نقشه پراکندگی شهرهای گران جهان در زمینه مسکن
به گزارش اقتصادنیوز هنگ‌کنگ، گران‌ترین ابرشهر دنیا معرفی شده است. شاخص رتبه‌بندی شهرها در این گزارش، ترکیبی از متوسط اجاره‌بهای ماهانه آپارتمان ۲ و ۳ خوابه در مرکز شهر و حومه و همچنین هزینه‌های مربوط به پرداخت اقساط تسهیلات خرید مسکن است. تبعات نوسان شدید قیمتی در برخی شهرها بررسی شده است.
خبرگزاری بلومبرگ فهرست یکصد شهر که دارای گران‌ترین مسکن در جهان هستند را منتشر کرد. در این فهرست دو شهر تورنتو و ونکوور کانادا با صعود چشمگیر در افزایش هزینه‌های تامین مسکن جیب خریداران و مستاجران را خالی کرده‌اند. از سوی دیگر شهرهایی همچون مسکو و ریودوژانیرو بیش از ۱۰ پله سقوط کرده‌اند. در این میان عنوان گران‌ترین مسکن جهان را شهر هنگ‌کنگ به خود اختصاص داده است و به نظر می‌رسد خرید مسکن در این شهر برای قشر متوسط نیز به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»، در گزارش خبرگزاری بلومبرگ با عنوان یکصد شهر دارای گران‌ترین مسکن جهان آمده است: آه کانادا! این دو کلمه نخست از سرود ملی کشور کانادا را این‌روزها بسیاری از شهروندان تورنتو و ونکوور در زمان پرداخت اجاره مسکن یا قسط وام خود به زبان می‌آورند. براساس اطلاعات فهرست بهای مسکن شهری بلومبرگ که به یکصد شهر دارای گران‌ترین مسکن در جهان می‌پردازد، شهر تورنتو، قطب تجاری کانادا در یک سال گذشته بیشترین میزان صعود را در هزینه‌های مسکن داشته و با جهشی ۱۸ پله‌ای، اکنون در جایگاه بیست و هشتمین شهر جهان در رده‌بندی هزینه‌های مسکن قرار گرفته است. این در حالی است که ونکوور، دیگر شهر کانادا نیز جایگاه دوم در بالاترین جهش را داشته است و با ۱۶ پله صعود در جایگاه شانزدهم قرار دارد.
هنگ‌کنگ، سانفرانسیسکو، نیویورک، لندن، ژنو، سنگاپور، بوستون، شانگهای، زوریخ و پکن به ترتیب ۱۰ شهر گران برای تامین مسکن براساس ترکیب هزینه‌های خرید و اجاره خانه، شناخته شده‌اند. این رتبه‌بندی در قالب گزارش ۲۰۱۸ بلومبرگ انجام شده است.
با این حال در مقایسه با هنگ کنگ و سانفرانسیسکو که جایگاه خود را به‌عنوان دو شهر دارای گران‌ترین مسکن در جهان حفظ کرده‌اند کانادا قابل مقایسه نیست. برای رتبه‌بندی گران‌ترین شهرهای جهان در حوزه مسکن، بلومبرگ چهار فاکتور اصلی را مورد سنجش قرار داده است: میزان متوسط نرخ اجاره ماهانه برای یک واحد ۹۳ متری در مرکز شهر، بهای همین متراژ واحد مسکونی در حومه شهر و همچنین نرخ اجاره یک آپارتمان سه خوابه در مرکز شهر و حومه شهر. در عین حال هزینه‌های مربوط به تامین مالی در این حوزه (قسط ماهانه وام خرید)، لحاظ شده است. طی پنج سال گذشته در برخی از کلان‌‌شهرهای جهان قیمت مسکن به‌طور متوسط تا ۳۵ درصد افزایش یافته است. اکنون هنگ کنگ، مونیخ، تورنتو و ونکوور شهرهایی هستند که با بیشترین میزان ریسک حباب مسکن در آینده مواجه هستند. حتی برای شهروندان با درآمد‌های مناسب نیز اکنون مالکیت واحد‌های مسکونی در حال تبدیل شدن به رویا در هنگ کنگ است. در این شهر و طی پنج سال گذشته سالانه ۱۰درصد بر قیمت مسکن افزوده شده است. دو شهر هنگ‌کنگ و سان فرانسیسکو به همراه نیویورک، لندن، ژنو و سنگاپور ۶ شهر گران جهان در حوزه مسکن را تشکیل می‌دهند. بر اساس داده‌های بلومبرگ در حال حاضر میزان پرداخت قسط یک واحد مسکونی مناسب برای یک خانواده چهار نفره در هنگ کنگ بالغ بر ۸ هزار دلار است. خبر خوب اما برای افرادی که در هنگ کنگ به سقفی روی سر خود نیاز دارند آنکه با توجه به افزایش نرخ سود سپرده و کاهش بهای بازار سهام احتمال می‌رود افزایش قیمت‌های مسکن تا اواسط سال ۲۰۱۹، ۱۵ درصد کمتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یابد.
هم اکنون میزان اجاره بهای مسکن در مرکز شهر نیویورک می‌تواند ماهانه تا ۶هزار و ۳۰۰ دلار افزایش یابد این در حالی است که در مناطق معمولی میزان متوسط این اجاره بها حدود ۴ هزار دلار خواهد بود. در ایالات‌متحده اکنون سه شهر بوستون، لس‌آنجلس و سیاتل بیشترین رشد اجاره بها را شاهد بوده‌اند. این در حالی است که اجاره‌بها در واشنگتن سیر نزولی را طی کرده است. امسال اما شانگهای، قطب تجاری چین و پکن به دلیل افزایش خرید واحد‌های مسکونی در مرکز شهر به ۱۰ شهر نخست این فهرست راه یافته‌اند. تنها هنگ‌کنگ میانگین بالاتری برای هزینه‌های وام مسکن داشته است. اما در پکن و شانگهای نرخ سود وام مسکن ۵ تا ۵/ ۵ درصد بوده است. اگرچه برخی از شهرهای دیگر نیز در سال جاری با کاهش هزینه‌های مسکن مواجه شده‌اند که می‌توان آن را نتیجه کاهش رشد اقتصادی دانست. در این میان شهرهای دبی، مسکو، استانبول و ریودوژانیرو بیش از ۱۰ پله در این فهرست سقوط کرده‌اند. بلومبرگ همچنین در این گزارش تاکید می‌کند که در بسیاری از شهرهایی که دارای بازار اقتصادی نوظهور هستند، مالکیت مسکن برای اغلب شهروندان به یک رویای دست نیافتنی تبدیل شده است.در ۱۵ شهر از این فهرست از جمله کی‌یف،بمبئی و بوئنوس آیرس هزینه‌های مسکن حداقل دو برابر درآمد افراد است.
نسبت اجاره به هزینه‌های خرید پکن و شانگهای دارای وضعیت متفاوتی است. براساس داده‌های این گزارش، نسبت اجاره بها به قسط ماهانه به‌طور میانگین یک سوم است. هرچند که در این محاسبه سود سرمایه‌گذاری در خرید مسکن درنظر گرفته نشده است. پکن و شانگهای تنها کلان شهرهایی به شمار می‌آیند که قیمت مسکن در آنها بالا و درآمدها در آن پایین است. دبی اما روندی متفاوت را طی کرده است. این قطب تجاری در این فهرست ۲۹ پله سقوط کرده است؛ یا می‌توان گفت که قدرت خرید افراد افزایش یافته است. در سال گذشته با اختصاص ۷۱ درصد از درآمد ماهانه ۳ هزار و ۳۰۰ دلاری، افراد قادر بودند تا سقفی را برای خود تامین کنند. اما سهم امسال از همین میزان درآمد ماهانه،۴۷ درصد بوده است. تنها شهرهایی که در آنها هزینه‌های مسکن نسبت به درآمدها پایین‌تر از دبی بوده است ریاض و هیوستون بوده‌اند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، این افزایش قدرت خرید در شهر دبی می‌تواند بار دیگر به تکرار تجربه تلخ سال ۲۰۰۸ در این کشور منجر شود. افزایش توان خرید ممکن است موجب هجوم سرمایه‌گذاران و مردم به بخش مسکن شود که از کسب‌و‌کارهای پرسود در دبی به‌شمار می‌آید. افزایش تسهیلات بانک‌های دبی به صنعت ساختمان‌سازی، نشان از این دارد که موسسات مالی، اختصاصبودجه به پروژه‌های ساختمانی را در چند ماه گذشته از سر گرفته‌اند. این درحالی است که در سال ۲۰۰۸ و همزمان با بحران اقتصادی دبی، ارقام تسهیلات کاهش چشمگیری یافته بود.
طی چند سال و به دنبال کم رنگ شدن بحران اقتصادی، نرخ مسکن در دبی افزایش یافته است. افزایش عرضه و تقاضا برای این بازار یک ترکیب خطرناک است، همین امر حدود هفت سال پیش دبی را به دردسر انداخت و مقامات آن را به بازنگری ده‌ها میلیارد دلار وام و کمک از بازارهای مالی دنیا وا داشت. اصولا هرگونه نوسان شدید قیمت مسکن می‌تواند نشان از بی‌ثباتی این حوزه داشته باشد و ارزان شدن مسکن را می‌توان برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی که پیش از این در این شهرها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، خبری بسیار بد دانست. در شهرهایی با نوسان زیاد قیمت مسکن، چه در جهت افزایش و چه در جهت کاهش، این بحران می‌تواند برای سرمایه‌گذاران باز هم تکرار شود. گرچه مقامات دبی این بار اعلام کرده‌اند که از خطرات احتمالی آگاه هستند و گام‌های قانونی خود را برای کاهش رشد تقاضا برداشته‌اند، اما این اقدامات در مقایسه با دیگر شهرهای دنیا مانند هنگ کنگ و سنگاپور که با همین مشکل روبه‌رو هستند، بسیار آهسته است.
