هشدار معاون وزیر در خصوص زمینه سودجویی تعاونی‌ها
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، سید حمید کلانتری در گفت و گویی دلایل خود را در این زمینه تشریح کرده است:
• به نظر شما حذف مجوزها تا چه حد می تواند در بهبود محیط کسب وکار موثر باشد؟
فکر می کنم باید بگوییم تسهیل و تسریع در اعطای مجوزها، به هر حال نباید از ابتدا بر حذف تاکید کرد . معمولا هر مجوزی یک پشتوانه قانونی و مقرراتی دارد و برای حفظ یا صیانت از حقوق مردم و ایجاد نظم در جامعه و همچنین ایفای نقش حاکمیتی دولتها مجوزها در نظر گرفته می شود. ایجاد پنجره های واحد، فراهم نمودن شرایط صدور مجوز از طریق سامانه های الکترونیکی همه و همه راهکارهای تسهیل و تسریع در صدور مجوزها هستند .
• شما اخیرا در یادداشتی تحت عنوان " از گرجستان بیاموزیم " اقدامات دولت گرجستان در بهبود فضای کسب و کار را تحسین کرده اید، آیا مصوبه اخیر هیات مقررات زدایی مبنی بر "حذف اختیار وزارت تعاون در صدور مجوز تاییدیه ثبتی " را گامی در این مسیر نمی دانید؟
موضوع مصوبه هیات مقررات زدایی از چند بعد دارای اشکال است :
اولین ایراد وارده به این مصوبه این است که دبیر محترم هیات بدون توجه به حدود اختیارات قانونی مصوبه را لازم الاجرا اعلام نموده است در صورتی که به استناد نظر صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری این مصوبه مغایر قانون و آیین نامه اجرایی قانون است که مصوبه هیات وزیران است و بایستی ابتدا به تایید هیات وزیران می رسید و سپس لازم الاجرا بودن آن ابلاغ می شد. بنابراین دبیر محترم هیات اقدامی فرای اختیارات قانونی خود انجام داده است که جای بررسی دارد.
دومین نکته حایز اهمیت این است که در فصل ششم آیین اجرایی قانون هدف از صدور تاییدیه ثبتی برای تعاونی ها اعمال حاکمیت و نقش نظارتی دولت بر حسن اجرای قانون تعاون ذکر گردیده است. بنابراین حذف این مهم تبعاتی را بدنبال خواهد که ضریب امنیت به فعالیت در بخش تعاون کشور را کاهش خواهد داد و مشکلات عدیده ای را برای اعضا تعاونی ها بدنبال خواهد داشت .
• منظور شما این است که این مصوبه به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بخش تعاون لطمه وارد خواهد کرد؟
بله. بدون شک افراد سود جو و منفعت طلبی که بدنبال سوء استفاده از دارایی مردم هستند از این خلا نظارتی ایجاد شده برای چپاول دارایی مردم سوء استفاده می کنند و تبعات آن متوجه حاکمیت و جامعه خواهد بود. ما در بخش تعاون شرکتهای بزرگ با تعداد اعضا بالا داریم که حساسیت خاص خود را دارند.
• در حال حاضر شرکتهای سهامی زیادی بدون اخذ تاییدیه ثبتی از مرجع خاصی به ثبت می رسند، تعاونی ها چه تفاوتی با این شرکتها دارند؟
البته برخی تعاونی های کوچک و خانوادگی را می توان با شرکتهای سهامی مقایسه کرد و حتی حذف تاییدیه ثبتی برای این دسته از تعاونی ها قابل بررسی است. اما آیا شرکتهای سهامی عام هم به روش شرکتهای سهامی خاص یا تضامنی یا مسئولیت محدود به ثبت می رسند؟! قاعدتا چنین نیست . چرایی آن هم مشخص است؛ زمانی که تعداد اعضا یا سهامداران بالا می رود امکان سوء استفاده نیز افزایش می یابد، در شرکتهای سهامی عام نهاد بورس نظارت می کند، تعاونی ها هم بدلیل خرد بودن سرمایه ها و بالا بودن تعداد اعضاء نظارت خاص خود را می خواهند.
تعاونی ها بر اساس یک طرح پیشنهادی به ثبت می رسند و هرگونه تغییرات بعدی که باعث ایجاد تغییر در جزییات این طرح شود از نظر ماهوی تعاونی را دچار تغییر می کند.
آنچه مهم است پاینبدی همه به قانون و مقررات است . اینکه در فضای کارشناسی و شفاف و درچارچوب قانون به بررسی چالشها و مشکلات بپردازیم و برای آنها راهکار ارایه کنیم مورد تایید همه است، اما اگر بخواهیم خارج از حدود اختیارات قانونی، بی توجه به نتایج و آثار هر اقدامی عمل کنیم قاعدتا ره آوردی جز هرج و مرج نخواهیم داشت.
