حق مسکنی که کمتر از هزینه شارژ ساختمان است

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا، براساس قانون باید از آحاد ملت حمایت شود تا خانه ای درخور و شایسته به صورت شخصی یا اجاره ای داشته باشند. 

به همین دلیل در فیش های حقوقی کارگران و کارمندان ردیفی به نام «حق مسکن» در نظر گرفته شده است تا بدین ترتیب بخشی از هزینه های تامین خانه پوشش داده شود. 

نیم نگاهی به این گزینه که رقم درج شده در آن 40 هزار تومان است این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیا با این رقم بخشی از هزینه مسکن کارگران تامین می شود؟ 

بررسی اجاره بها در نقاط مختلف شهر تهران بیانگر این حقیقت است که 40 هزار تومان فقط بخش کوچکی از هزینه های مسکن کارگران را تامین می کند. 

پس چرا هنوز همین میزان در فیش حقوقی گروه کم درآمدی مانند کارگران درج می شود؟

** حق مسکن فقط رفع تکلیف است 

یک کارفرما به خبرنگار ایرنا می گوید: همه ما بخوبی می دانیم 40 هزار تومان هیچ بخشی از هزینه های مسکن را پوشش نمی دهد. بنابراین نمی توان از این عدد به عنوان حق مسکن نام برد. 

مجیدرضا حریری می افزاید: این عدد بخشی از حقوق پرداختی به کارگران است که در فیش حقوقی آنها به عنوان حق مسکن درج می شود تا نشان دهنده اهمیت مسائل رفاهی کارگران برای مسئولان و کارفرمایان باشد؛ وگرنه همه ما می دانیم که در شرایط اقتصادی امروز 40 هزار تومان حق مسکن محسوب نمی شود. 

این کارفرما اضافه می کند: قرار دادن این گزینه در فیش حقوقی کارگران فقط با هدف رفع تکلیف از مسئولان در قبال مسائل رفاهی کارگران است. 

** مانع تامین مسکن ارزان برای کارگران شدند 

نماینده مردم آذربایجان غربی نیز می گوید: با جهش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی کارگران نمی توانند به خانه دار شدن فکر کنند و حتی برای اجاره خانه با تنگناهای جدی روبرو شده اند. 

نادر قاضی پور در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه می کند: در سال های گذشته یارانه هر ماه کارگران معادل 45 دلار بود که این رقم امروز به حدود چهار دلار رسیده است. با این احتساب ارزش هر ماه حق مسکن کارگران، معادل سه دلار می شود؛ بنابراین نباید انتظار داشت آنان بتوانند با حق مسکن 40 هزار تومانی بخشی از هزینه های خود در این بخش را تامین کنند. 

«با 40 هزار تومان حتی نمی شود برای یک شب خانه روستایی اجاره کرد؛ چه برسد به اینکه کارگری با داشتن خانواده 4 نفری بتواند برای یک ماه خانه ای در روستا یا حاشیه شهرها اجاره کند». 

وی می افزاید: اگر شرایط اقتصادی کشور ثبات داشت طرح مسکن مهر می توانست به صاحب خانه شدن کارگران یا تامین خانه اجاره ای ارزان برای این قشر کمک کند. 

عضو فراکسیون کارگری مجلس ادامه می دهد: با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و آسیب هایی که کارگران از ناحیه گرانی قیمت خانه و رکود در این بازار متحمل شده اند بارها با کمک خانه کارگر و کمیته امداد امام خمینی(ره) تلاش کردیم وزیر پیشین مسکن و شهرسازی را متقاعد کنیم ادامه اجرای طرح مسکن مهر را به آنها واگذار کند تا از یک سو با ایجاد رونق در صنعت ساختمان، کارگران این بخش و صنایع وابسته را که بیکار یا کم کار شده اند به بازار کار برگردانیم و از سوی دیگر برای کارگران، مسکن ارزان تهیه کنیم. 

وی یادآوری می کند، طبق مفاد 29 و 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت و سازمان تامین اجتماعی موظف به تامین مسکن برای عموم جامعه از جمله کارگران، کشاورزان و عشایر است. 

** حق مسکنی که کمتر از هزینه شارژ ساختمان است 

نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا یادآوری می کند: 2 سال قبل با تلاش های فراوان توانستیم حق مسکن کارگران را از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان برسانیم. 

علی خدایی تاکید می کند این رقم برای حق مسکن بسیار ناچیز است. 

وی تصریح می کند: برخی افراد این مساله را در بوق و کرنا کرده و گفتند حق مسکن کارگران افزایش 100 درصدی داشت؛ درحالی که با این رقم حتی نمی توان هزینه شارژ ماهیانه یک ساختمان را پرداخت کرد. 

خدایی درباره برنامه های بعدی برای افزایش حق مسکن کارگران اعلام می کند: ما خواهان افزایش رفاه کارگران هستیم اما بحث افزایش میزان حق مسکن کارگران خارج از عهده ماست و باید هیات وزیران این موضوع را تصویب کند. 

** فرجام سخن 

با توجه به رشد سرسام آور اجاره بها، کارگران برای برخورداری از ابتدایی ترین نیازهای خود مانند مسکن به حمایت جدی مسئولان نیاز دارند؛ البته این حمایت ها نباید در حد گزینه ای برای پر کردن فیش حقوقی و رفع تکلیف باشد. 

محمد شریعتمداری آبان ماه امسال هنگامی که به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود، در حاشیه نشست با تعاونگران به ایرنا گفت: اگر مسئولیت این وزارتخانه را برعهده بگیرم «صیانت از مشاغل موجود» و «تامین معیشت کارگران» را اجرایی می کنم. 

وی ادامه داد: برای تحقق این اهداف برنامه هایی داریم تا بتوانیم تاثیر تکانه های ناشی از تحریم را در بخش تولید و اشتغال و تامین معیشت افرادی که حقوق ثابت دارند کنترل کنیم. 

با توجه به نوسان قیمت ارز و طلا و تاثیر آن بر بهای مسکن (خرید و اجاره) در شرایط کنونی بخش زیادی از درآمد کارگران صرف پرداخت هزینه های مسکن و اجاره بها می شود. 

براین اساس انتظار می رود مسئولان ذیربط برای افزایش میزان «حق مسکن» کارگران گامی بردارند و بخشی از بار هزینه های آنان در این زمینه را کاهش دهند و زمینه بهره مندی آنان از شرایط معیشتی مناسب تر را فراهم کنند.