مخالفت روحانی با طرح «تأمین کالاهای اساسی»
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم،12شهریور ماه بود که محمدمهدی مفتح،سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به شرایط جدید اقتصادی و افزایش عمومی قیمت ها اشاره کرد و گفت: سطح عمومی قیمت کالاها با شتاب زیادی رشد یافته و افزایش نرخ ارز بر روی قیمت های اساسی و مایحتاج روزمره عمومی مردم تاثیر گذاشته است.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در مورد طرح دوفوریت «تأمین کالاهای اساسی» افزود: مجلس برای اطمینان خاطر مردم از تامین کالاهای اساسی، طرحی را به تصویب رساند که چنانچه شورای نگهبان نیز تایید کند، دولت موظف به اجرایی کردن آن خواهد بود.
مفتح هدف از دو فوریتی بودن طرح تامین کالای اساسی را جلوگیری از فشار اقتصادی بر دهک های پایین جامعه عنوان کرد و گفت: طرح مصوب مجلس تا پس فردا به شورای نگهبان ارجاع و تبدیل به قانون می شود.فروشگاه و تعاونی های بزرگی از جمله اتکا، عشایر، رفاه و برخی دیگر بعنوان زیرساخت های توزیع کالا به مردم است. دولت می تواند موادپروتئینی ، گوشت، روغن و برخی اقلام اساسی دیگر را به شکل مناسبی با قیمت مناسب از طریق تعاونی ها و فروشگاههای بزرگ به دست مردم برساند.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: باید تعداد کالا و شیوه توزیع مشخص شود. در بودجه سال 97 قیمت نفت با ارز 3500 تومان محاسبه شده است اما با عرضه ارز دولتی با قیمت 4200 تومان، درآمد دولت افزایش یافته است.هیچ کمبودی در حجم کالاها وجود ندارد اما باید توزیع آن ساماندهی شود. هدف تصویب و اجرای طرح تامین کالای اساسی برطرف کردن نیاز خانواده ها در شرایط خاص است و ممکن است در کاهش قیمت کالای اساسی نیز تاثیر بگذارد.
در دلایل توجهی طرح تامین کالاهای اساسی آورده شده است: با توجه به اینکه به موجب سیاست ارزی جدید دولت، واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی و به قیمت ثابت معادل هر دلار 4200 تومان است، ضروری است دولت برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و حصول اطمینان از توزیع عادلانه کالاهای اساسی، تمهیداتی را اتخاذ کند. طرح حاضر، در بردارنده چارچوب قانونی تمهیدات مورد نیاز برای دسترسی آسان و عادلانه خانوارها به کالاهای اساسی است که با قید دوفوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
بر اساس این طرح دولت موظف است، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونیهای مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاههای زنجیرهای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیههای مربوط، به گونهای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تایید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بر اسـاس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد. ضمن اینکه اولویت با تأمین کالا از محل تولیدات داخلی است.
در صورت موافقت مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزئیات درخواست مذکور، دولت موظف خواهد بود تا دو ماه آینده کالاهای اساسی را با دلار 4200تومانی، تامین و تعاونیهای مصرف کارگری، کارمندی، روستایی، فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای صنفی منتخب در سراسر کشور توزیع کنند.
پیش از این دولت نیز اعلام کرده بود که بستههای حمایتی برای توزیع برخی کالاهای اساسی بین مردم را در دستور کار دارد.
انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت کار اعلام کرده بود: بهزودی با مشارکت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته حمایتی اجتماعی تهیه میشود تا آحاد جامعه بتوانند تحت پوشش حمایتهای اجتماعی قرار بگیرند.وی تأکید کرده بود: با همکاری و هماهنگی صورت گرفته توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کالاهای اساسی مردم و همچنین اقشار کمدرآمد جامعه در قالب بستههای حمایتی تأمین میشوند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز چندی پیش گفته بود: با تأکید رئیس جمهوری و با توجه به نوسانات ارزی، دولت پنج بسته حمایتی از مردم را تدوین کرده که بهزودی جزئیات آن اطلاعرسانی میشود.به گفته وی یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل 25 قلم کالاهای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز 4200تومانی در اختیارشان قرار میگیرد.
اما محمد خدابخشی، نماینده مجلس اعلام کرده است که روحانی با طرح تأمین کالای اساسی مجلس مخالف است.
محمد خدابخشی،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمتر از یک ماه گذشته طرح دو فوریتی با عنوان «طرح تأمین کالاهای اساسی» با 63 امضا ارائه کردند که به دلیل مخالفت دولت، رأی کافی در کمیسیون برنامه و بودجه اخذ نکرد.استدلال اصلی هم از جانب نمایندگان دولت، مخالفت شخص رئیس جمهور عنوان شد، با این دلیل که دولت توان تأمین کالاهای اساسی با ساز و کارهای موجود را دارد و این اقدام صرفاً موجبات نگرانی مردم را فراهم میکند.