مهار تورم با توافق کوتاه مدت دولت و مجلس
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری سیما با تاکید بر هماهنگی بیشتر در تیم اقتصادی دولت با انتخاب وزرای جدید، گفت: با تغییراتی که در وزارتخانه ها اتفاق افتاده است رویکرد جدید و هماهنگی در تیم اقتصادی دولت بیشتر خواهد شد و فضای جدید و مطالبه بیشتر از تیم اقتصادی دولت شکل گرفته است.
پورابراهیمی با ارزیابی مثبت تر فضای دولت پس از این تغییرات کابینه، ابراز امیدواری کرد مجلس شرایط بهتری را در ارتباط با ارکان اعضای تیم اقتصادی دولت داشته باشد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و وزارت صمت از مهم ترین ارکان اقتصادی دولت هستند، ادامه داد: از نگاه مجلس، وزیر اقتصاد باید محور تصمیمات اقتصادی باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تورم کنونی قابل پیش بینی بود، گفت: تخلیه تورمی باید در بلندمدت به تدریج اتفاق افتد اما در کوتاه مدت اقداماتی را با دولت، توافق کردیم. پورابراهیمی ادامه داد: یکی از صحبت های جدی با وزیر صنعت، معدن و تجارت این بود که قرار بود با اختصاص سالانه حدود ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی کشور با میانگین نرخ ۴ هزار تومان به کالاهای اساسی، مردم تغییر قیمتی را نسبت به پارسال احساس نکنند اما امروز میانگین تورم کالاهای اساسی سبد مصرفی مردم حدود ۵۰ درصد است و این به هیچ عنوان، قابل قبول نیست.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ قلم کالای اساسی مشمول یارانه دولت هستند، افزود: نبود نظارت و وجود شبکه دلالی، رانت ایجاد می کند و دولت و حاکمیت هزینه آن را می پردازد. پورابراهیمی اضافه کرد: راهکار نخست این است که دولت را مکلف کنیم سیاست های نظارتی خود را از طریق سامانه جدید اطلاعات و توزیع کالایی انجام دهد و اگر این مسیر بخواهد ادامه یابد درست نیست که سالی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز را در اقتصاد توزیع کنیم اما مردم از آن سودی نبرند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از راهکارها این است که مابه التفاوت نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را به سامانه نیما به عنوان مابه التفاوت یارانه مربوط به مصرف کالاهای اساسی در اختیار مردم قرار دهیم نه دلال ها.
پورابراهیمی ادامه داد: یکی از مشکلات ما در نظام بانکی این است که از بخشنامه های بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبعیت نمی کند و این موضوع برای اقتصاد کشور چالش ایجاد کرده است. وی افزود: اتفاقات مثبتی که در هفته های اخیر افتاد نشان داد ظرفیت بسیار بزرگی برای جذب نقدینگی در بازار سرمایه وجود دارد.
وی اضافه کرد: حجم بزرگی از بنگاه های اقتصادی در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه است که بازدهی پایین دارد و به جای اینکه لوکوموتیو اقتصاد کشور باشد در آن ترمز ایجاد کرده و این مجموعه باید آزادسازی شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حلقه مفقوده اقتصاد ایران، تصمیمات مهم سازمان برنامه و بودجه است. گلایه ما از این سازمان این است که رویکرد میان مدت و بلندمدت اقتصاد ایران کجاست؟ مجلس با رای خود به وزرای پیشنهادی، تعامل خود را با دولت نشان داد و اکنون توپ در زمین دولت است. ظرفیت و بضاعت مجلس در خدمت دولت است و کمک می کنیم دولت بر مشکلات فائق شود.
