سه‌گانه کسری بودجه، عرضه پول و نرخ تورم در ایران

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا؛ کسری بودجه در کشور به صورت یک چرخه معیوب، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لازم است که دولت در صورت داشتن کسری بودجه آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین نماید تا این که حلقه ارتباطی بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.

دولت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران نقش پررنگی در راستای اهدافی از قبیل رشد و توسعه و تخصیص منابع دارد. در این خصوص دولت از بودجه به عنوان اهرمی قوی در جهت رسیدن به اهداف استفاده می‌نماید. در این میان به فزونی پرداختی‌های دولت بر دریافتی‌های او کسری بودجه گفته می‌شود.

ارتباط بین کسری بودجه دولت، رشد پول و تورم از مباحثی است که در سطح اقتصاد کلان به وفور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی است و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است، ارتباط بین کسری بودجه و تورم به لحاظ تئوری مبهم بوده و برای همه کشورها یکسان نیست و برای هر کشور باید به صورت جداگانه و بر اساس ساختار اقتصادی آن کشور مورد بررسی قرار گیرد.

از سوی دیگر نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از گسترش عوامل موثر بر تورم و ارتباط آن با سایر متغیرهای اقتصادی در کشور است که مهمترین این عوامل عبارتند از تامین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی.

همچنین عرضه پول یک متغیر موثر بر تورم است و افزایش مداوم در عرضه پول منجر به افزایش تورم می‌شود. از سوی دیگر یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین کسری بودجه و تورم وجود دارد. افزایش تورم باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها شده بنابراین کسری بودجه به صورت مستمر باقی خواهد ماند. در این حالت دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به استقراض از نظام بانکی می‌نماید که این منجر به رشد عرضه پول می‌شود.

افزایش در عرضه پول باعث افزایش تقاضا و مصرف خواهد شد و به دلیل اینکه عرضه کل قادر  به پاسخگویی به تقاضای کل نیست قیمت‌ها افزایش می‌یابد و منجر به افزایش تورم می‌شود. بنابراین مشاهده می‌شود که کسری بودجه در کشور به صورت یک چرخه معیوب، نقدینگی و تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لازم است که دولت در صورت داشتن کسری بودجه آن را از راههای دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین نماید تا این که حلقه ارتباطی بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.

با توجه به اینکه در سالیان گذشته بخش قابل توجهی از کسری بودجه در ایران از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین شده که تاثیر انبساطی قابل ملاحظه‌ای بر تقاضای کل و سطح قیمت‌ها به جای می‌گذارد، لازم است که کسری بودجه دولت از راه‌های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی مانند استقراض از مردم و فروش اوراق قرضه دولتی تامین شود. از آنجا که در اقتصاد ایران بودجه دولت به شدت به درآمدهای صادرات نفتی وابسته است، نوسانات قیمت نفت پیش‌بینی درآمدهای نفتی در بودجه را با مشکل مواجه ساخته و باعث نوساناتی تصادفی در بودجه دولت شده است.

لذا اتکا به یک الگوی اقتصادی بدون نفت به منظور نوسان‌زدایی رفتار بخش عمومی در اقتصاد ایران توصیه می‌شود.   دولت باید در تنظیم بودجه سالانه نهایت دقت را بنماید و با عملیاتی کردن بودجه موجبات استفاده مطلوبتر از منابع بودجه‌ای را فراهم کند تا آنجا که امکان دارد کسری بودجه که به یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران تبدیل شده است کاهش یابد.

از جمله راهکارهایی که می‌توان برای کاهش کسری بودجه دولت به کار برد، تلاش برای افزایش دریافتی‌های دولت است که مهم‌ترین گزینه، افزایش درآمدهای مالیاتی است. در مورد افزایش درآمد مالیاتی، توجه به عملکرد دولت مبین عدم توفیق قابل ملاحظه‌ای در این بخش است که این عدم موفقیت را می توان ناشی از جنبه قانونی و اجرایی نظام مالیاتی کشور دانست. اگر دولت قادر به اصلاح ساختار مالیاتی کشور گردد، به گونه‌ای که سیاست مالیات‌ستانی قادر به انجام وظایف خود شود، می‌توان آن را به عنوان یکی از روش‌های مناسب برای افزایش درآمدهای دولت، تقلیل کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم در شرایط موجود به شمار آورد.