مطالبات اصناف، تجار، تولیدکنندگان و کارشناسان از وزیر جدید صمت

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا؛ محمدرضا بهرامن انتخاب رضا رحمانی را به‌ عنوان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت از این جهت با اهمیت تلقی می‌کند که با توجه به سوابق اجرایی رحمانی، فعالان اقتصادی می‌توانند انتظار مطالبه‌گری از شخص وزیر داشته باشند.

به گفته وی، در شرایط فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیازمند اتخاذ برنامه‌ای راهبردی است تا اهداف این وزارتخانه، محقق شود. در این مسیر وزیر جدید بایستی بازنگری اساسی در انتخاب معاونان و همکاران خود در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت داشته باشد.

وی افزود: اجرا شدن برنامه‌های استراتژیک وزیر صنعت، در گروی داشتن تیمی است که اعضای آن به درستی انتخاب‌ شده باشند. با توجه به این‌که اکثر معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در مرحله بازنشستگی قرار دارند، بنابراین وزیر جدید صنعت باید تلاش کند تا اعضایی را دور هم جمع کند که توان تحقق اهداف اقتصادی را داشته باشند.

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در شرایطی که انرژی و نیروی انسانی ارزان در دسترس است، چرا باید به دلیل فقر دانش مدیریتی در برخی مدیران و استفاده نکردن از توانمندی مدیریتی مدیران بخش خصوصی در حاکمیت بخش معدن، نتوان به شاخص‌های ارجح در اقتصاد کشور به درستی توجه کرد؟ لذا قطعا اولین اقدام در این راستا جمع‌آوری اطلاعاتی است که در کشور معدن‌خیز ایران بسیار جای خالی‌اش احساس می‌شود.

بهرامن با تاکید بر این‌که استراتژی‌های وزیر صمت باید استراتژی مناسب بازاریابی مواد معدنی باشد، اظهار کرد: شناسایی و انتخاب بازارهای هدف باید براساس اطلاعات به روز و دقیق، محیط‌ شناسی، تحلیل‌های محیطی و شناسایی فرصت‌ها، تحلیل‌های داخلی، تأمین وضعیت فعالیت‌های موجود و انتخاب بازارهای هدف انجام پذیرد.

به پیشنهاد رییس خانه معدن ایران، باید در بخش تبیین وضع موجود در شاخص‌های کلان، به شاخص‌های بین‌المللی و رتبه تک تک مواد معدنی و صنایع معدنی در مقایسه با دیگر کشورها همچون رتبه تولید سرب، روی، مس، فولاد و سهم ایران در میزان تولید جهانی در مقایسه با سایر کشورها، توجه شود و رتبه به دست آمده را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. همچنین نقاط قوت و ضعف مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی کشور در دو ماتریس جداگانه مورد مطالعه قرار گیرند تا بتوان نقاط قوت و ضعف را به درستی شناسایی کرده و با توجه به اولویت بندی آنها، نسبت به حل آنها از طریق ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، انتخاب تیم مشاوران مرتبط و تعریف استراتژی اصلی موشکافانه با نگاه به وضعیت آینده پژوهی، برنامه‌ریزی و اقدام لازم به عمل آید.

وی افزود: شاخص‌های اختصاصی بخش معدن، به پنج شاخص صادرات، تعداد معدن، اشتغال افراد، میزان حقوق دولتی وصول شده و تعداد جوازها تقسیم‌بندی می‌شود که باید با توجه به اشتغال هر یک نفر در صنایع پایین دستی (بخش معدن) حداقل هشت نفر در صنایع بالا دستی وارد بازار کار شوند. بهتر است تا متولی بخش، ضمن حمایت از طرح احیاء و بازسازی معادن کوچک و متوسط نسبت به این مهم و همچنین پرداختن به هزینه - فرصت تولید در بخش معدن و مقایسه آن نسبت به ارزش سایر کالاها تاکید کرده و نقش آن را در برنامه‌ریزی‌ها پررنگ‌تر کند.

عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که توسعه صنایع داخلی از جهت رقابت در سطح بین‌المللی است، گفت: لذا بخش معدن ایران با داشتن ذخایر آهن، مس و سرب و روی و غیره قابلیت سرمایه‌گذاری بالا برای ورود سرمایه‌های سرگردان دارد. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد تا امکان جذب ۲۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش معادن کشور طی برنامه ششم محقق گردد. لذا باید از قوانین و قواعد تسهیل‌گر در این راستا بهره‌برداری شود.

رییس خانه معدن ایران افزود: قطعا تعیین سیاست‌ها بر مبنای آینده‌پژوهی و پیش‌بینی‌پذیری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌تواند منجر به تعیین و تدوین استراتژی‌ها، تعیین فعالیت‌ها، اقدامات مناسب و تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت شود.

وی اظهار کرد: از جمله استراتژی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که باید در این حوزه تعریف شوند، توسعه سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بهره‌برداری در داخل و خارج از کشور، توسعه خصوصی‌سازی در فعالیت‌های  بهره‌برداری و پرهیز از بنگاه‌داری دولتی، ارتقای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های رقابتی حوزه بهره‌برداری با استفاده از فرصت‌های جهانی، توانمندسازی منابع انسانی و تقویت نظام انگیزشی منابع انسانی در حوزه بهره‌برداری است.

بهرامن ادامه داد: در این حوزه پیشنهاد می‌شود که کمک به ارتقای دانش تجاری بنگاه‌های معدنی از طریق توانمندسازی نظام مدیریت بنگاه‌های معدنی در فعالیت‌های تجاری، تقویت نقش تشکل‌های غیردولتی در تصمیم سازی‌های معدن، بهبود و کارآمدسازی رژیم تجاری، ایجاد نهاد تنظیم کننده (رگولاتوری)  کسب و کارهای تجاری، بهبود فناوری‌های بازاریابی در بخش معدن و توسعه تجارت الکترونیک مواد معدنی، صورت گیرد.

وی تاکید کرد که تدوین استراتژی‌های ذکر شده نیز از اولویت‌های برنامه متولی بخش معدن است که استراتژی های تحقیق و توسعه، استراتژی‌های مالی، استراتژی تولید و عملیات، استراتژی‌های بازاریابی، استراتژی‌های سیستم‌های عملیاتی و از همه مهمتر استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی را شامل می‌شود که ضروری است، برنامه‌ریزی‌های مناسب و دقیق برای آنها صورت گیرد.

به گزارش ایسنا، چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.