بررسی کارنامه دلار4200 تومانی در کالاهای اساسی؛ باخت قشر کم‌درآمد

به گزاراقتصادنیوزاگر بازه بررسی را از ابتدای سال در نظرگیریم، این عدد به بیش از ۲۳ درصد می‌رسد. این آمار نشان می‌دهد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، نتوانست مانعی برای رشد قیمتی آنها باشد و مقصد سوبسید ارائه‌شده از سوی دولت، دچار انحراف شده است.

آمارها به بار ننشستن سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را خبر می‌دهند. با اینکه دولت با تزریق دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، سعی در ثبات قیمت‌ها و مصون نگه داشتن دهک‌های پایین از تورم داشت، اما واقعیات آماری روایت معکوسی را نقل می‌کنند. «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این موضوع پرداخته است.

طرح موضوع

اواسط مرداد که بسته جدید ارزی از تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی گذشت، دولت متعهد شد که کالاهای اساسی از نرخ آزاد دور بماند و نرخ ۴۲۰۰ تومان حداقل تا فروردین ۹۸ برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یابد. این موضوع را رئیس کل بانک مرکزی در اولین حضور رسانه‌ای خود در صداوسیما خبر داد و به تاکید رئیس‌جمهور به تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی هم اشاره کرد. سیاست مورد بحث به دلیل دور ماندن دهک‌های پایین درآمدی از گزند تورم‌های بالا و ترکش‌های رشد نرخ ارز، اتخاذ شده بود. اما تاکنون کمتر به شکل کمی بررسی شد که تا چه حد کالاهای اساسی از تورم‌های بالا دور مانده است و سیاست اتخاذ شده از سوی دولت، به هدف خورده یا خیر؟ دولت با اعطای این سوبسید به واردکنندگان کالاهای اساسی قصد داشت تا دهک‌های پایین، فشار کمتری را از افزایش قیمت‌ها حس کنند، اما اگر قیمت‌ کالاهای اساسی مطابق با تورم کل افزایش یافته باشد، می‌توان به این نتیجه رسید که سوبسید اهدایی فایده‌ای نداشته یا حداقل به دهک‌های پایین نرسیده است. برای این بررسی، گزارش‌های ماهانه مرکز آمار از افزایش قیمت مواد خوراکی را می‌توان مورد اتکا قرار داد. در واقع بخش مهمی از لیستی که دولت حفاظ ۴۲۰۰ را دور آن کشیده بود، مواد خوراکی بودند که اتفاقا برای دهک‌های پایین از نقش پررنگی برخوردار هستند؛ چرا که بیش از ۴۰ درصد سبد هزینه‌ای کم‌درآمدها، به مواد خوراکی اختصاص دارد.

رشد ۲ ماهه و ۷ ماهه‌ قیمت‌ها

در بین کالاهای اساسی مشمول دلار دولتی، برنج خارجی، گوشت قرمز سرد و گرم، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، ذرت، شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، حبوبات(عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا)، سویا و چای خشک خارجی وجود دارند. می‌توان تحولات قیمت این کالاها را در گزارش‌های مردادماه و مهرماه با یکدیگر مقایسه کرد. مرکز آمار متوسط قیمت این کالاها را در ماه‌های مورد بررسی منتشر کرده است. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که به جز تخم‌مرغ و گوشت مرغ، هیچ‌کدام از مشمولان دلار ۴۲۰۰، لایق عنوان «ثبات قیمت» نبوده‌اند. اگر از دو کالای نامبرده فاکتور بگیریم، برنج خارجی، گوشت گوسفند و گوساله، روغن مایع، لوبیا چیتی، عدس، شکر و چای خارجی، جملگی دچار نوسان قیمتی قابل توجهی شده‌اند. کمترین رشد قیمت‌ها در بازه دو ماهه مرداد تا مهر، در برنج خارجی با ۳/ ۷ رصد رشد و بیشترین آن در گوشت گاو یا گوساله با ۸/ ۲۳ درصد صعود قیمت ثبت شده است. در نتیجه نمی‌توان واژه «موفق» را برای سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، حداقل در خوراکی‌ها برازنده دانست. چرا که کالاهای خوراکی به‌طور متوسط(میانگین هندسی رشدها) بیش از ۹ درصد رشد قیمت را در بازه دو ماهه تجربه کردند که چنین عددی، دور از هدف «ثبات قیمت‌ها» است.

البته تقریبا می‌توان گفت که از ابتدای سال به این کالاها، دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است. یعنی نرخ دولتی برای وارداتکالاهای اساسی از ابتدای سال هیچ‌گاه از ۴۲۰۰ تومان فراتر نرفته و طبق قرار، هیچ‌گاه نوسانات قیمتی در بازار آزاد متوجه قیمت این دست از کالاها نشده بود. اما اگر به نوسان قیمتی این دست از مواد خوراکی از اسفند سال گذشته تا مهر امسال بر اساس داده‌های مرکز آمار رجوع کنیم، مشاهده می‌شود که قیمت این کالاها دچار رشد قیمتی قابل توجهی در طول مدت ۷ ماه شده است. مثلا قیمت یک کیلو گوشت گاو یا گوساله در بازه ۷ ماهه با ۴۸ درصد رشد از حدود ۳۹ هزار تومان به نزدیک ۵۸ هزار تومان جهش کرده است. یا قیمت یک کیلوگرم روغن مایع از ۵ هزار و ۴۰۰ تومان به نزدیک ۷ هزار و ۲۴۰ تومان در مهر ماه صعود کرده است. در نتیجه اگر بازه مورد بررسی را نیز گسترده‌تر کنیم، بار دیگر ثابت می‌شود که تزریق دلار ۴۲۰۰ تومان، نتوانست دولت را به هدفش برساند؛ طوری که میانگین هندسی رشد قیمت کالاهای خوراکی اساسی معادل ۴/ ۲۳ درصد در بازه ۷ ماهه بوده است.

شاهد دوم

برای یافتن اینکه سیاست‌گذار توانسته دهک‌های پایین را از گزند تورم در امان نگه دارد یا خیر، تورم دهکی نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از تورم دهک‌های هزینه‌ای، تورم ماهانه در دهک‌های پایین در مهر ماه گذشته شدت گرفته است. طوری که تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهر ماه در دهک اول(دهک کم‌برخوردار) ۹/ ۷ درصد و دهک دهم ۹/ ۵ درصد بوده است. در نتیجه اکنون با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، قشر کم‌درآمد بیشتر تحت تاثیر تورم قرار گرفته است. نکته جالب اینکه آنچه باعث شده تورم دهک اول رشد کند، تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بوده که بیشترین تخصیص ارز دولتی نیز به همین بخش وجود داشته است. نکته قابل تامل دیگری که وجود دارد این است که تورم ماهانه میانگین خوراکی‌ها در مرداد ماه ۱/ ۹ درصد بوده و در مهر ماه به ۶/ ۸ درصد نزول کرده است. اما با اینکه تورم میانگین کل دهک‌ها در عرض این دو ماه کاهش یافته، تورم ماهانه خوراکی‌ها در دهک اول از ۲/ ۹ درصد در مرداد ماه به ۶/ ۹ درصد در مهر ماه صعود کرده است. این کش‌وقوس آماری نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها بیشتر در کالاهای اساسی‌تر رخ داده و همین موجب شده تا دهک‌های پایین فشار بیشتری را متوجه شوند. با این اوصاف می‌توان نتیجه گرفت که هدف دولت در مصون نگه داشتن دهک‌های کم درآمد از ضربه‌های تورمی، تامین نشده است.

نوسان قیمت در استان‌ها

گزارش اخیر مرکز آمار از تحولات قیمت خوراکی‌ها در مهر ماه، نکته جالب توجه دیگری نیز دارد که نشان می‌دهد با صرف تخصیص دلار ۴۲۰۰، نمی‌توان قیمت را در سراسر کشور ثابت نگه داشت. در گزارش اخیر این مرکز، حداقل و حداکثر متوسط قیمت کالاها در استان‌های کشور مشخص شده است. کران بالا و پایین قیمت‌ها نشان می‌دهد که یک کالای خاص در نقاط مختلف کشور حداکثر و حداقل به چه قیمتی به فروش رفته است. تقریبا هیچ یک از کالاهای اساسی از نوسان قیمتی معقولی برخوردار نبوده‌اند و فاصله کمترین و بیشترین قیمت کالاها در استان‌های مختلف قابل توجه بوده است. مثلا حداقل قیمت یک کیلوگرم تخم‌مرغ ماشینی ۸ هزار و ۴۱۵ تومان و حداکثر قیمت آن ۱۲ هزار و ۳۳۰ تومان گزارش شده است. یعنی این کالای خوراکی در برخی نقاط کشور نزدیک به ۴ هزار تومان گران‌تر از نقاط دیگر به فروش رفته است. داده‌ها نشان می‌دهد که اغلب کالاهای اساسی اسیر چنین نوسانی در سطح کشور هستند؛ مثال دیگر آن گوشت گاو یا گوساله است که در برخی نقاط ۲۰ هزار تومان گران‌تر از نقاط دیگر قیمت خورده است. نوسان‌های شدید قیمت در نقاط مختلف کشور حاوی این پیام است که کاستی‌هایی در واسطه‌گری، توزیع وحمل و نقل کالاها وجود دارد که نتوانسته حتی برای یک ماه، ثبات قیمت‌ها را برای یک کالای خاص در سطح کشور رقم بزند.