افزایش 37.4 درصدی هزینه های خانواد در آذرماه 97

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم ، در آذرماه سال 1397شاخص کل (بر مبنای 1395=100) برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب اعداد 151.7،151.0،155.3 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل برای کل کشور،مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب 2.6،2.5،2.0 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوار در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 1397 برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی 18.0 درصد می باشد.

 افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل( تورم نقطه به نقطه )  برای کل کشور  37.4 درصد می باشد، یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 37.4 درصد بیشتر از آذر ماه 1396 برای خرید یک (مجموعه کالا و خدمات یکسان) هزینه کردند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل 2.5 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل در مناطق شهری و روستایی نیز به ترتیب 36.9 و 39.9 درصد می باشد.

 در حالی که طبق مطالعات مرکز آمار ایران، به طور میانگین هزینه خانوار در آذر ماه سال جاری حدود 37.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.اما حقوق کارگران در سال جاری با عقب افتادگی حدود 72 درصدی تغییری نکرده است و کارگران همچنان به دنبال برگزاری جلسه شورای عالی کار هستند.

درحالی که طبق سنوات گذشته این روزها می بایست جلسه مزدی برای چانه زنی و بررسی دستمزد98 باشد، وقت کشی وزارت کار و کارفرمایان در جبران عقب ماندگی 72 درصدی قدرت خرید کارگران باعث شده است که این روزها ترمیم دستمزد 97مهمترین دغدغه کارگران باشد.

با توجه به افزایش 87 درصدی هزینه سبد معیشت خانوار و به تبع آن عقب ماندگی 72 درصدی دستمزد تا معیشت، جبران این فاصله، مهمترین آزمون وزارت کار در جلب رضایت جامعه کارگری کشور است. با وجود این که هر ساله در این مقطع از زمان جلسات شورای عالی کار و نشست های کارشناسی سه جانبه، برای افزایش دستمزد سال بعد برگزار می شود اما درخواست فعلی جامعه کارگری  برای تشکیل جلسات فعلی بیشتر با تمرکز بر ترمیم مزد کارگران برای سال97  است. چرا که نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار، اواخر تیرماه به دلیل مشکلات اقتصادی درخواست بازنگری در دستمزد سال جاری را به این شورا  ارائه دادند. با این حال با توجه به مدت حدود سه ماهه تا پایان سال، کاهش 72 درصدی مزد تا معیشت، مهمترین دغدغه جامعه کارگری است که در صورت وقت کشی دولت و کارفرمایان، بیش از 14 میلیون کارگر با عقب ماندگی 72 درصدی وارد سال جدید خواهد شد که بدون شک هر میزان افزایش در سال آینده نمی تواند وضعیت زندگی کارگران را به حالت نرمال برگرداند.