آل اسحاق: پیشنهاد بخش خصوصی انجام مبادلات تجاری با عراق به صورت دینار و ریال است

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا؛ یحیی آل اسحاق درباره الزامی شدن بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان و عراق که پیش از این از پیمان سپاری ارزی مستثنی شده بودند، گفت: هیچ تردیدی بر اینکه ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد نیست ولی در مورد عراق باید اقتضائات این کشور را نیز در نظر گرفت.

وی خاطرنشان کرد: صادرات ایران به عراق طی ۵ ماه گذشته نسبت به سال قبل از آن ۳۱ درصد رشد داشته ولی در روزهای اخیر به دلیل برخی تصمیمات، بخشنامه ها و دستورالعمل ها نصف شده است.

«غلامرضا پناهی» سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی روز گذشته در نامه‌ای به «مجتبی خسروتاج» رییس سازمان توسعه تجارت  اعلام کرد تمامی صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان باید طبق ضوابط اجرایی ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تصریح کرد: واقعیت درباره بازار عراق این است که بیشتر خریدها با ریال ایران و از درب کارخانه یا بازار داخلی خریداری می شود و صادرکننده به مفهومی که دلار در ازای کالا یا خدمات بگیرد، مطرح نیست.

آل اسحاق با بیان اینکه عراق دومین بازار صادراتی ایران بعد از چین است، گفت: اگر می خواهیم بازار عراق را به عنوان بازار هدف صادراتی برای خودمان حفظ کنیم، باید اقتضائات آن را نیز بپیذیریم.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: متاسفانه قیمت گذاری گمرک برای کالاهای صادراتی بر مبنای دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و درخواست ما آن است که دستکم این نرخ با قیمت سامانه نیما باشد.

به گفته وی، نرخ محاسبه پایه صادراتی کالاها در گمرک با احتساب دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باعث می شود تا قیمت کالاها ۱.۵ تا ۲ برابر قیمت واقعی شود و این موضوع نه تنها باعث کاهش صادرات می شود، بلکه به از دست رفتن بازار عراق کمک می کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی درباره اینکه پیشنهاد بخش خصوصی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق چیست، اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که مبادلات با ریال و دینار باشد زیرا اگر پیمان های پولی اجرایی شود، بسیاری از مشکلات قابل حل است.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق خاطرنشان کرد: بسیاری از بازرگانان ایرانی آمادگی دارند تا معاملات خود را با ریال و دینار انجام دهند. دینار عراق نوسانات کمی دارد و در صورتی که بانک های مرکزی ۲ کشور درباره پیمان های پولی به توافق برسند، حتی می توان «ال سی» باز کرد و دیگر نیازی به دلال و صراف و معضلات انتقال پول نیست.

وی در عین حال در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایبِنا، گفت: حجم واردات ایران از عراق حدود ۵۰ میلیون دلار است و تراز تجاری کاملا به نفع ایران است.