سیطره بوروکرات‌ها بر تیم اقتصادی دولت
برای اینکه ارزیابی گزینه‌های وزارت صرفا به قضاوت اشخاص تقلیل نیابد (اگرچه قضاوت اشخاص هم در جای خود مهم است) لازم است چارچوبی برای دسته‌بندی ویژگی‌های حرفه‌ای- سیاسی مدیران ارشد اقتصادی داشت. با کمی ساده‌سازی می‌توان مدیران ارشد اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرد: بوروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی.
بوروکرات کسی است که معمولا دانش تخصصی چندانی ندارد و اعتبار حرفه‌ای خود را از سابقه کار اجرایی و ارتباطات شخصی‌اش کسب می‌کند. او نه سیاست‌گذار است نه مهندس، توانایی او در کار با دیوانسالاری دولتی و شناخت و زیر و بم نظام اداری است. بوروکرات‌ها تحول ایجاد نمی‌کنند، بوروکرات‌ها جهت‌گیری‌های سیاستی را تغییر نمی‌دهند آنها مجری سیاست‌هایی هستند که دیگران تدوین کرده‌اند. بوروکرات خوب مجری خوبی است یعنی می‌تواند سیاست‌هایی را که به او ابلاغ شده در نظام اداری به اجرا درآورد چون توان مدیریت ذی‌نفعان را دارد، توان لابی‌گری دارد، ضوابط و قوانین را می‌شناسد، توازن قدرت را می‌فهمد و خلاصه بلد است از سازمان‌های کند و بی‌انگیزه و بعضا ناسالم کار بکشد. بوروکرات خوب حتی یک سیاست اشتباه را به خوبی اجرا می‌کند و بوروکرات بد حتی در اجرای سیاست درست هم ناکام می‌ماند. بوروکرات‌ها مدیران جلسه هستند زیرا جلسات و کمیته‌ها و شوراها به آنها امکان تعامل و مانور قدرت می‌دهند. شخصیت مرحوم دکتر حسن حبیبی نماد یک بوروکرات در نظام جمهوری اسلامی است. تکنوکرات اما کسی است که دانش فنی در حوزه‌ای کاربردی دارد. معمولا مهندس است، دغدغه او اجرای پروژه‌ها و تولید است. ساختن را می‌فهمد و از آن لذت می‌برد. باید منابع را در اختیار او گذاشت تا پروژه را به سرانجام برساند. تکنوکرات‌ها اتفاقا از بوروکراسی بیزار هستند چون دست و پای آنها را می‌بندد. به همین دلیل مدام در حرکتند و پشت میزنشین نیستند. تکنوکرات‌ها سیاست‌های بلندمدت و نسبی را دوست ندارند و عموما کوتاه‌مدت و عملگرایانه و قاطعانه رفتار می‌کنند به همین دلیل ممکن است عملکرد آنها که در کوتاه‌مدت مثبت است در بلندمدت اشتباه از آب درآید. مثلا به تجربه سدسازی دهه ۷۰ بنگرید که آن زمان افتخارآمیز بود اما امروز که با بحران آب روبه‌رو شده‌ایم، انتقاد‌برانگیز شده است. اشخاصی نظیر مهندس زنگنه یا اسحاق جهانگیری نمونه‌هایی از تکنوکرات‌های موفق جمهوری اسلامی هستند.
سیاست‌گذار هم کسی است که دانش تخصصی درحوزه پایه‌ای دارد. سیاست‌گذار اقتصادی، اقتصاددان واقعی است. به تاثیرات متقابل سیاست‌ها فکر می‌کند و مدام درگیر تحلیل متغیرهای اقتصادی است. سیاست‌گذار اقتصادی خودش مستمرا مطالعه می‌کند و دانش فردی دارد در عین حال متصل به موسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌هاست که او را به روز نگه دارند. او پشت میزنشین است اما از جلسات طولانی و بی‌حاصل فراری است. سیاست‌گذار ضرورتا توان اجرا ندارد و قول کوتاه‌مدت و قطعی نمی‌تواند بدهد اما بلندمدت را پیش‌بینی می‌کند و هشدارهای کلیدی می‌دهد. سیاست‌گذار نسبی‌نگر است و باید توان ارزیابی بستر تحقق سیاست‌ها و تبعات اجرایی آنها را داشته باشد اما مسوولیتی در قبال تغییر آنها ندارد. دکتر مسعود نیلی نمونه‌ای از یک سیاست‌گذار اقتصادی برجسته است.در یک نظام اقتصادی مطلوب هر سه گونه مدیران بالا نیاز هستند. به شرط آنکه اولا در جای درست قرار گیرند و ثانیا در یک ساز و کار تصمیم‌گیری و نظارت منسجم با هم هماهنگ شوند. سیاست‌گذار به تصمیم‌های بلندمدت و جهت‌گیری‌ها شکل می‌دهد. بوروکرات ساز و کار ستادی و زمینه‌های اداری تحقق سیاست‌ها را تامین می‌کند و تکنوکرات سیاست‌ها را عملیاتی می‌کند.
حال با استفاده از دسته‌بندی فوق می‌شود تا حدی الگوی انتصاب مقامات ارشد اقتصادی در دولت فعلی را تحلیل کرد. دو نکته واضح است:
۱- رئیس‌جمور بوروکرات‌ها را دوست دارد. نزدیک‌ترین افراد به رئیس‌جمهور که در دفتر وی و معاونت‌ها حضور دارند از همین گروه هستند. وزارتخانههای کلیدی و مشاوران اصلی یا از ابتدا به این دسته تعلق داشته یا به تدریج در دو سال اخیر در کنترل آنها قرار گرفته‌است. این بوروکرات‌ها معمولا حرف‌شنو هستند و از خود نظری ندارند و بر اساس توازن قوا رفتار خود را تنظیم می‌کنند زیرا اساسا مزیت‌شان در همین توان تعامل با همه است. به خصوص که در سال‌های اخیر بسیاری از این بوروکرات‌ها در دانشگاهی در گوشه و کنار ایران (یا بعضا دنیا) مدرک اقتصاد هم گرفته‌اند و رزومه آنها رسانه‌پسند شده اگرچه کماکان بوروکرات هستند.
۲- در دولت دوازدهم الگوی روشنی برای انتصاب مدیران بر اساس اقتضائات دستگاه دیده نمی‌شود. مثلا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک مرکزی که دو بازوی اصلی رئیس‌جمهور برای سیاست‌گذاری اقتصادی هستند از ابتدای دولت در کنترل بوروکرات‌ها بوده‌است. اما وزیر امور اقتصادی و دارایی که بیشتر وزارت دارایی است تا اقتصاد و جنبه اجرایی و دیوان‌سالارانه آن به جنبه سیاست‌گذاری کاملا برتری دارد در دولت اول یک اقتصاددان بود که بیشتر برای سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب بود. در عین حال معلوم نیست سیاست‌گذاری اقتصادی توسط چه کسانی انجام می‌شود. برخی اقتصاددانان برجسته که به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور در قالب ستاد هماهنگی اقتصادی در دولت قبل تا حدی موثر بودند در دولت فعلی کاملا حذف شده‌اند. معاون اول رئیس‌جمهور که بهتر است یک مدیر ستادی و بوروکرات ارشد باشد به یک تکنوکرات واگذار شده که به نظر می‌رسد هماهنگی چندانی هم با بوروکرات‌های پیرامون رئیس‌جمهور ندارد و به نوعی در حاشیه قرار گرفته‌است. وزارتخانههای مهمی نظیر صنعت و معدن و نیز رفاه که توان اجرایی قوی می‌خواهند و ترکیبی از سیاست‌گذاری و تکنوکراسی در آنها لازم است هم عملا در کنترل بوروکرات‌ها قرار گرفته‌اند. خلاصه اینکه مشخص نیست ویژگی‌های وزارتخانه چگونه با ویژگی‌های مدیریتی وزیر تطبیق داده می‌شود.بر اساس اخبار و قرائن به نظر می‌رسد دو وزارت اقتصاد و رفاه هم به زودی به دو بوروکرات باسابقه واگذار خواهند شد. این در حالی است که مشخص نیست چه کسی در دولت سیاست‌گذاری اقتصادی می‌کند. افرادی که چنین قابلیتی داشتند یا با دولت قطع ارتباط کرده‌اند یا در مسوولیت‌های کلیدی و مناسب نیستند. در چنین شرایطی انتظار انسجام داشتن از دولت هم انتظار بیهوده‌ای است. تیم اقتصادی دولت شبیه تیم فوتبالی شده که مربی ندارد، برخی بازیکنان در پست مناسب مهارت‌های خود بازی نمی‌کنند و برای بعضی پست‌ها اساسا بازیکنی در ترکیب تیم نیست. از چنین تیمی انتظار بردن نباید داشت.
