آیا منابع بانکی در حدی است که مبلغ تسهیلات ازدواج افزایش یابد؟
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا؛ اینکه افزایش هزینه‌های شروع زندگی در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است، قابل انکار نیست؛ اما نکته اینجاست که آیا منابع بانکی در حدی است که به این تقاضای به‌جا و ضروری پاسخ دهد و بر مبلغ تسهیلات ازدواج بیافزایند؟
هر ساله با مطرح شدن بررسی لایحه بودجه سالانه، بحث‌های کارشناسی زیادی در خصوص میزان و نحوه تخصیص بودجه سال آتی در رسانه‌ها مطرح می‌شود. یکی از مباحثی که در چند سال گذشته در این ایام همراه مطرح شده است، مقدار وام ازدواج است. وامی که مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه بوده و به علت نحوه و میزان بازپرداخت آن همواره مورد استقبال و درخواست جوانان قرار داشته است.
جزئیات لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نشان می‌دهد، دولت وام قرض‌الحسنه ازدواج جوانان را ۱۵ میلیون تومان مانند سال جاری تصویب کرده و به مجلس ارسال می‌دارد. در این میان، عده‌ای از کارشناسان اقتصادی با اشاره به نرخ تورم و افزایش شدیدی اجاره‌بها و قیمت خرید مسکن و همچنین افزایش قیمت لوازم و اثاث خانگی همچون لوازم صوتی تصویری، یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، فرش، مبلمان و غیره و بالا رفتن آیتم‌های مختلف برگزاری یک مراسم عروسی ساده، مقدار فعلی وام ازدواج را به هیچ وجه کافی نمی‌دانند. از اینرو پیشنهاد افزایش دو برابری وام ازدواج از ۱۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین را طرح کرده‌اند که در رسانه‌ها با انعکاس زیادی همراه بوده است.
اینکه افزایش هزینه‌های خرید ملزومات زندگی و خدمات مرتبط با آن در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است و کار زوجین برای تشکیل زندگی در مقایسه با هزینه‌های سال‌های گذشته به مراتب سخت‌تر شده است، قابل انکار نیست. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد آنست که آیا منابع بانکی در حدی است که به این تقاضای به‌جا و ضروری پاسخ دهد و بر مبلغ تسهیلات ازدواج بیافزایند؟
بنا بر آمار اعلامی، صف وام ازدواج تا پایان شهریور ماه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار نفر بوده و از آنجا که سالانه تقریبا یک میلیون وام ازدواج داده می‌شود، باید برای اعطای وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی به ۱٫۲ میلیون جوان برآورد انجام شود. بر این اساس در سال آتی، اعطای وام ازدواج به این تعداد متقاضی نیازمند حداقل ۳۶ هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه‌ای است.
برای محل تامین این حجم از اعطای تسهیلات چهار منبع نام برده شده است: سپرده‌های موجود و مصرف نشده قرض‌الحسنه، بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه اعطاشده در دوره‌های گذشته، افزایش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری.
در این بین اشاره به چند نکته ضروری می‌نماید: اول آنکه در بخش «سپرده‌های موجود و مصرف نشده»، فارغ از کسر سپرده‌های قانونی، این احتمال وجود دارد که صاحب سپرده قرض‌الحسنه هر لحظه به بانک مراجعه کرده و درخواست برداشت سپرده خود را داشته باشد که با توجه به ماهیت عقد قرض‌الحسنه و مقررات موجود، بانک باید در اسرع وقت این درخواست را اجابت نماید. از اینرو بخشی از سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف منابع احتیاطی است و امکان پرداخت تسهیلات از سهم آن وجود ندارد. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای صرفا برای پرداخت تسهیلات ازدواج نیست و مصارف ضروری دیگری نیز برای آن مقرر شده است از جمله تسهیلات مرتبط با خدمات درمانی، کارآفرینی، زندانیان و کمیته امداد، که نادیده انگاشتن آن می‌تواند عوارض اجتماعی همراه داشته باشد.
نکته دوم اینکه در بخش بازپرداخت اقساط تسهیلات قرض‌الحسنه باید برآوردی از مطالبات معوق و اقساط پرداخت نشده را هم لحاظ کرد؛ خصوصا اینکه با توجه به شرایط امروز اقتصاد کشور، نمی‌توان بر بازپرداخت کامل تسهیلات هم اطمینان کافی داشت.
نکته سوم به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌اندازِ افزایش‌یافته در سال جاری برمی‌گردد. بنا به آمار موجود میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه در شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۱ درصدی داشته است. آنچه در این میان اهمیت دارد ماهیت این سپرده‌ها است. آنگونه که مطلع هستیم، در برخی از طرح‌های مختلف نظام بانکی، دریافت تسهیلات امتیازی منوط به سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه توسط متقاضیان تسهیلات است؛ از این جهت فردی که وجوهی را تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه به بانک می‌سپارد خود دریافت‌کننده تسهیلات در ماه‌های آتی خواهد بود. بنابراین نمی‌توان به راحتی سهم افزایش منابع قرض‌الحسنه‌ای را منبعی برای اعطای تسهیلات به افرادی غیر از سپرده‌گذارانِ آن به حساب آوریم. این درحالی است که تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در سازوکاری خارج از تسهیلات امتیازی جریان دارد. به بیان دیگر منابع قرض‌الحسنه‌ای افزایش یافته خود مدعیانی در صف اول دارد که نوبت به متقاضیان وام ازدواج نخواهد رسید.
نکته چهارم به سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری برمی‌گردد که ظرفیت خوبی برای پرداخت وام ازدواج به حساب می‌آید (گرچه عموما نیت سپرده‌گذاران سپرده‌های جاری، جدا از اعطای قرض‌الحسنه است)؛ اما یکی از چالش‌های پیش‌روی این موضوع، ماهیت بسیار کوتاه‌مدت سپرده‌های جاری و از سوی دیگر پرداخت‌های پنج‌ساله وام ازدواج است که ممکن است ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش دهد.
نکته پنجم آنست که در سال‌های گذشته به نحوه توزیع تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای خصوصا تسهیلات قرض‌الحسنه کارکنان و مدیران بانکی انتقاد وارد می‌شد. امروزه با تغییر تسهیلات این دسته از افراد از قرض‌الحسنه به مرابحه، این شبهات تا حد زیادی برطرف شده است.
نکته ششم آنکه با توجه به اثر رکود اقتصادی بر افزایش دشواری‌های نظام بانکی در پرداخت سود سپرده‌ها از محل دریافت سود تسهیلات و نیز قواعد وکالت بانکی در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (وکالت بانک در صرف منابع این نوع سپرده‌ها در طرح‌های پربازده اقتصادی)، به نظر می‌آید نه از حیث اقتصادی و نه از حیث حقوقی و قانونی، امکان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار فراهم نباشد.
نکته هفتم آنکه افزایش دو برابری وام ازدواج نیازمند توجه به افزایش دوبرابری اقساط پرداختی است که شاید برای زوج‌های جوان در ابتدای مسیر زندگی امری دشوار باشد. افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات، شاید بتواند تدبیری در این میان باشد که البته به طور مسلم منابع بانکی را برای پرداخت مجدد تسهیلات به متقاضیان جدید از محل بازپرداخت تسهیلات قبلی با محدودیت مواجه می‌سازد.
به هر تقدیر آنگونه که مشخص است در عین تایید و صحه‌گذاری بر اهمیت موضوع حمایت از جوانان و تسهیل امر ازدواج آنان، نیاز است که پیش از طرح پیشنهاد افزایش دوبرابری وام ازدواج در رسانه‌ها، بررسی‌های کارشناسی و رایزنی‌های کافی با مدیران نظام بانکی صورت بگیرد؛ چرا که چنانچه این افزایش اتفاق بیافتد اما بانک‌ها منابع کافی برای پاسخ بدان را در اختیار نداشته باشند شاهد ایجاد فرصت‌های رانت‌جویی و تشکیل صف‌های انتظار عریض و طویل و فشار گسترده بر شبکه بانکی خواهیم بود که نتیجه نهایی آن در نارضایتی متقاضیان بروز می‌یابد. همچنین چنانچه این افزایش اتفاق نیافتد، صرفا بر انتظارات جامعه اثرگذاری منفی داشته و مجددا به نارضایتی متقاضیان منجر خواهد شد.
