معافیت های گمرکی و مالیاتی نیازمند بازنگری است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، محمود صادقی در نشست "راهکار مقابله با عدم شفافیت در بودجه دولت" با اشاره به ضرورت شفافیت گفت: شفافیت الزاماً به معنی استفاده از اطلاعات نیست بلکه اطلاعاتی است که قابل ردیابی هستند؛ یعنی امکان چک کردن این اطلاعات مختلف باید در سیستم وجود داشته باشد. تبادل اطلاعات می‌تواند شفافیت ایجاد کند.

وی با بیان اینکه نظام خزانه‌داری متمرکز یعنی اصل ۵۳ قانون اساسی نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود داشته است که از زمان مشروطه نیز بوده است افزود: وابستگی بودجه به نفت انحراف‌هایی را در دولت و حاکمیت در الزامات قانون ایجاد می کند. برای مثال در قانون برنامه ششم توسعه سهم نفت از بودجه ٢۶.٩ درصد و  سهم سایر منابع ٧۴.١ در گرفته شده بود؛ این درحالیست که عملکرد هشت ماهه نخست سال ۹۷ نشان می‌دهد که ۴١.۵ درصد از بودجه دولت به نفت وابسته و سهم سایر منابع ۵٨.۵ درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که عملکرد سال ۹۶ در وابستگی بودجه به نفت بهتر از سال ۹۷ بوده به طوری که میزان وابستگی به ٢۶.٨ درصد می‌رسید.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: شاید در چهار ماه آینده با محدودیت‌هایی که ترامپ بر روی صادرات نفت ایران اعمال می‌کند برای ما خیری ایجاد شود تا وابستگی ما به نفت نیز کاهش یابد.

صادقی با انتقاد از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و غیر شفافیت آنها در دیوان محاسبات نیز توضیح داد: در سال ٩۶، ۴٣ هزار و۶۶٣ میلیارد معافیت اعطایی در درآمدهای غیرمتمرکز وجود داشت که معادل ٢٠ درصد از درآمدهای وصولی سال ٩۶ بود.

وی در مورد تاسیس صندوق توسعه ملی با هدف ارائه تسهیلات به بخش خصوصی نیز با بیان این که «قرار بود تا این صندوق برای توسعه و سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد و کنترل بر بودجه را تسهیل کند» مدعی شد:  اما براساس برآوردها میزان تحقق این امر ٢۴ درصد بوده و در عمل با وجود این صندوق مهار و کنترل بودجه ازدسترس خاج شده است. در واقع مکانیزمی غیرشفاف از منابع  ایجاد شده است؛ هر سال هم نسبت به عملکرد صندوق  اعتراض می کنم اما اجازه نمی دهند صدای ما شنیده شود. مشکل این است که صندوق عملا از نظارت و اصل ۵٣ خارج شده است.

صادقی با بیان اینکه اتکای بودجه به درآمدهای غیر واقعی است توضیح داد : دولت نمی‌داند چقدر دارایی دارد؛ اطلاعات شفاف در این مورد موجود نیست. برای کاهش این آسیب‌ها باید ساماندهی و بازنگری در مورد معافیت‌های گمرکی و مالیاتی صورت بگیرد و این منابع به طور شفاف در بودجه سال ٩٨ ذکر شود.

وی با اشاره به اقدام خوب دولت در مورد انتشار شفاف بودجه نیز توضیح داد:  به هر دستگاهی به سبب ارتباط بیشتر با سازمان برنامه و بودجه و یا قدرت بیشتر سهم بیشتری از بودجه تخصیص بگیرد درست نیست. درحالی که ٢.٣ بودجه کشور برای شرکت های دولتی است، بیشترین عدم شفافیت نیز مربوط به همین بخش است.

صادقی درباره شفافیت رای نمایندگان مجلس است گفت: مسئله شفافیت همزمان با لایحه  FATF در مجلس مطرح شد و برخی در واکنش به رای مثبت برخی نمایندگان ایجاد ترس کردند و فشار پشت فشار آوردند که رای نمایندگان منتشر شود.

وی افزود: البته نمایندگان هیچ ترسی ندارند اما در برخی شهرستان ها از سوی نهادهای  نظامی تحت فشار بودند. بعد از تمام شدن مساله این لایحه نیز اساسا از مساله شفافیت عبور کردند اما برای من تبدیل به یک برچسب شد که چرا صادقی با شفافیت مخالف است.