازه ندهند که عده‌ای منفعت طلب، اسم تمامی تولیدکنندگان شریف کشور را تخریب نمایند و همچنین تحقیق نمایند که این تسهیلات ارزی دریافت شده کجاها و برای چه مقاصدی به غیر ازتولید کالای صادراتی هزینه شده که اینک وام گیرندگان از بازپرداخت بدهی های ارزی خود که قاعدتا می‌بایست از محل صدور محصولات تولیدی و صادراتی انجام میگرفت ، عاجز هستند.
